اقر البرلمان الأردني قانونا لمكافحة الفساد في البلاد هو الأول من نوعه وذلك في إطار جهود عمان لمحاربة الفساد. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طلب في 26 يونيو/ حزيران من العام الماضي من رئيس الوزراء السابق عدنان بدران تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار التشريعات الخاصة بها كجزء من عملية الإصلاح في المملكة.
وينص القانون الذي اقره مجلس الأعيان مساء أمس الأول بعد أربعة أيام من اقراره من قبل مجلس النواب على إنشاء «هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي».
وفي هذه الأثناء، أعربت الحكومة الأردنية أمس عن «دهشتها» إزاء قضية أقامتها منظمتا عمل أميركيتان ضد عمان بزعم المعاملة السيئة التي تتلقاها العمالة الأجنبية في الأردن. وقال وزير العمل الأردني باسم السالم ان حكومته تشعر بالدهشة إزاء هذا التحرك من قبل الاتحاد الأميركي للعمال والمؤسسات الصناعية والاتحاد الوطني الأميركي للصناعات النسيجية زعما بحدوث انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة في الأردن.
وعلى صعيد منفصل، طالب الإسلاميون في الأردن أمس بممارسة «ضغط عالمي» على الولايات المتحدة الأميركية لإجبارها على الانسحاب من العراق وأفغانستان
العدد 1484 - الخميس 28 سبتمبر 2006م الموافق 05 رمضان 1427هـ
