طلبت الحكومة الصومالية الانتقالية أمس مشاركة خبراء دوليين لمساعدتها في التحقيقات الجارية بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس عبدالله يوسف. وقال مسئولون إنه على رغم 15 عاما من القتال القبلي فإن الهجوم الذي وقع أمس الأول أثار مخاوف من أن الصومال يواجه نوعا جديدا من العنف من خلال هذا التفجير الانتحاري غير المسبوق.
وفي غضون ذلك، كثفت الشرطة الصومالية تحقيقاتها للكشف عن المسئولين عن التفجير الانتحاري.
وقال شهود عيان إن الحكومة شددت الإجراءات الأمنية في بيداوة على الطرق الرئيسية وتكثف دورياتها بالشوارع وحول المطار.
وقال وزير الخارجية بالحكومة عبدالله شيخ إسماعيل: «الإجراءات الأمنية مشددة للغاية». وأضاف «نحن في مرحلة التحقيقات ونحصل على معلومات كثيرة».
وقال نائب محافظ منطقة باي الصومالية إبراهيم شينو انه في الوقت الذي لاتزال فيه التحقيقات جارية فإن الهجوم يشير إلى أشخاص على صلة بالإسلاميين الذين يسيطرون على العاصمة (مقديشو).
من جهتها، أدانت المحاكم الإسلامية محاولة الاغتيال واتهمت إثيوبيا بتدبيرها. وقال الرئيس التنفيذي للمحاكم شيخ شريف أحمد لقناة «الجزيرة» القطرية إن إثيوبيا تواصل مساعيها لإدخال قواتها إلى الصومال، ودعا شيخ شريف إلى ضرورة التئام البيت الصومالي والتوجه نحو السلام والبناء، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية «لها توجهات لا تفيد الصومال كثيرا».
كما اتهم شيخ شريف وزير الخارجية بالتسرع في توجيه الاتهامات لتنظيم «القاعدة» وانتقد أيضا استمرار أعمال البرلمان بعد وقوع الهجوم وقال إن هذا يدل على عدم المسئولية
العدد 1475 - الثلثاء 19 سبتمبر 2006م الموافق 25 شعبان 1427هـ
