اتهم النائب البرلماني عبدالنبي سلمان ما أسماه بـ «لوبيات فساد منتشرة في إحدى الجهات الرسمية بالتلاعب بمسألة تجنيس الآسيويين والعرب»، وأشار إلى أن «هذه اللوبيات هي من مخلفات فترة سطوة قانون أمن الدولة». جاء ذلك لدى مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء أمس الأول بعنوان «التجنيس وآثاره على الوضع الديمغرافي في البحرين». وشارك في الندوة إلى جانب النائب سلمان، كل من الصحافي علي صالح، والكاتب الصحافي محمد العثمان.

وأوضح سلمان أن «بعض النواب ممن صوتوا ضد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس اعترفوا بعد الجلسة بأنهم صوتوا ضد التقرير لأن من صوت لهم في الانتخابات وأوصلهم إلى المقعد النيابي هم من المجنسين».

إلى ذلك، تحدث الكاتب الصحافي محمد العثمان في ورقته عن تأثير عملية التجنيس على العملية الانتخابية، وأكد أن «التجنيس في هذا الوقت يستهدف توجيهه إلى بعض الدوائر الانتخابية المختلطة في بعض المناطق»، وقال العثمان: «إن من حصلوا على الجنسية البحرينية أخيراً سيصوتون في الانتخابات لمترشحين معروفين محسوبين على الحكومة، وهو أمر مسلم به، لأن ذلك هو الهدف الأساس من حصولهم على الجنسية البحرينية».

وعرج العثمان على الحديث عن الآثار الاجتماعية المترتبة على عملية التجنيس، وقال: «تسبب المجنسون من آسيويين وعـــرب في انتشــار الكثير من الجرائـــم في المجتمع البحريني والتي لم تكن موجودة في السابق».

العثمان: من جنسوا سيصوتون في الانتخابات لمترشحين معروفين

سلمان يتهم لوبيات فساد رسمية بالتلاعب في التجنيس

أم الحصم - علي العليوات

اتهم النائب البرلماني عبدالنبي سلمان ما أسماه بـ «لوبيات فساد منتشرة في إحدى الجهات الرسمية تتلاعب في مسألة تجنيس الآسيويين والعرب»، وأشار إلى أن «هذه اللوبيات هي من مخلّفات فترة سطوة قانون أمن الدولة».

جاء ذلك لدى مشاركته في الندوة التي نظمها المنتدى السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس الأول (الأربعاء) بمقرها في أم الحصم بعنوان «التجنيس وآثاره على الوضع الديمغرافي في البحرين»، وأكد العضو المسئول عن المنتدى السياسي في «وعد» مهدي مطر أن «إقامة هذه الندوة يأتي في أعقاب الحديث عن تجنيس عشرة آلاف مقيم آسيوي، وضمن اهتمام (وعد) في إلقاء الضوء على القضايا التي تهم المواطن في حاضره ومستقبله». وشارك في الندوة إلى جانب النائب سلمان، كل من الصحافي علي صالح، والكاتب محمد العثمان.

وذكر سلمان خلال الندوة أنه حث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى لقائه النواب الأسبوع الماضي على ضرورة «عدم ترك مسألة التجنيس لمزاجية بعض مسئولي الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، الذين يسهلون عملية تجنيس فئات معينة على حساب فئات أخرى»، وأشار سلمان إلى أن «الوفد النيابي الذي التقى وزير الداخلية خلص إلى أن مسألة التجنيس أكبر من قدرة وزير الداخلية وأكبر من قدرة النواب وهي بحاجة إلى إرادة سياسية عليا».

ودعا سلمان إلى «توافق وطني بشأن مسألة التجنيس من خلال مشاركة حقيقية من مختلف الأطراف»، حاثاً الحكومة على حل مشكلة نحو 300 شخص من العائدين إلى الوطن الذين استمرت قضيتهم لفترة طويلة من دون حل، وقال: «إذا كانت الحكومة قادرة على تجنيس مئات الآسيويين والعرب فمن الواجب عليها أن تمنح الجنسية للعائدين إلى الوطن، وخصوصاً أنهم من أبناء هذا الوطن، وهم أولى من غيرهم في الحصول على الجنسية البحرينية، إذ إنهم يمرون بظروف معيشية صعبة ويحرمون من السكن الملائم ويحرم أبناؤهم من التعليم ويحرمون من الحصول على الخدمات بدعوى عدم حصولهم على الجنسية البحرينية على رغم أنهم من أبناء هذا الوطن».

واستعرض سلمان خلال الندوة مشكلة أعداد كبيرة من البحرينيين ممن لم يحصلوا على الجنسية البحرينية وهم من مستحقيها، وهم أبناء الأم البحرينية التي تزوجت من خليجي أو غيره، وأبدى سلمان استغرابه من عدم منحهم الجنسية البحرينية على رغم أنهم ولدوا وتربوا في البحرين.

وذكر سلمان أن «الكثير من دول العالم تتبع سياسة التجنيس، ولكن هذه الدول تختلف عن مملكة البحرين، لكونها تمتلك مساحات جغرافية شاسعة تمكنها من إقامة مشروعات إسكانية، كما أنها تمتلك إمكانات ضخمة لا تقارن بما تملكه البحرين»، مشيراً إلى أن «ما يفهم من التجنيس الحاصل في البحرين أنه يسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية».

