قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، في مقابلة مع صحيفة «فيلت إم زونتاج» الأسبوعية إن ألمانيا مستعدة لبحث اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع النمو في اليونان ولكنه أضاف أنه مازال يتعين على الاقتصاد اليوناني المتعثر أن ينفذ الإصلاحات المتفق عليها.

ونقل عن شيوبله قوله: «إذا كان لدى اليونانيين فكرة نستطيع أن نفعلها بالإضافة إلى تشجيع النمو فبإمكاننا دوماً التحدث والتفكير بشأن ذلك. ولكنها في نهاية الأمر تتعلق بجعل اليونان قادرة على المنافسة من جديد والسماح للاقتصاد بالنمو وفتح الطريق أمام الأسواق المالية من جديد. هذا يتطلب تنفيذ الإصلاحات الجوهرية المتفق عليها وإلا فإنه لا توجد آفاق للمستقبل أمام هذا البلد». وأوضحت ألمانيا أمس السبت (12 مايو/ أيار 2012)، دعمها «لاتفاقية نمو» أوروبية في محاولة لتفادي انتقادات بأن إصرارها على التقشف أدى إلى تفاقم مخاوف الديون لدى اليونان. ولكنها أبلغت اليونان أيضاً أن بقاءها في منطقة اليورو هو خيارها وأنه يتعيّن عليها عدم التهرّب من التقشف إذا كانت تتوقع الحصول على مساعدات مالية. وقال شيوبله: «بوسعي تفهم اليونانيين بشكل جيد..إنهم يعانون كثيرا. لا يوجد مسار مريح بالنسبة إلى اليونان. لا يوجد حل أفضل.على اليونان الآن أن تثبت إذا كان لديها القدرة على الحصول على الأغلبية المطلوبة لذلك.ليس بوسعي إلا أن أتعشم أن ينتهج هؤلاء المسئولون في اليونان نهجاً عاقلاً بسرعة».

وغرقت اليونان في أزمة بعد أن عزّزت انتخابات عامة جماعات اليسار المتطرف واليمين المتطرف وجرّدت الأحزاب التي تمثل التيار الرئيسي والتي تؤيد خطة إنقاذ مؤلمة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أغلبيتها البرلمانية. ولكن ألمانيا والمفوضية الأوروبية أصرتا مراراً على ضرورة أن تواصل اليونان زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق من أجل الاستمرار في الحصول على أموال بموجب برنامج الانقاذ للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حجمه 130 مليار يورو.