قال رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طمأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بأن أية حكومة وحدة وطنية يتفاوض بشأنها مع حركة «حماس» ستعترف بحق «إسرائيل» في الوجود.

وكان عباس وليفني أجريا محادثات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول على هامش افتتاح الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهذا هو أول لقاء رفيع المستوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ شهور.

وقال عريقات في تصريحات للصحافيين إن «الرئيس عباس ناقش مع ليفني عددا من القضايا بدءا بقضية الجندي، وحتى كيفية إحياء خطة خريطة الطريق للسلام بالشرق الأوسط». وأضاف «كما ناقش الاثنان الاستعدادات لاجتماع أرجئ منذ فترة طويلة بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت». وتابع «من المتوقع إجراء سلسلة من الاجتماعات بين عباس وأولمرت وليس اجتماعا واحدا».

وفي المقابل، هدد رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس أمس في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بتنفيذ عمليات في غزة تستهدف التنظيمات الفلسطينية التي تحاول تهريب السلاح وتحاول الحصول على أسلحة مضادة للدبابات عبر حفرها للأنفاق.

وقال حالوتس - وفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية - «نحن نستعد وفقا لتلك المعلومات وهناك خطط من أجل توفير رد مناسب لكل تطور فمن الواضح أن على الجيش أن يتحرك في هذا الشأن وصحيح أنه لم تتخذ قرارات حتى الآن، ولكن من الواضح أننا يجب أن نعمل». وقال بعض من شاركوا في الجلسة إن حالوتس ربط تلك المعلومات بشأن محاولات الفلسطينيين التزود بالسلاح وحفر الأنفاق بنتائج الحرب على لبنان.

ومن جانب آخر، كشفت مصادر فلسطينية أن عباس أمهل «حماس» حتى يوم السبت المقبل لتسليم المتورطين في اغتيال مسئول العلاقات الدولية بجهاز المخابرات العامة جاد التايه يوم الجمعة الماضي قرب منزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة. وأشارت المصادر إلى أن عباس قرر تجميد المحادثات والاتصالات مع «حماس» حتى تسليم المتورطين.

وأوضحت المصادر أن هنية ووزير الداخلية سعيد صيام تلقوا رسالة تتضمن أسماء المشتبه في تورطهم في قتل التايه بالتزامن مع المهلة التي منحها الرئيس الفلسطيني لتسليمهم. لكن صيام قال «إن الأسماء التي تم ذكرها هي من قامت بملاحقة سيارة الجيب التي نفذت عملية الاغتيال».

وكان القيادي في «حماس» أسامة المزيني رفض في وقت سابق الاتهامات الموجهة إلى حركته بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وقال المزيني «إن زج اسم (حماس) يراد به تشويه اسمها لأهداف خبيثة تضر بالمصلحة الوطنية».

وأشار المزيني إلى أن التحقيق مازال جاريا وأن الأسماء التي تم الحديث عنها لا علاقة لها بقتلة التايه، داعيا وزير الداخلية والجهات المختصة بالتحقيق والكشف عن أي أسماء لديها.

ومن جهة أخرى ، قال شهود عيان إن «مسلحين مجهولين اقتحموا مكتب وكالة (وفا) الرسمية الفلسطينية في خان يونس وقاموا بالاعتداء على مراسل الوكالة في جنوب غزة ويدعى عمرو الفرا بالضرب المبرح بعد أن كسروا وحطموا أجهزة الكمبيوتر وأثاث ومحتويات المكتب من دون إعطاء أية تفسيرات أو مبررات لهذا الاعتداء».

وقال أحد العاملين في الوكالة إن «المسلحين وضعوا شعارات على حائط المكتب شددت على ضرورة أن تكون الوكالة حيادية لأنها ملك للجميع وليس لفصيل معين» في إشارة ضمنية إلى حركة «فتح». وتتبع «وفا» للرئاسة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل «عوفر» غربي رام الله عقد جلسة غداً (الخميس) للبت في اعتراض النيابة العسكرية على قرار سابق للمحكمة يقضى بالإفراج عن 21 نائبا ووزيرا فلسطينيا بكفالة مالية.

وذكر راديو «إسرائيل» أن المحكمة استمعت إلى مرافعات الادعاء والدفاع تمهيدا لإصدار القرار. وأشار الراديو إلى أن النيابة العسكرية تطلب تمديد فترة اعتقال المسئولين الفلسطينيين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

تقرير رسمي: «إسرائيل» اعتقلت 700 ألف فلسطيني منذ العام 1967

رام الله - أ ف ب

كشف تقرير أعدته وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية ونشر أمس أن «إسرائيل» اعتقلت نحو 700 ألف فلسطيني منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967 وأن أكثر من عشرة آلاف منهم لايزالون يقبعون خلف قضبان سجونها.

وجاء في التقرير الذي يتزامن مع الحديث عن احتمال إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليت مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، أن عدد المعتقلين يعادل ربع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة (نحو 3 ملايين نسمة).

وأشارت الوزارة إلى أن قرابة 50 ألفاً اعتقلوا خلال الانتفاضة الحالية التي اندلعت قبل ست سنوات في سبتمبر/ أيلول 2000 وأن نحو 10,300 مازالوا رهن الاعتقال.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الفترة نفسها خمسة آلاف طفل على مدار السنوات الماضية، ولايزال يحتجز 391 منهم، مقابل أكثر من 500 امرأة، منهن 118 مازلن رهن الاعتقال. وأفادت الوزارة بأن معظم الأطفال تعرضوا للتعذيب «خصوصاً عن طريق وضع الأكياس على الرأس».

وقالت أيضا إن 183 أسيراً، قضوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية «نتيجة التعذيب داخل أقبية التحقيق، ونتيجة الإهمال الطبي، والقتل العمد بعد الاعتقال». وأوضح التقرير،انه وحتى نهاية العام 2006 فإن 424 أسيرا سيكونون أمضوا أكثر من عشر سنوات في المعتقل، بينهم 64 أمضوا أكثر من عشرين عاما، وسبعة أسرى أمضوا أكثر من 25 عاما