قال نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي إن طلب بغداد من قطر تسليمه إلى القضاء في بلاده أمس الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) «لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية».

وأضاف لوكالة «فرانس برس» رداً على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب «لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما، وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانة».

وقد صرح نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أن «دولة قطر تستقبل شخصاً مطلوباً وهذا فعل غير مقبول، ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده إلى العراق».

لكن الهاشمي تساءل «ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من إقليم كردستان؟».

وأوضح أن «المسئولين في إقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لدي حصانة». والتقى الهاشمي أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيراً إلى أنه سيلتقي «ولي العهد القطري ووزير الدولة للشئون الخارجية ولقاءات أخرى على مستوى عالٍ» حسب قوله.