قال مسئولون أردنيون أمس إن المدعي العام الأردني أوقف المجلس الذي يدير الجمعية الخيرية الرئيسية للإخوان المسلمين قبل أن يتولى السيطرة على الجمعية الخيرية لأكبر حزب معارض في البلاد. وجاء التحرك بعد قرار الحكومة يوم الأربعاء الماضي بإحالة جمعية المركز الإسلامي الخيرية إلى المدعي العام للتحقيق معها في مخالفات مالية مزعومة.

وقال الوزير المسئول عن الجمعيات الخيرية الخاصة سليمان الطراونة إن البنك المركزي ألغى تفويض مجلس الجمعية في أية معاملات مالية وان مجلساً تنفيذياً جديداً مؤقتاً سيعيّن خلال الأيام القليلة المقبلة لإدارة الجمعية.

وسيكون هذا القرار هو اشد الإجراءات المتخذة ضد الحركة الإسلامية التي تمثل أكبر جماعة معارضة في المملكة منذ أن شددت الحكومة الأردنية موقفها إزاء الإخوان المسلمين المعارضين لمعاهدة السلام المبرمة مع «إسرائيل» في العام 1994.

وينظر المسئولون إلى الجمعية التي تدير شبكة واسعة من المراكز الخيرية في شتى أنحاء البلاد وتقدر أصولها بمليار دولار على أنها الذراع المالي للإسلاميين. غير أن المسئولين صرحوا بأن التبرعات الخاصة تستخدم على نحو غير مناسب في تمويل الدور السياسي المتنامي للإخوان.

من جانبها، نددت جبهة العمل الإسلامي بحل الهيئة الإدارية للجمعية، ووصفت الخطوة بأنها «توظيف سياسي للحدث» في إطار الحملة التي تشنها الحكومة على الحركة الإسلامية منذ عدة أشهر، لكنها أعربت عن حرصها على «الحوار» مع الحكومة.

وفي موضوع آخر، وجهت نيابة أمن الدولة في الأردن أمس اتهامات عدة إلى عراقي، وصف بأنه عضو بارز في تنظيم «القاعدة» اعتقلته القوات الأردنية في مايو/ أي.ار الماضي خارج العراق، أبرزها «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان» وفقاً لمصدر قضائي.

وتابع المصدر أن نيابة امن الدولة وجهت إلى الموقوف زياد خلف الكربولي (23عاماً) والى 13 عراقياً آخر «فارين من وجه العدالة» تهما تراوحت بين «القيام بأعمال إرهابية» و«حيازة مواد مفرقعة» و«المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«الانتساب إلى جمعية غير مشروعة». ويواجه المتهم في حال إدانته عقوبة الإعدام