وانتقد سلمان ما ينشر في بعض الصحف المحلية بأن «التحرك على مسألة التجنيس يأتي من باب الدعاية الانتخابية»، وأشار إلى أن «ما ينشر عن دعاية انتخابية بخصوص مسألة التجنيس يأتي بتوجيهات من بعض النواب وبعض المسئولين في الدولة». ونفى سلمان أن يكون هذا التحرك «نابعاً من منطلقات الدعاية الانتخابية»، وقال: «لا نريد مجلساً نيابياً ولا نريد انتخابات على حساب هويتنا الوطنية».

وأوضح سلمان أن «بعض النواب ممن صوتوا ضد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس اعترفوا بعد الجلسة بأنهم صوتوا ضد التقرير، لأن من صوت لهم في الانتخابات وأوصلهم إلى المقعد النيابي هم من المجنسين».

إلى ذلك، تحدث الكاتب محمد العثمان في ورقته عن تأثير عملية التجنيس على العملية الانتخابية، وأكد أن «التجنيس في هذا الوقت يستهدف توجيهه إلى بعض الدوائر الانتخابية المختلطة في بعض المناطق»، وقال: «إن من حصلوا على الجنسية البحرينية أخيراً سيصوتون في الانتخابات لمترشحين معروفين محسوبين على الحكومة، وهو أمر مسلّم به، لأن ذلك هو الهدف الأساسي من حصولهم على الجنسية البحرينية».

وعرج العثمان خلال الندوة على الحديث عن الآثار الاجتماعية المترتبة على عملية التجنيس، وقال: «تسبب المجنسون من آسيويين وعرب في انتشار الكثير من الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق في المجتمع البحريني»، ورأى أن «من بين الآثار الاجتماعية للتجنيس تأجيج مشاعر العداء بين مختلف فئات الشارع البحريني».

من جهته، قال الصحافي علي صالح: «إن المشكلة التي تتناقل عن حركة تجنيس واسعة هي في الأصل مشكلة مع القانون البحريني المختص بالجنسية وليس مع التجنيس بحد ذاته»، مشدداً على ضرورة تبني تعديل قانون الجنسية.

وذكر صالح أن «عدداً من موظفي بعض الجهات الرسمية رفضوا تسلم جوازات بحرينية، غير أن الجهات الرسمية أصرت عليهم بضرورة الحصول على الجنسية البحرينية»، مرجحاً أن «الهدف من وراء ذلك هو كسب ولاء هؤلاء الموظفين لهذا الوطن».

واستدل صالح بحادثة وقعت في إحدى الصحف المحلية، وقال: «استقدمت إحدى الصحف المحلية موظفاً للعمل لديها من إحدى الدول العربية، وفور وصوله إلى البحرين اتصل به مسئول ينتمي إلى جهة رسمية عليا، وأخبره بضرورة مراجعة هذه الجهة من أجل منحه الجنسية البحرينية، غير أن هذا الموظف رفض هذا العرض وأكد اعتزازه بجوازه الذي يحمله، وأن الوقت لم يتسن له للتعرف على البحرين من أجل الحصول على الجنسية، وأدى هذا الأمر إلى حدوث مشادة بين الطرفين أفضت إلى إنهاء عقد هذا الموظف».

وأكد صالح أن «الجهات المعنية حاولت إثارة النعرات الطائفية في الشارع البحريني من أجل المضي قدماً في سياسة التجنيس، بغرض الحصول على تأييد بعض الفئات»، وبيّن أن «التجنيس له عواقب كثيرة على المجتمع البحريني، وسيؤثر على عدة مجالات في ظل عدم شفافية الجهات الرسمية»، وأشار إلى أن «البحرين تعاني من مشكلة في الإسكان منذ العام 1975 وهذه المشكلة في ازدياد في ضوء تزايد عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى نحو 47 ألف طلب إسكاني ومما لا شك فيه أن هذه الطلبات ستتضاعف مع تزايد أعداد المجنسين، بالإضافة إلى ذلك يشتكي الكثير من المواطنين من وجود مشكلة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وهذه المشكلة لابد أنها ستتفاقم مع تزايد أعداد المجنسين. فضلاً عن ذلك، فإن هناك أكثر من 12 ألف أسرة بحرينية تحت خط الفقر وتتسلم مساعدات اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب ذلك نعاني من مشكلة تراجع مخرجات التعليم الجامعي»، وأكد صالح أن «البطالة ستزيد لأن من تم تجنيسهم لا يخلقون وظائف في السوق البحرينية بل إنهم سيطلبون الوظائف».

تحضيرية «التجنيس السياسي» تقر عقد لقاء وطني الخميس المقبل

صرح الناطق الإعلامي للقاء الوطني بشأن ملف التجنيس إبراهيم كمال الدين بأن اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الخاص بمسألة التجنيس السياسي اجتمعت واتخذت القرارات الآتية: أقر عقد لقاء وطني مساء يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 7 سبتمبر/ أيلول 2006 وستدعى لهذا اللقاء الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وسيتناول هذا اللقاء: التجنيس من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وستدشن في هذا اللقاء عريضة نخبوية موجهة لجلالة الملك، كما أقر الاجتماع تعيين إبراهيم كمال الدين من جمعية وعد ناطقاً إعلامياً باسم اللقاء الوطني.

يذكر أن اللجنة تتكون من جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية الوفاق، الوسط العربي، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني، تجمع الحقوقيين