كشفت مصادر مطلعة أن «معظم القضاة الذين تم تعيينهم لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة ليس لديهم اطلاع بالعمليات الإلكترونية والحاسوبية»، مشيرة إلى أن «بعض هؤلاء القضاة لا يجيد استخدام الكمبيوتر والبعض الآخر تقتصر معرفته بالكمبيوتر على فتح الإيميل وكتابة مدونات وقراءات الصحف»، سائلة: «كيف سيتأكد هؤلاء القضاة من صحة العملية الانتخابية في حال طبق التصويت الإلكتروني؟!».

من جهته، قال عضو مجلس النواب فريد غازي ان «إحدى المشكلات التي ستواجهنا في حال طبق التصويت الإلكتروني أن خبرة القضاة من الناحية الفنية و التقنية في معالجة الحاسوب الإلكتروني بسيطة (...) وهذا غير كاف في مراقبة وفحص التصويت الإلكتروني ما يضيع على السلطة القضائية المراقبة الدقيقة على التصويت الإلكتروني»، مشيرا إلى أن «التصويت اليدوي المباشر يتيقن به القاضي من أن الناخب يؤشر لأحد المرشحين ولنا أن نتخيل الصعوبة التي يواجهها القاضي في ذلك عندما يأتي له الناخب من مختلف الشرائح ومختلف الأعمار ومنهم شريحة كبيرة من البسطاء الذين لا يستطيعون حتى أن يحددوا اختياراتهم فإذا أوكلنا هذه المهمة إلى موظفي اللجنة العليا للانتخابات فهل يضمن احد ألا يحرف التصويت إلى مرشح يرغب فيه الموظف وليس الناخب»، مؤكدا أن «ذلك يعني حدوث عمليات تزوير حقيقية يتعذر اكتشافها».

من جهته ذكر مسئول ملف التصويت الإلكتروني في «الوفاق» خليل المرزوق أنه «بفرض إدخال التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية المقبلة سيسبب إرباكا شديدا للجهة القضائية و المشرفة على الانتخابات لأن القضاة غير تقنيين، و الفرضية بوجود خبراء حياديا غير مطمئنة خصوصا مع ما نشهده من استماتة بعض التقنيين بالدفاع عن التصويت الإلكتروني وإعطاء شهادات السلامة التقنية بنسبة تصل إلى 99 في المئة و البعض إلى 100 في المئة بمجرد أن المشروع حكومي و اعتمادا على شرح نظري و شفهي»، متسائلا «فكيف نتحقق من حيادية هؤلاء الخبراء لو طلب منهم الاستشارة التقنية عند الطعون؟، وأؤكد ما ذكره النائب فريد غازي لـ»الوسط» يوم أمس وهو اختصاصي قانوني».

إلى ذلك أوضح الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل أنه «لا أساس قانوني للتصويت الإلكتروني في الانتخابات، وهذا مشار إليه في عرض الجهاز المركزي للمعلومات خلال ورش العمل التي قدمها، و أكد الجهاز في ورش العمل أن تطبيق التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل قانوني»، مشيرا إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات ليست مخولة إلا بتنفيذ القانون وليس هنالك من قانون للتصويت الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن لقاضي(...) أن يطبق إجراءات غير منصوص عليها في القانون»، موضحا أن «القانون الحالي ينظم عملية الانتخاب من خلال التأشير على البطاقة الانتخابية التي تحدد التنظيمات السارية مواصفات البطاقة الانتخابية و ألوانها لكل محافظة و أرقامها المتسلسلة و القطعة الملصقة فيها التي تمنع إخراجها من مركز الانتخابات»، منوها إلى أن «هذه المواصفات كلها لا تنطبق على أية وسيلة من وسائل التصويت الإلكتروني، فكيف للجهاز المركزي للمعلومات أن يتجاوز جميع هذه الاشتراطات في بطاقة الاقتراع؟، إضافة إلى ذلك أن الانتخابات تقوم على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ولم ينص القانون أن الانتخابات تحتكم إلى قاعدة البيانات بالكمبيوتر ناهيك عن جميع الانتقادات الفنية واحتمالات التأثير و التدخل و التزوير الذي يمكن أن يحدث إذ ما استخدم الانترنت في التصويت الإلكتروني». وأضاف أبل «بعد كل ما قيل ومع كل الاحترام والتقدير للقضاة الأفاضل كيف سيتسنى لهم أن يحكموا بضمير حي وصادق مع النتائج التي سيوقعون عليها وليست لهم السيطرة التامة على العلميات التي ستجري من خلال الكمبيوتر»، مشيرا إلى أن «الدراية الفنية شيء و التوقيع بيقين على النتائج هو شيء آخر، إلى جانب ذلك لو طعن أحد المرشحين في نتائج التي وقع عليها القاضي فكيف سيكون عليه مال هذا الطعن في غياب البطاقات الانتخابية التي يمكن أن يستند إليها»، داعيا القضاة إلى « تنزيه سجلاتهم من أية عمليات من الممكن أن يكون مخطط لها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات في العملية الانتخابية».

