طالب رئيس المجلس البلدي الشمالي مجيد السيدعلي خلال لقاء أجرته معه «الوسط» بمعرفة «خطوات الدراسة التي تنفذها شركة سكيديمور، المعنية بإجراء دراسة شاملة عن البحرين خطوة بخطوة»، آسفا من «عدم حصول المجالس البلدية على أية معلومات عن ذلك، على رغم أن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح هو الذي يترأس اللجنة المشكلة لذلك.

وعلى صعيد متصل استبعد السيدعلي أن «تضم المدينة الشمالية مواطنين من خارج المحافظة الشمالية»، كما استبعد أن «يكون هناك فائض من الوحدات السكنية في المدينة نفسها».

وطالب «بالمتابعة والتعرف على خطوات الدراسة التي تنفذها شركة سكيديمور، المعنية بإجراء دراسة شاملة عن البحرين»، مؤكداً «أننا كمجالس بلدية وللأسف لم نحصل على أي معلومات عن ذلك، على رغم أن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح هو الذي يترأس هذه الدراسة، وتمكنا من الحصول على الخطوط العريضة لها فقط»، لافتاً إلى «أننا رفعنا أكثر من خطاب للصالح بشأن هذا الموضوع، لكننا اجتمعنا مرة أو اثنتين فقط معه وكان ذلك في بداية الدراسة».

وأشار السيدعلي إلى «أننا في البلدي الشمالي من خلال اتصالاتنا حصلنا على تقارير دراسة السواحل التي هي مختلفة تماماً عن دول أخرى خصوصاً إذا ما قارنا البحرين بسنغافورة التي مساحتها تعادل مساحة البحرين بل وتعداد سكانها يزيدون أضعافا مضاعفة عنا، إذ إن 85 في المئة من سواحلها للشعب ونحن نعيش عكس ذلك».

ونوه السيدعلي إلى أن «شركة سكيديمور لم تزود المجلس بأي تقرير عن الدراسات التي تقوم بها؛ إذ إن الأمر يتم في دائرة مغلقة وصغيرة من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة الصالح».

سنغافورة... مثال يحتذى به

وأضاف السيدعلي «اننا لسنا بحاجة إلى أي دراسات جديدة، وإنما لتطبيقها»، موضحاً أنه «من خلال زيارتي المسبقة لسنغافورة استطعت التعرف على مدى رقيها في تطبيق مطالبها والتخطيط لمشروعاتها»، منوها إلى أن وزارة التطوير الوطني السنغافورية، التي وقعت «البلديات» معها اتفاق مجال التخطيط العمراني والمنتزهات الوطنية الشهر الماضي، تخطط حاليا سيريلانكا التي تعادل نحو 6 أضعاف مساحة البحرين».

ونوه السيدعلي إلى أنه «إذا وجد توجه فعلي كسيريلانكا وسنغافورة وغيرهما لتحويل أي ملك خاص لعموم الشعب والتطوير فسيتم ذلك»، مضيفا «أما إذا تمت مراعاة استملاك وتمليك الأراضي فنتوقع حدوث أي شيء»، مؤكداً «أننا وإن افترضنا أن الدراسة لن تطبق وهو الاحتمال الأسوأ فإن أقل شيء سيكون قُدم لنا من خلالها هو توافر المعلومات للشعب».

استراتيجيتان لـ «جسر المحبة»

أما عن «جسر المحبة» الذي يربط البحرين بدولة قطر، اعتبر السيدعلي «تأثر الشبكة الداخلية وحركة المرور والازدحام المصاحب لهما أمراً طبيعياً»، موضحا أنه «يفترض وجود استراتيجيتين للجسر تشملان تشييد شبكة جيدة تتحمل الازدحام؛ الأولى لمراعاة الشوارع المؤدية لدخول البحرين، والأخرى للشوارع التي ستؤدي إلى مرور المسافرين بالبحرين من دون دخولها»، لافتاً إلى أن «ذلك سيؤثر على التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب أيد عاملة وفرص عمل».

