قال عدد من أعضاء الكادر الطبي في مؤتمرٍ صحافي عُقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالعدلية أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) إن هناك 317 شاهداً في قضيتهم.

وذكر محامو الكادر الطبي أن «محكمة التمييز فاجأتهم بطلبها منهم بدء الترافع النهائي يوم غدٍ (الخميس) رغم وجود 150 شاهداً تحتاج هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى شهاداتهم».

وأشاروا إلى أن «هناك ضغوطاً وتدخلات من بعض الجهات الحكومية لتسريع وتيرة المحاكمة بهدف التأثير على العدالة والانتهاء من هذا الملف».

وناشد المحامون «الضمير الطبي أن يصحو ويساند الأطباء المظلومين الذين هم ضحية رفض التمييز بين مريض وآخر»، معتبرين أن ذلك «واجب مهني وأخلاقي على كل طبيب في العالم، وبالأخص في البحرين».

غداً أولى المرافعات والدفاع يطالبون بالاستماع لـ 150 «شاهد نفي»

محامو «الكادر الطبي»: ضغوط وتدخلات حكومية لتسريع المحاكمة وإنهائها

العدلية - حسن المدحوب

قال محامو الكادر الطبي إن «هناك ضغوطاً وتدخلات من بعض الجهات الحكومية لتسريع وتيرة محاكمة الكادر الطبي بهدف التأثير على العدالة والانتهاء من هذا الملف».

وذكروا في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية أمس الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) أن «يوم غدٍ (الخميس) سيشهد أولى المرافعات النهائية بشأن القضية بناءً على طلب المحكمة».

ومن جهته، أشار المحامي حسن رضي إلى أن «الحديث عن هذه القضية أصعب من تعقيدات القضية ذاتها، رغم انه ليست هناك قضية أصلاً بالمعنى القانوني».

وأضاف «هناك اتهام وإدانة بأشياء لم تحدث وجّهتها النيابة العسكرية للأطباء ثم تمسكت بها النيابة العامة وهي متعلقة باحتلال مبنى عمومي».

وأردف رضي «كل الثابت مما قدمته النيابة من شهود عدا الاعترافات المنتزعة التي أصبحت دليل براءة وليس إدانة؛ لفساد الإجراءات، وواضح ما تعرض له الأطباء من تعذيب أقرته جميع الدراسات بما فيها تقرير لجنة تقصّي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني».

وأكمل «في طليعة هذه التهم احتلال مستشفى السلمانية وقد شهد شهود النيابة العسكرية بعدم وجود هذه الحادثة أصلاً، فضلاً عن كونها محل اتهام، أي أنها حدث مختلق مصطنع».

وتابع «أمّا فيما يخص تهمة الأسلحة، فلن نستبق الحديث عنها الآن، وسنتحدث عنها يوم الخميس المقبل وهي تشير إلى أدلة متناقضة تنم عن جرأة كبيرة في توجيه هذا النوع من الاتهام».

وشدد على أن «التهم معظمها جاءت لمعاقبة الكادر الطبي على إبداء رأيهم، ولأنهم عبّروا عن موقف سياسي أو مهني، كالموقف من الوزير السابق وأصبح يُنتقم منهم بسبب ذلك».

وقطع رضي أن «هذه قضية انتقام ومعاقبة أطباء مهنيين، كل ما قاموا به هو تأدية عملهم في علاج الجرحى المصابين في الأحداث»، متسائلاً «هل كانوا يتوقعون أن يمتنع الأطباء عن علاج الجرحى لأن هؤلاء الجرحى كانوا مصابين بسبب أحداث سياسية».

وواصل «الأدلة لا تصلح لأن تكون أدلة إدانة، المدير التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع قال ما يكفي لنفي ما هو مدعى عليه من احتلال».

وذكر أن «آخر مفاجأة في الاستئناف، فاجأنا المحكمة أن القضية تحجز للمرافعة قبل استكمال الأدلة والطب الشرعي وسجل علاج المرضى والمراجعين في الفترة التي اتهم فيها الأطباء في التمييز في علاج المرضى.

ولفت إلى أن «أكبر مفاجأة أن المحكمة فاجأتنا بطلبها الترافع يوم الخميس رغم وجود 150 شاهداً نحتاج إلى الاستماع إلى شهاداتهم».