في رسالة وجهها إلى رئيس «المعلومات»

سلمان: الاجتماع بممثليكم لم يغيّر موقفنا الرافض لـ «الإلكتروني»

القفول - جمعية الوفاق

بعث الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، يوم أمس (الثلثاء) رسالة إلى رئيس الجهاز المركزي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، يبين فيها موقف الجمعية من التصويت الالكتروني، وخصوصا بعد الاجتماع الذي ضم رئيس الملف النيابي الشيخ حسن سلطان ومسئول ملف التصويت الإلكتروني خليل المرزوق والخبير التقني وعضو الجمعية علي الصيبعي والذي عقد بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري. وقال سلمان في رسالته: «إن الصورة التي خرج بها ممثلونا من اللقاء مع ممثليكم في الجهاز المركزي للمعلومات لم يغير موقفنا الرافض لاستخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة، بل العكس وخصوصاً في الجوانب الادارية والتقنية التي نوقشت ،اذ لم يجد ممثلو الوفاق أي مواصفات معتمدة وموثقة ولا هيكلية واضحة أو خيارات محددة لبرنامج التصويت الالكتروني، كما أن تعليل الإخوة في تقنية المعلومات بأن ذلك راجع إلى انتظارهم الحصول على تعليقات الجمعيات السياسية والجهات المجتمعية الاخرى لم يكن مقنعا من الناحيتين التقنية ولا الادارية في برنامج بهذا الحجم والاهمية وخصوصا مع حرجية الوقت المتبقي لاجراء العملية الانتخابية».

وأشار سلمان إلى أن ما «زاد من قلق الجمعية هو ان الجهاز المركزي للمعلومات مقبل على مخاطرة استخدام منظومة لا تتوافر فيها الجاهزية التقنية ولا الإدارية من حيث الوضوح والاطمئنان، وقد جزم وفدنا بعد هذا الاجتماع بأن الوقت في غير صالح عملية التطوير والفحص والتدقيق وينبئ بمجازفة كبيرة، كما أن اعتماد عرض وشرح الإخوة في تقنية المعلومات على رسومات التجربة الاستونية التقنية أعطى انطباعا بعدم وجود توثيق لما سيتم الاعتماد عليها في البحرين كجزء من الوثائق الضرورية لأي مشروع يدار بحرفية متعارفة، وهي ايحاءات سلبية على طريقة ادارة المشروع وتوثيقه».

وأضاف «كما لم يخف الوفد قلقه من ان الخيارات التي طرحت لم تُزِل تحفظاته السابقة بشأن الاشكالات التقنية التي يمكن ان يحدثها تشغيل التصويت الالكتروني وانعكاساتها السياسية والادارية، بل ان بعضها زاد من تخوفه أكثر من قبل، فلم ير شيئاً أكثر مما قرأه عن منظومة التجربة الاستونية! كما أن حديث ممثليكم عن امكان التخلي عن حصرية البطاقة الذكية في استخدام التصويت الالكتروني ينبئ عن بداية الالتفاف على الضمانات واحدة تلو الأخرى اما بسبب الكلفة أو بضيق الوقت أو ازالة التعقيد، لذلك ترى الجمعية ان موقفها الرافض يبدو مدعما أكثر من ذي قبل».

وأشار سلمان قائلاً «اننا وإن كنا نعارض استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات أيضاً من منطلق وجود الفراغ القانوني لذلك، فإن لدينا الجدية في دراسة ما ذكره الإخوة في تقنية المعلومات من وجود استشارات قانونية تبيح استخدام التصويت الالكتروني وذلك من أجل عرضها على الخبراء القانونيين من جهتنا للبت فيها، على رغم ان هذا التفسير القانوني لن يسد ثغرات الأبعاد الأخرى»