أكد أحد الخبراء أنه يمكن للشركات العقارية التي تتمتع بحوكمة منظمة وشفافة أن تتفوق على منافساتها في أسواق رأس المال، وذلك بتمكنها من تحقيق امتياز على أسهمها بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة من قبل المستثمرين.

وأشار المشرف العام لمعهد مديري مجلس التعاون الخليجي، عبدالله العبدالقادر إلى أنه ومع تعافي العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، يتوجب على الشركات العقارية العاملة في منطقة الخليج والساعية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات أن ترفع من مستوى الشفافية فيها وأن تنفتح بشكل أكبر على العامة، بالإضافة إلى التركيز بشكل أكبر على حقوق الموظفين، الدائنين وأصحاب الأسهم فيها.

وقال العبدالقادر: «ساهمت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات قليلة في تأكيد أهمية الحوكمة السليمة للشركات في أسواق رأس المال، ذلك أنها تلعب دوراً أساسياً في تحقيق نمو قوي ودائم».

وأضاف «يجب الاطلاع على الحوكمة السليمة للشركات على أنها فرصة ثمينة للشركات العاملة في قطاع العقارات لتحسين سمعتها ولتحظى بإدارة أفضل. يمكن أن تكون حافزاً للمنافسة الإيجابية، وبالتالي تعلب دوراً مهماً مع المستثمرين، المقرضين والمطورين».

وتابع «يتطلع المستثمرون في قطاع العقارات للشفافية، التعويضات التنفيذية، مؤهلات أعضاء المجالس التنفيذية، تقييم المجالس وعلاقات المستثمرين. تظهر الأرقام أيضاً أن المستثمرين مستعدون لدفع زيادة على الأسهم بنسبة تصل إلى 40 في المئة للشركات التي تقر استراتيجيات حوكمة معتدلة».

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، استثمر سكان دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.26 مليارات دولار أميركي في قطاع العقارات الإماراتي العام الماضي (2011)، في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 20 في المئة عما كان عليه في العام 2010، ليصل حجمها إلى 38.9 مليار دولار. وأكد العبدالقادر أن ثقة المستثمرين في المنطقة قد تحسنت، لكنها سطرت أيضاً أهمية هيكلة القوانين الحكومية».

وقال: «لقد شهدنا تحسناً ملحوظاً في حوكمة الشركات في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة. الآن أستطيع القول إن حوكمة الشركات في المنطقة دخلت المرحلة الثانية من مراحل التطوير، والتي تطورت مراحلها الأولى العام 2005».

وتابع «زيادة الثقة بالاستثمار ليست هي العامل الوحيد للممارسات السليمة لحوكمة الشركات، بل هناك أيضاً العوامل الناجمة عن هيكلة القوانين، والتي تعتبر مطلباً أساسياً لتطور أسواق رأس المال المستدامة».