وختم رضي «على الضمير الطبي أن يصحو ويساندوا الأطباء المظلومين الذين هم ضحية رفض التمييز بين مريض وآخر، فعلى كل طبيب في العالم، وبالأخص في البحرين يجب أن يقف مهنيّاً وأخلاقيّاً مع هؤلاء الأطباء».

الملا: قضية الكادر الطبي مُسيَّسة

من جهته، قال المحامي حميد الملا: «لم نلقَ كمحامين قضية مُسيّسة كهذه القضية، وأخذت مجرى من الدولة ومؤسساتها التي لم يكن مفترضاً أن تضع نفسها في موقع غير طبيعي ما أدى إلى أن تتداعى أغلب المؤسسات العالمية للدفاع عن الطاقم الطبي الذي أرادت الدولة جعله عبرة لمن يعتبر، فقط لأن الكادر قام بدوره في أحداث كارثية مرت بها البلد».

وأضاف «نحن كمحامين مدافعين عن الأطباء ومنذ لحظة اعتقالهم بدأنا بملاحقة الجهات الرسمية جميعها، وأبدينا رأينا أننا نمثل هؤلاء الكادر، وخاصة أن بعضهم كانت لنا توكيلات سابقة عنهم».

وأضاف الملا «قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية كافة، وحاولنا مراراً معرفة أين كانوا موجودين وفي أي سجن أو مركز للشرطة ولم نحصل على إجابة على ذلك حينها».

وتابع «طوال حياتنا المهنية لم نواجه مثل هذا الظرف، بأن يحاول المحامي الحصول على أي معلومة عن موكله ولا يحصل على ذلك».

وأردف «الدولة لم توفر لا إلى المدافعين عن الأطباء ولا للأطباء نفسهم أي ظروف صحيحة لظروف المحاكمة».

وواصل «فوجئنا بأننا لم نستطع اللقاء بهم في النيابة العسكرية إلا بعد الجلسة الأولى، حيث كانت الجلسة الأولى جلسة دراماتيكية، ودللت على أن تم الإمعان في إذلال الكادر الطبي والانتقام من الدور الذي قاموا به لمعالجة المرضى، وهو دور يفترض أن يشكروا عليه وليس إدانتهم عليه».

وأكمل «نحن كمحامين كنا في قلق دائم حول طبيعة الدور الذي يمكن أن نقوم به للكادر الطبي وخاصة أن وجودنا داخل ثكنة عسكرية، حيث أن المحامي من بدء وصوله إلى المحكمة هو في وضع أمني غير طبيعي الأمر الذي ترك بصماته على إمكانية الدفاع عن الكادر الطبي».

ولفت إلى أنه «كانت هناك محاولات عديدة من الدفاع أن يتوصل إلى معلومات سابقة للتعرف على إمكانية التواصل مع المتهمين قبل كل جلسة، غير أن الدعوى كان الهدف منها صدور الحكم سريعاً، وهو ما حصل دون إعطاء وقت كاف للدفوعات».

وذكر أنه «تمت إحالة القضية للمحاكم المدنية إلا أن الأمور سارت وفق الوتيرة السابقة، والإسراع في إصدار الأحكام وعدم إعطاء الوقت الكافي لطلب وتقديم الأدلة والمستندات المطلوبة».

وواصل «في الوقت الذي أتيح لنا أن نتكلم خلال جلسات المحاكمة، نفاجأ أن الدعوى يتم تأجيلها أسبوعياً، وفي ذلك إخلال بحق الدفاع والمتهمين في أن يحصلوا على محاكمة عادلة، رغم أننا في كل جلسة تقريباً نحصل على ما لا يقل عن 10 مستندات تدل على أن هذه القضية تحتاج إلى وقت أطول وخاصة أن بعض المستندات ليست لها ترجمة عربية».

وختم بقوله «نحن تقدمنا خلال اليومين السابقين بإعادة قرار المحكمة بالترافع عن المتهمين خلال أربعة أيام ونحن بانتظار الرد، لكن إذا لم توافق المحكمة على ذلك فإنّ من الصعوبة بمكان أن نقدم مراجعة نهائية في أربعة أيام وهي فترة غير كافية، في حين أننا نرى أن هناك دعاوى أقل شأناً يتم تأجيلها لمدة لا تقل عن شهر بين جلسة وأخرى».

السيد: «الانتهاكات» ضدهم لا تزال قائمة

أمّا المحامية جليلة السيد فقالت: «قضية الكادر الطبي تشكل تحدياً إلى أي محامٍ، ولدينا تساؤلات مشروعة بشأنها فهل شكّلت إحالة القضية إلى المحاكم المدنية أي فرق في توفير المحاكمة العادلة؟».

