أعلن بنك البحرين والكويت، وبي إم آي بنك، قيامهما مؤخراً بالتوقيع على اتفاقية تقديم تسهيلات تمويل مرابحة مشتركة للشركة العربية للسكّر تبلغ قيمتها 18 مليون دينار بحريني. وسيقوم بنك البحرين والكويت بموجب هذه الاتفاقية بالعمل كالبنك الوكيل للتسهيلات المصرفية، بينما سيكون بي إم آي بنك وكيل الضمان والبنك الموثق ووكيل الاستثمار للتسهيلات المصرفية. تم التوقيع على الاتفاقية في احتفال أقيم بتاريخ 7 مايو/ أيار 2012 في المقر الرئيس لبنك البحرين والكويت.

والشركة العربية للسكّر هي عبارة عن مصنع متطور لتكرير السكّر يعمل بشكل آلي ومحوسب بالكامل. وعند إنجاز المرحلة الأولى من المشروع وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل سينتج المصنع أكثر من 600 ألف طن من السكّر عالي الجودة سنوياً. ويهدف المشروع إلى تزويد أسواق مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بالسكّر. كما يعتبر المشروع من مشاريع الأمن الغذائي المهمة لمملكة البحرين والتي تتماشى تماماً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وسيوفر مصدراً مأموناً من السكّر؛ فضلاً عن ضمان استقرار الأسعار لهذه السلع المهمة.

كما سيخلق المشروع 140 فرصة عمل جديدة، ستكون معظمها للبحرينيين. ولقد شرعت الشركة بالفعل في وضع برامج تدريب متخصصة ستسمح للشركة بزيادة فرص العمل المتاحة للبحرينيين وتولي المناصب العليا في الشركة في إطار زمني محدد.

وسيتم نقل السكّر الخام للمصنع بواسطة أسطول من السفن المجهزة خصيصاً لذلك، والتي ستقوم بتفريغ حمولتها في الرصيف البحري الخاص بالشركة. وستمكّن عملية التكرير التي ستستخدم في المصنع الجديد من إنتاج سكّر يتمتع بجودة عالية. ويعتبر السكّر من السلع ذات الطلب الكبير في جميع أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك من قبل عمالقة صناعة الأغذية العالمية مثل بيبسي وكوكا كولا وكرافت فودز والكثير غيرها.

وتعليقاً على التوصل إلى هذه الاتفاقية لتقديم التسهيلات الائتمانية، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري: «نحن سعداء بالتوقيع على هذا الاتفاق مع بي إم آي بنك لتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة للشركة العربية للسكّر. ويشكل هذا المشروع أهمية كبيرة جداً بالنسبة إلى مملكة البحرين، فهو لن يؤدي إلى خلق عدد كبير من فرص عمل جديدة للبحرينيين فحسب ولكن سيسهم في دفع المملكة كذلك إلى توفير المزيد من الأمن الغذائي لمواطنيها».

من جانبه قال المدير العام للخدمات المساندة في بى إم آى بنك، إياد ساتر: «كأحد البنوك المسئولة على المستوى المحلي فإننا نلتزم أن نقدم وندعم الممارسات الاقتصادية المستدامة على المستوى الاجتماعي والبيئي لتعزيز أدائنا كمؤسسة مالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة المترابطة تعزز جهود بي إم آي بنك لدفع مبادرات المملكة في رؤيتها للعام 2030 لدعم المشاريع الصناعية المحلية ومساعدتها للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية بمستقبل أفضل».