أكدت المحامية فاطمة الحواج في حديثٍ إلى «الوسط» أن «قضية البحرينية التي هي من أصل آسيوي الممتنعة عن تسديد مبلغ ثلاثة وخمسين ألفا وأربعمئة دينار لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك بسبب استئجارها أحد المباني السكنية كاملا لفترة زمنية طويلة تفوق الخمسة أعوام والتابع لأوقاف أحد المآتم الواقع بالمنامة صدر عليها بعد التحرك على كسب القضية أمر قانوني بالإخلاء، وأن الإدارة في صدد كسب القضية قريباً ضد المدعو عليها».

مبينة أن «ذلك جاء بناءً على رغبة المسئولين على المأتم الواقع بالعاصمة المنامة الذي يعود الوقف إليه في الحصول على نتائج مرضية بشأن القضية في الوقت الذي سبق أن كانت عند محام أوكلته الأوقاف استغرق فيها مدة طويلة»، وأضافت الحواج أن «المحامي السابق أخطأ في تشكيل الدعوة، الأمر الذي ساعد على خسران إدارة الأوقاف القضية، وأن الأوقاف مازالت مستمرة في رفع دعاوى مماثلة بحاجة إلى وقت من أجل إنهائها باعتبار أن الضغط العشوائي والبهرجة الإعلامية على الأوقاف لا يؤدي إلى حل مصلح، ولابد من أن تراعى الأوقاف التي تعرضت لانتهاكات كبيرة في الفترة السابقة بسبب المحسوبية الكبيرة التي كانت تطبق في أعمال الإدارة من قبل الأعضاء السابقين». مشيرة الى أن «المستأجرة لم تسدد أي مبالغ إيجار منذ أن تم ابرام العقد معها على رغم أن مبلغ الإيجار قليل مقارنةً بحجم المبنى المؤجر عليها كاملاً الذي يقع بالمنامة على شارع الشيخ عيسى، وأن المستأجرة لا تعطي أي تعليقات عن امتناعها عن تسديد مبالغ إيجار المبنى وتحيل الأمر للمحامي الموكل عنها».

من جانبه، قال رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية عون الخنيزي ان «هذه القضية مر عليها وقتٌ طويل منذ أن أحيلت للناحية القانونية باعتبار أن الإدارة مهتمة للحد من هذه الأمور وأوكلت إلى محاميها التصرف في القضية لفترة تفوق الأربع سنوات من دون أداء أية نتيجة إيجابية، كما أن هناك قوانين وأنظمة تحكم مثل هذه الأمور، وهذه القضية من ضمن الكثير من القضايا التي طرحتها الإدارة سابقاً وبشكل سريع في الوقت الذي لاتزال هناك قضايا شبيهة لمثل هذه القضية معلقة بسبب العقود التي أبرمت مع المتعاقدين والتي تعتبر مخالفة في الوقت الحالي، إلا أن الإدارة أوكلت القضية مرةً أخرى لأحد مكاتب المحاماة للتحرك على الموضوع والحصول على نتيجة إيجابية برغبة من مسئولي المأتم الذي يرجع الوقف إليه».

وفي ضوء حدوث الكثير من مثل هذه القضايا بيّن الخنيزي في شرحه أنه «تأتي هذه المشكلات بسبب الإيجارات التي أبرمت بعقود رخيصة مقارنةً بوضع العقار والأراضي في الوقت الذي تم توقيع العقد فيه، ونحن في هذه الوقت نحاول أن نجاري التطور والاستثمار وتجديد العقود بصورة سليمة تتناسب مع متطلبات العامل العقاري والاستثماري في البلد، وذلك من خلال مناقشة الأمر مع من يملكون عقوداً لفترة طويلة لا تتناسب مع الوقت الحالي أو أن يتم رفع دعوى قضائية للذين انتهت مدة عقودهم ولم يدفعوا المبالغ المستحقة عليهم من أجل أن يأخذ القانون مجراه»