وأشارت إلى أن «المحاكمة التي تمت بمحاكم السلامة الوطنية للكادر الطبي بدأت في 6 يونيو/ حزيران 2011، وظلت الجلسات تتأجل بفارق لا يزيد عن أسبوع حتى صدور المرسوم بإحالة القضية إلى المحاكم المدنية، وفي هذه الفترة شهدنا ثلاث جلسات».

وأردفت «بعد ذلك وقفت القضية لمدة شهرين، حيث صدر المرسوم الثاني بإعادة القضية إلى المحاكم السابقة لاستكمال ولايتها عليها، حيث صدر الحكم بعدها بشهر».

وأضافت «أُريد لهذه القضايا أن تسير بمعدل متسارع، وهذا أثر في إمكانية المحامين في الدفاع عنها بشكل صحيح».

وذكرت السيد «قدمنا بطلاناً بالقبض ولم تكن هناك أذونات تفتيش، ولكن المحكمة رفضته، وهذا أحد الشواهد على أن شروط المحاكمة العادلة لم تكن متوافرة، حيث انه لم يسمح لهم بالحديث في دعاوى التعذيب، بل أن محكمة السلامة الوطنية رفضت معاينة آثار التعذيب على أجساد الأطباء في شهر يونيو العام الماضي وكانت لا تزال موجودة».

وشددت على أنه «فيما يتعلق بالتعذيب، فإنّ الوقت يمضي ضد مصلحة الكادر الطبي لأنه يخفي آثار التعذيب، وهذا أمر استغلته المحكمة».

وأفادت «تم طلب الإحالة للطبيب الشرعي في 13 يونيو الماضي، ولكن تم عرض بعضهم على الطبيب الشرعي بعد شهرين ونصف، ونحن لا نعتبر ذلك أمراً اعتباطيّاً، ورغم ذلك لم ينف الطبيب الشرعي وجود حالات التعذيب، ورغم ذلك قالت محكمة السلامة الوطنية انه لا توجد أدلة على التعذيب».

وأوضحت «من الانتهاكات التي تدلل على غياب المحاكمة العادلة، عدم السماح لنا بالمرافعة الشفوية، لأن هذا يؤثر على تشكيل قناعات القاضي، والأطباء والمحامون حُرموا من المرافعة الشفوية».

وأشارت إلى أنه «استجدّ شيء في منتهى الأهمية في قضية الكادر الطبي، وهو تقرير بسيوني الذي أبطل إجراءات القبض، وأكد وجود حالات التعذيب، وبطلان حالات التحقيق، وقال إن المحاكمات التي تمت لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة.

وواصلت «تم تقديم الأطباء أمام المحاكم المدنية ليس كمتهمين، بل كمدانين وهذا أمر مهم، ورغم ثبوت بطلان الإجراءات ما زالت المحاكمة جارية، ومسألة الاعترافات مهمة لأنها بنيت عليها أدلة الإدانة».

وذكرت أن «سيناريو التلكؤ في إثبات سيناريو التعذيب ذاته تبنته المحكمة، ففي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، طلبنا تشكيل لجنة لفحص ادعاءات التعذيب، فيما أصدرت المحكمة في نهاية يناير/ كانون الثاني 2012 أمراً بانتداب لجنة ثلاثية لذلك، ثم قررت المحكمة العدول عن اللجنة، رغم إصرار المحامين على تشكيلها».

ولفتت إلى أن «هناك تسارعاً في إجراءات المحاكمة، حيث وجدنا في شهر مارس/ آذار 2102 أن هناك خمس جلسات، بمعدل جلسة في أقل من أسبوع، وهذا يؤثر على إجراءات المحاكمة العادلة».

وأردفت «الأخذ بالتقارير الفنية للخبراء التابعين للجنة بسيوني، وكان هناك طلب بهذا الشأن في ديسمبر/ كانون الأول، وقد كلفت النيابة بمخاطبة اللجنة في 20 مارس، وفي ذلك تراخٍ بيِّن».

وقررت السيد أن «هناك محصلة واحدة من كل هذا، وهي أنه من الواضح وجود ضغوط وتدخلات كثيرة في سير الدعوى، من حيث تسارع الجلسات، وعدم الأخذ ببطلان إجراءات التوقيف، ودعاوى التعذيب، إلى جانب استهداف هيئة الدفاع في حد ذاتها، وهذا نراه أسلوب ترهيب بقصد إعاقتنا عن أداء واجبنا للدفاع عن الكادر الطبي».

