توقع محللون أن يستمر نمط التداولات الضعيفة وهيمنة المضاربة على التعامل في بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل.

وعزا هؤلاء لرويترز توقعاتهم إلى استمرار التأثير السلبي لنظام التداول الجديد الذي بدأ العمل به في بورصة الكويت منذ الأحد الماضي على قيم التداول وقالوا إن النظام الجديد جعل عمليات المضاربة أكثر سهولة واقل كلفة على من يقومون بها.

ويهدف نظام «اكستريم» وهو أحد منتجات بورصة ناسداك أو.ام.اكس الجديد إلى تحقيق مزيد من الشفافية في بورصة الكويت وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات لكن محللين مستقلين يقولون إن هناك ثغرات كثيرة في هذا النظام مازالت بحاجة إلى العلاج.

وأغلق مؤشر كويت 15 الجديد الذي بدأ العمل به الأحد الماضي أيضا بنهاية تداولات نهاية الأسبوع عند مستوى 969.99 نقطة فاقدا 30.01 نقطة تمثل ثلاثة في المئة خلال الأسبوع الماضي.

وأنهى المؤشر السعري الأوسع نطاقا عند مستوى 6429.09 نقطة بانخفاض 17.7 نقطة. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة تداولات الأسبوع الماضي 17.2 مليون دينار (61.5 مليون دولار) وهو أقل بنسبة 55 في المئة عن متوسط الأسبوع الذي قبله البالغ 38 مليون دينار.

وقال المحلل المالي محمد الحبيب إن المحافظ والصناديق التابعة للدولة لم تقم بأي عمليات شراء خلال الأسبوع الماضي وكل ما تم من صفقات هو نشاط صغار المستثمرين.

وأضاف الحبيب «إن نسبة التراجع (في قيم التداول) بلغت أكثر من 50 في المئة وهذا دليل واضح على أن الصناديق والمحافظ السيادية لم تدخل... هناك حالة من الترقب».

وقال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن السيولة بدأت بمبلغ ثمانية ملايين دينار فقط الأحد الماضي بعد تطبيق نظام التداول الجديد وارتفعت إلى 24 مليون دينار يوم الأربعاء وهو أعلى مستوى في الأسبوع مما يشير إلى تحسنها تدريجيا مع زيادة الألفة مع النظام الجديد.

وقال الطراح «سوف تتحسن السيولة عند هضم النظام من قبل المستثمر الصغير وشركات الوساطة المالية... العيب ليس في النظام وإنما في تطبيقه».

وأبلغ مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح رويترز أن هناك عملية توعية تقوم بها بورصة الكويت بالنظام الجديد وفي خلال أسبوع أو اثنين سيعتاد المتداولون على هذا النظام «وتعود الأمور لطبيعتها».

وأكد الطراح أنه التقى عددا من مسئولي البورصة وطلب منهم إعادة النظر في قيمة العمولة التي يتم دفعها على كل عملية لأنها تزايدت بشكل كبير في ظل النظام الجديد وأصبحت ترهق المتداول الصغير، مبينا أنه تلقى وعدا بإعادة النظر في طريقة احتساب هذه العمولة.

وتوقع الحبيب أن تستمر المضاربات ويستمر ايضا مسلسل التراجع في مؤشرات البورصة مع استمرار «التلاعب» الذي يسمح به النظام الجديد بقوة. وقال إن هناك تزايدا في «الاقفالات الوهمية» لكثير من الأسهم التي يتم من خلالها رفع سعر السهم أو خفضه عند إغلاق البورصة بشكل كبير لا يعكس متوسط سعره الحقيقي خلال ساعات التداول.

وأكد الحبيب أن «الاقفالات الوهمية» كانت مكلفة فيما سبق نظرا لأن المضارب يضطر لشراء وحدة كاملة من سهم شركة معينة على غير رغبته لرفع سعرها عند الإغلاق أما الآن بعد إلغاء العمل بنظام الوحدات فإن المضارب يستطيع أن يرفع السعر بشكل كبير جدا من خلال سهم شراء واحد فقط قبل إغلاق السوق بثوان معدودة.

وقال المصيبيح إنه لابد من وضع «ضوابط» على كمية الأسهم المشتراة حتى نتلافى مشكلة الاقفالات الوهمية.

وخلال الأسبوع الماضي منيت أسهم قطاع البنوك بخسائر واضحة لاسيما يومي الأربعاء والخميس ما دعا محللين للربط بين هذا الأمر والخسائر التي مني بها بنك جيه.بي مورغان تشيس اند كو أكبر بنك في الولايات المتحدة والتي بلغت مليارات الدولارات في أنشطة التداول بسبب استراتيجية فاشلة للتحوط.

وقال مدير مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي إنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي هذا التأثير «لأنه حتى الآن لم يرشح شيء» حول علاقة البنوك الكويتية بالبنك الأميركي.

وأضاف النفيسي أن البنوك الكويتية «لديها ارتباطات عالمية لاشك» لكن خسائر جيه.بي مورغان تشيس اند كو اقتصرت حسب ما هو معلن على حساباته هو وليس حسابات العملاء.

وقال رئيس اتحاد مصارف الكويت السابق عبدالمجيد الشطي إنه من الصعب تحديد من هو المتضرر ومن هو المستفيد من خسائر البنك الأميركي «لأننا لا نعرف باقي أطراف المعادلة».

وأضاف الشطي أن البنوك الكويتية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للدولة تبتعد عن التعامل بالمشتقات منذ أزمة بنك الخليج الكويتي في 2008.