اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس الإدارة الأميركية بمحاولة «ابتزاز» الشعب الفلسطيني وحكومته ووضع العراقيل أمام أي تقارب سياسي. وأكد هنية للصحافيين أن «أي تقاربات في الصيغ السياسية لا تعني على الإطلاق المس بالثوابت الفلسطينية والمس بالنصوص الواردة في وثيقة الوفاق الوطني». وأعرب عن اعتقاده بأن «هناك أصواتاً في المجتمع الدولي مازالت تحاول أن تضع العراقيل أمام فكرة الحكومة المرتقبة» داعياً المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون «أكثر توازناً وإنصافاً في التعامل مع الشعب ومع خياراته الديمقراطية ومع توجهاته في تشكيل حكومة الوحدة». من جانب آخر، توقع أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض أن يعقد قريباً لقاء حاسم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء استعداداً للخطوة التالية والمتعلقة بتشكيل الحكومة. ونفى عوض أي علم له بتقارير تحدثت عن أن عباس قد يسلم هنية كتاب إقالة للحكومة الحالية من دون أن يسلمه كتاب تكليف بتشكيل الحكومة الجديدة. بينما قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد إن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء.

النيابة الإسرائيلية تستأنف ضد الإفراج عن وزراء ونواب «حماس» المعتقلين... نفي قرب انتهاء أزمة الجندي الأسير

هنية يتهم أطرافاً دولية بعرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

الأراضي المحتلة - أ ف ب، د ب أ

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أطرافا في المجتمع الدولي بالعمل على وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأمام التقارب السياسي داخل الساحة الفلسطينية، معبرا عن أسفه لموقف الإدارة الأميركية من تشكيل هذه الحكومة. وقال هنية في مؤتمر صحافي في غزة أمس انه يتوقع من المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر توازنا وإنصافا في التعامل مع الشعب الفلسطيني ومع خياراته الديمقراطية ومع توجهاته في تشكيل وحدة وطنية من خلال ائتلاف حكومي.

وعبر هنية عن أسفه من محاولة المجتمع الدولي إدارة ظهره لإرادة الشعب الفلسطيني التي عبر عنها من خلال الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة ولم يتعامل مع الحكومة الشرعية المنتخبة .وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الموحدة جارية معربا عن أمله أن تنتهي هذه المشاورات في اقرب وقت ممكن . في غضون ذلك، كشفت مصادر صحافية نقلا عن مصادر موثوقة في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأخير سيقوم اليوم (أمس) بتسليم رئيس الوزراء الفلسطيني كتاب إقالة الحكومة التي تقودها حركة حماس، وسيرجئ تسليمه كتاب التكليف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة (معا) نقلا عن هذه المصادر أنه خلافا لما كان متوقعا، «فلن يصدر الرئيس عباس كتاب التكليف إلى هنية الليلة (الليلة الماضية) لتشكيل حكومة جديدة».

وعزت المصادر هذه التطورات إلى ضغوط شديدة مارستها الولايات المتحدة ضد تشكيل حكومة برئاسة «حماس»، واقترحت على عباس بدلا من ذلك تشكيل حكومة طوارئ برئاسته. ووفقاً لمسئول في حركة فتح رفض الكشف عن اسمه في تصريحات للوكالة فإن عباس يفضل حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية، وفق الاتفاق الذي توصل إلى مع «حماس» على اعتبار أن فرص بقاء حكومة الوحدة أكبر بكثير من تشكيل حكومة طوارئ تنتهي ولايتها بعد شهر. وأضاف المسئول أنه إضافة إلى ذلك فإن «حماس» باعتبارها أكبر قوة برلمانية هي الأحق بتشكيل هذه الحكومة من غيرها.

وأكد المسئول صحة ما تحدثت عنه التقارير بشأن تحفظات مصرية وأردنية على تكليف هنية بتشكيل الحكومة، بالنظر إلى أن هذه الحكومة لا تلبي شروط اللجنة الرباعية. وتتضمن الشروط اعتراف «حماس» بـ «إسرائيل»، ونبذ «العنف والإرهاب» والالتزام باتفاقات السلطة الوطنية . وأشارت أوساط في «فتح» إلى أن عباس يواجه «ضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة بهذا الخصوص، إذ أبلغ من قبل الأميركيين أن الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية سيتواصل إذا شكل هنية الحكومة الجديدة». وكشف المسئول في «فتح» أن عباس أوفد أمس رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع إلى العاصمة السورية دمشق، لإقناعها بالضغط على قيادة «حماس» في الخارج لتليين مواقف الحركة من المتطلبات والشروط التي تنادي بها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء. كما أعلن أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة أن المجلس سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة خاصة للاستماع إلى تقرير الحكومة الذي سيقدمه رئيس الوزراء بشأن الأزمة الراهنة والإضراب.

وكانت الحكومة الفلسطينية عبرت عن «استهجانها» موقف الإدارة الأميركية من حكومة الوحدة التي يجري الفلسطينيون مشاورات لتشكيلها، معتبرة انه «متعجل» و«غير مدروس» ويندرج في إطار «سياسة الابتزاز» حيال الفلسطينيين. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أكدت في مؤتمر صحافي مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس الأول ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية الجديدة «مبادئ اللجنة الرباعية التي تشكل توافقا للأسرة الدولية بشأن طريق التقدم بين (إسرائيل) والفلسطينيين». وأضافت «لا حاجة إلى القول انه من الصعب أن تكون شريكا في السلام إذا لم تقبل حق الشريك الآخر في الوجود (...) ومن الصعب أيضا تحقيق تقدم على طريق السلام إذا لم تتخل عن العنف».

وفي سياق متصل، قالت محامية وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية شيرين عيساوي «إن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المختطفين استئنافها ضد القرار، وبالتالي تم تمديد توقيفهم تلقائيا».

ونقلت وكالة الأنباء المستقلة (معا) عن عيساوي القول «إن النواب والوزراء الذين تم تقديمهم للمحاكمة يوم الثلثاء الماضي، من المتوقع أن يمثلوا أمام قاضي محكمة عوفر في بحر الأسبوع المقبل من دون أن تحدد المحكمة موعدا لذلك». وأكدت عيساوي أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أو المدعي العام- وهي الجهة الممثلة للمخابرات- فشل في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء الفلسطينيين المعتقلين الذين كان من المتوقع الإفراج عنهم مساء أمس.

وفي موضوع آخر، نفى الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية المعلومات الصحافية التي تتردد عن قرب التوصل إلى صفقة لإنهاء قضية الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية. ميدانياً، أعلنت «حماس» أن الجيش الإسرائيلي اعتقل سبعة من قيادييها بينهم مستشاران بلديان قبل فجر أمس في بيت لحم بالضفة الغربية. وقتل جنود إسرائيليون بالرصاص رجلا فلسطينيا في غزة قرب الحدود مع «إسرائيل»