وشددت على أنه «أصبح هناك عمل إعلامي يغطي على السوءة التي ظهرت، هناك حرب تصريحات كبيرة ضد الأطباء، لكن إلى أن تصل إلى حد التدخل في شئون المحاكمة فهذا أمر غير مقبول».

وأكدت أن «هناك انتهاكات لا تزال قائمة، الأطباء ممنوعون من السفر، ورواتبهم لم تصرف، ربما صرفت لبعضهم لكن الغالبية لم تصرف لهم».

ونبّهت إلى أن «قضية الأطباء مثال واضح على كيفية استخدام الملاحقات القضائية لتصفية الخصوم السياسيين من تراهم السلطة حجر عثرة، وتقديري الشخصي أن الأطباء يحاكَمون ويعاقَبون لأنهم شهود على ما جرى من انتهاكات واستُهدفوا حتى تكمم أفواههم كي لا يصدعوا بالحق».

وختمت السيد بقولها «إذا كانت في محاكمة الأطباء حسنة، فقد أكدت أن الحرص على حقوق الإنسان يجب أن يكون من الجميع، بالأمس القريب كان نشطاء حقوق الإنسان هم من يقومون».

ضيف: نطالب بإسقاط التهم وإقفال القضايا

ومن جانبه، تحدث أحد أعضاء الكادر الطبي غسان ضيف عن بعض الانتهاكات التي تعرضوا لها، قائلاً في هذا الصدد: «هذه الانتهاكات تتمثل في منهجية التعذيب وسوء المعاملة، والتشهير الذي طال الكادر الطبي».

وأضاف «البحرين كما ذكر محمود شريف بسيوني في تقريره، انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، غير أن الغالبية العظمى من الكادر الطبي تم اعتقالها من مجمع السلمانية بصورة لا تليق بمهنة الطب ولا بالإنسانية، حيث تم اعتقال بعضهم من غرف العمليات من قبل أناس ملثمين ويحملون أسلحة، وتم الدخول بمجموعة من الكلاب من أجل اعتقال مجموعة من الاستشاريين».

وتابع «تم جر الكثير من الأطباء في أروقة المستشفى، مجموعة أخرى تم اعتقالها من المبنى الإداري للمجمع الطبي وتم اقتيادهم إلى الأجهزة الأمنية، والبعض الآخر تم اعتقاله من منزله أمام زوجته وأبنائه تم ضربه، وتمت سرقة بعض منازلهم، ولا يوجد إذنٌ بالقبض أو التفتيش».

وأردف «هناك الكثير من الشهادات التي وثقها تقرير بسيوني، حيث وصل التقرير إلى قناعة إلى إثبات وجود انتهاكات مسّت الكادر الطبي برمته».

وذكر ضيف أن «هناك أربعة أشخاص توفوا في التوقيف في الأماكن التي تم اعتقال الكادر الطبي فيها، وهذا يدلل على أن الكادر كان يمكن أن يلقى المصير ذاته بسبب وجبات التعذيب التي كانوا يتعرضون لها.

معظم الاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وتم توثيق ذلك من خلال الإصابات التي لحقت بالكادر الطبي، وقد طلب المحامون توثيق ذلك».

وأشار إلى أن «الكادر الطبي تعرّض لحملات تشهير، حتى قبل اعتقالهم، والكثير منهم تم التطرق لهم والتشهير بهم في الصحف اليومية والإذاعة والتلفزيون الرسمي».

وشدد على أنه «خلال مدة خدمة لا تقل 18 عاماً في البحرين لأعضاء الكادر الطبي لم تسجل أي حالة تمييز قاموا بها، ورغم ذلك تم اعتقالهم واستقطاع رواتب الكادر الطبي، ونحن نطالب بالتعويض الأدبي والمادي». وطالب ضيف «بإسقاط جميع التهم وإقفال هذه القضية»، مردفاً «كانت جريمتنا إنسانيتنا ومهنيتنا وأننا قمنا بواجبنا تجاه شعب البحرين بأكمله ولم نكن نميز في العلاج، وبذلنا جلّ جهودنا من أجل إنقاذ المرضى بغضّ الطرف عن انتماءاتهم أو عقيدتهم أو كونهم من المتظاهرين أو من رجال الأمن».