طالب مزارعون بحرينيون حكومة مملكة البحرين بمحاربة «إغراق الأسواق» بمنتجات زراعية أجنبية مماثلة للمنتجات التي تزرع محلياً، بأسعار أقل من التكلفة المحلية، من خلال فرض رسوم جمركية لإحداث توازن في الأسعار.

وقال المزارع ميرزا حسن: «تكلفة زراعة كيس «البطاطس» البحريني يبلغ ديناراً، بينما يأتي مستوردون ويغرقون السوق ببطاطس أجنبي يباع بقيمة 400 فلس في السوق، وبالتالي يتجه المستهلكون نحو الأرخص دون النظر إلى الجودة، وهو ما يعني فعلياً ضرر المزارع البحريني وعدم قدرته على توفير منتجات بتلك الأسعار».

وأضاف «نزرع الطماطم من شهر أغسطس/ آب حتى يناير/ كانون الثاني، لمدة شهور طويلة، وعند الإنتاج يبدأ المزارع البحريني ليقطف الثمار، وقبل أن يطرحه في السوق، يأتي المستوردون ويغرقون الأسواق بالطماطم الأجنبي بسعر 300 فلس للفلينة، وبالتالي ينصدم المزارع البحريني بتلك الأسعار أنه لا يستطيع مجاراتها، ويتكبد خسائر فادحة لصالح المستوردين».

واستطرد «زراعة القرنابيط والملفوف، تجد المستوردين يغرقون السوق بأسعار تبلغ 700 فلس للكارتون، أي بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج لدى المزارع البحريني».

وتابع «أنا لدي مزرعة ويبلغ إنتاجي وحدي نحو 9000 كارتون (نحو 100 طن) من القرنابيط في الموسم الواحد الذي يبدأ في شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى مارس/ آذار». مؤكداً انه يواجه خسائر في بيع هذه الكميات نتيجة إغراق المستوردين السوق بالمنتج الأجنبي بثمن بخس.

وقال: «بالنسبة إلى الرطب، الرطب موجود في البلد بكثرة، فلماذا يستوردونه ويبيعونه في السوق المحلي بسعر 200 فلس للكيلو».

وقال: «إذ باع المستوردون المنتجات الزراعية بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، فإن المزارع البحريني مضطر لبيع محصوله بالخسارة». مؤكداً أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى انكسار المزارعين.

وعن سبب فارق الأسعار، قال المزارع هاني النصيف: «إذا قارنا البحرين بالسعودية، فنجد أن أسعار المنتجات الزراعية في السعودية اقل بكثير، للعديد من الأسباب، أنه في السعودية مساحات الأراضي مجانية، الأسمدة مدعومة بنسبة 90 في المئة، الكهرباء مجانية، الماء متوافر، البذور مدعومة بشكل هائل وغيرها من التسهيلات، بينما كل هذه الأمور ليست متوافرة للمزارع البحريني، ومن الطبيعي أن تكون تكاليف إنتاج البحرين أعلى بكثير من السعودية».

وأضاف «وبناء على هذه المعادلة، المستوردون يقومون ببيع المنتجات السعودية بسعر اقل من تكلفة المنتج نفسه في البحرين، مما يتسبب بخسائر للمزارع البحريني».

وعن الحلول قال: «هناك عدة اقتراحات وأفكار تتداول، منها: أن تفرض الحكومة رسوماً على المنتجات المستوردة لإحداث التوازن في الأسعار بين المنتج المحلي والأجنبي، أو أن تقوم الحكومة بدعم المنتجات من خلال تغطية الفارق، أي إذا كان الطماطم البحريني يباع بسعر دينار، والسعودي بسعر 600 فلس، فإن الحكومة تدفع الفارق... وهناك العديد من الأفكار المطروحة من قبل المزارعين».

وأضاف «كما أن على الحكومة أن تقدم المزيد من الدعم، ليحصل المزارع البحريني على مستوى التسهيلات التي يحصل عليها نظيره في الدول المجاورة، ليحدث تكافؤ في المنافسة».

من جهته، قال المزارع ميرزا مهدي: «لا توجد حماية للمزارع البحريني من هجمات المستوردين الذين يغرقون الأسواق بالمنتجات الأجنبية، وندعو إلى فرض ضريبة على المستوردين حتى نتمكن من البيع بنفس السعر».

وأشار مهدي إلى أن من المشاكل المثارة توفير البذور للمزارع البحريني، إذ إن البدور غير متوافرة، وإذا قمنا باستيرادها فإن إدارة الجمارك تمنعنا من ذلك».

وقال: «نريد من وزارة الزراعة أن توفر البذور، وأن تسمح لنا إدارة الجمارك باستيراد البذور التي نحتاجها في زراعة المحاصيل».