قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، حسن جرّار، إن مصرف البحرين المركزي اتفق مع 3 مصارف عالمية على ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1.25 مليار دولار كسقف أعلى للاقتراض من الأسواق الدولية.

كما ذكر جرّار أن البحرين قد تسحب المبلغ، عند اكتمال ترتيبه، دفعة واحدة أو على دفعات بحسب ما تراه الحكومة مناسباً، وسيقوم المصرف المركزي قريباً بجولة في بعض الأسواق الدولية للتعريف بالسندات السيادية، وهي أكبر إصدار في هذه المملكة التي تعد مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد جرّار، أن المبلغ الأساسي للسندات السيادية الذي طلب مصرف البحرين المركزي ترتيبه هو 1.25 مليار دولار «ولكن يرجع إلى الحكومة هل ستقرر سحبه جملة واحدة أم على مراحل». والبنوك العالمية التي طلب منها مصرف البحرين المركزي ترتيب السندات هي: ستاندرد تشارترد بنك، وسيتي بنك، وجي بي مورغان، بحسب ما ذكر جرّار، الذي يقود واحداً من أعرق المصارف الأجنبية العاملة في البحرين.

المركزي» يقوم بجولة تعريفية قريباً

البحرين تطلب من 3 مصارف ترتيب سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

المنامة - عباس سلمان

قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، حسن جرّار، إن مصرف البحرين المركزي اتفق مع 3 مصارف عالمية على ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1,25 مليار دولار كسقف أعلى، في آخر خطوة من مسلسل تمويلات وقروض تهدف إلى إطلاق شرارة النمو الاقتصادي الذي تأثر بالمشكلات الاقتصادية العالمية والأوضاع الأمنية الداخلية.

كما ذكر جرّار أن البحرين قد تسحب المبلغ، عند اكتمال ترتيبه، دفعة واحدة أو على دفعات بحسب ما تراه الحكومة مناسباً، وسيقوم المصرف المركزي قريباً بجولة في بعض الأسواق الدولية للتعريف بالسندات السيادية، وهي أكبر إصدار في هذه المملكة التي تعد مركزاً مالياً ومصرفياً في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد جرّار، أن المبلغ الأساسي للسندات السيادية الذي طلب مصرف البحرين المركزي ترتيبه هو 1,25 مليار دولار «ولكن يرجع إلى الحكومة هل ستقرر سحبه جملة واحدة أو على مراحل».

وأضاف في حديث إلى «الوسط» أن المبلغ الذي اتفق عليه «المصرف المركزي» مع البنوك العالمية هو 1,25 مليار دولار كسقف أعلى. الحكومة البحرينية هي التي ستقرر سحبه كاملاً أو على مراحل».

والبنوك العالمية التي طلب منها مصرف البحرين المركزي ترتيب السندات هي: ستاندرد تشارترد بنك، وسيتي بنك، وجي بي مورغان، بحسب ما ذكر جرّار، الذي يقود واحداً من أعرق المصارف الأجنبية العاملة في البحرين. وبيّن جرّار أن «المصرف المركزي» سيقوم قريباً بجولة في بلدان مختلفة (roadshow) لإطلاع المستثمرين على رغبة البحرين في إصدار السندات السيادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

ويقوم «المصرف المركزي» بإصدار السندات نيابة عن الحكومة بهدف تغطية النقص في تمويل مشروعات التنمية في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة، والتي تأثرت لبعض الوقت من «الربيع العربي» الذي اجتاح المنطقة في نهاية العام 2011.

وكان مصرف البحرين المركزي قد أوضح في بيان مقتضب أصدره في 8 مايو/ أيار 2012، أن البحرين ستطرح سندات سيادية، ولكنه لم يذكر حجمها وفترة استحقاقها، أو يوضح بأي عملة ستصدر، ولكن يتوقع أن يتم طرحها بالعملة الأميركية، التي تعتبر أقوى عملة في العالم.

كما لم يعطِ المصرف أية تفاصيل أخرى عن السندات السيادية المزمع إصدارها، أو عن سبب الحاجة لإصدارها مع نمو حجم الموازنة العامة للدولة إلى أعلى مستوى في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ويبلغ الدَّين العام للبحرين نحو 3,2 مليارات دينار، منها 32 في المئة بالدولار الأميركي، و68 في المئة بالدينار البحريني؛ إذ إن المصرف يصدر أذون خزانة وصكوكاً إسلامية بين الفينة والأخرى.

وتبلغ ديون البحرين بالعملة الأميركية نحو مليارين و750 مليون دولار، منها 750 مليون دولار تستحق في يونيو/ حزيران 2014، وكذلك 750 مليون دولار تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ونحو 1.25 مليار دولار تستحق في مارس/ آذار العام 2020.

وكان أكبر إصدار للديون السيادية في العام 2011، هو إصدار صكوك دولية في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 750 مليون دولار، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps). وحصل ذلك الإصدار، الذي يستحق في 22 نوفمبر العام 2018، على تصنيف BBB/BBB من وكالتي التصنيف الدوليتين، ستاندرد أند بورز وفيتش.