تخصيص «موازنات» لاستملاك السواحل

وفي جانب السواحل المتاحة للشعب من المستملكة قال السيدعلي: إنه «بعد القرار الأخير لعاهل البلاد بشأن حماية السواحل العامة، ضمنا أن المساحة المتبقية من السواحل التي تقدر نسبتها بنحو 4 في المئة لن تتقلص»، آملا أن يُحترم هذا القرار، مضيفاً أن «نسبة السواحل المتبقية التي تقدر بنحو 96 في المئة والمستملكة تعتبر مشكلة أمام الشعب، والحل المطروح حالياً هو إما أن يتم استحداث سواحل من خلال دفن البحر أو تخصيص موازنات لاستملاك الأراضي المطلة على البحر»، فيما اعتبر الخيار الأول هو الأفضل الذي يتم من خلال شريط يصل طوله إلى 100 أو 200 متر بعد خط الدفان الحالي، معتبرا أن «أي طرق أخرى ستكون مكلفة جداً».

استملاك أطراف القرى

وبالنسبة الى التوجه إلى استملاك المناطق المحاذية للقرى قال السيدعلي إن «الخطاب الرسمي لعاهل البلاد أيضاً وجه إلى استملاك الأملاك التي تحمل اسم الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والملاصقة للقرى يتم إعطاؤها للأهالي لإنشاء مشروعات عليها، وعمليا اعتبره أفضل خيار بحسب الإحصاءات، إذ إنه من الطبيعي أن يكون الامتداد الأمثل لأية قرية هو المحيط المباشر لها».

وأضاف السيدعلي أنه «ومع شحة موازنة الإسكان اعتقد أن الخيارين الأفضلين المطروحين هما اللجوء للأراضي الحكومية أو المسجلة باسم عاهل البلاد للمشروعات الإسكانية».

مشروعات استثمارية في «الشمالية»

أما عن المشروعات الاستثمارية التي ستشيد في «الشمالية» قال السيدعلي إن: «الهدف منها هو استفادة أهالي المحافظة وغيرهم من المناطق المجمدة وغير المخططة بطريقة غير مباشرة لتساهم في حلحلة المشكلة الإسكانية للفئة المختلفة عن ذوي الدخل المحدود التي تشمل فئتي ذوي الدخل المتوسط والمرتفع ولكن ليس بنسبة 90 أو 95 في المئة، مستشهدا ببيت الإنماء العقاري وبيت التمويل الكويتي وشركة أرجان الكويتية التي تعمل حالياً على إنشاء ما بين 100 و150 وحدة سكنية لذوي الدخل المرتفع».

«المدينة الشمالية» لأهالي «الشمالية»

وألمح السيدعلي الى أن «قيمة عقد تشييد المدينة الشمالية التي تضم 14 جزيرة وتمتد من منطقة الدراز في المحافظة الشمالية وتنتهي في قرية كرباباد في محافظة العاصمة تبلغ 66 مليون دينار قابلة للزيادة، فيما بدأ المشروع في التنفيذ بمبلغ يصل نحو 25 مليون دينار»، لافتا إلى أنها تضم 10 آلاف منزل، مشيراً إلى أنه «يتم في الوقت الحالي (المرحلة الأولى) إنشاء 1500 منزل، ومن ثم سيتم إنشاء 4000 منزل على مرحلتين بمعدل 2000 منزل لكل مرحلة».

وأكد السيدعلي «ضرورة الاستفادة من الخطة الإسكانية، بتجاهل تشييد (مدن الأشباح) كمدينة حمد؛ التي كان يذهب إليها الأهالي للنوم فقط، بسبب أنها في ذلك الوقت كانت بعيدة جدا عن المناطق السكنية كما أنها لم تكن مزودة بالخدمات الضرورية».

وعن حصة أهالي «الشمالية» من المدينة الجديدة قال السيدعلي إن «الخطاب السياسي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء مع توزيع المنازل على أهالي المحافظة، وكذلك من الناحية الاجتماعية يعتبر هذا الأمر ضروريا جداً»، منوها بأنه «من الطبيعي سيتراكم عدد الطلبات الإسكانية لأهالي المحافظة الشمالية التي يتجاوز عددها 15 ألف طلب، والتي قد تطول قائمة الانتظار لأكثر 15 عاماً»، وحتى تجهيز أول جزيرة الذي سيكون في العام 2008، مستبعدا أن «تضم الجزيرة مواطنين من خارج (الشمالية)، فلا عمليا ولا سياسيا تشير التوقعات إلى تطبيق ذلك، وخصوصاً أننا نعيش فترة انفتاح، ولا مجال لتجاهل الأهالي، إذ إن الملف الإسكاني بات من أهم الملفات في البحرين»، مضيفاً أن «هذا ليس رأيي الشخصي فقط وإنما حتى المسئولين يقرون بذلك»، في الوقت الذي استبعد فيه أن «يكون هناك فائض من الوحدات السكنية في المدينة الشمالية».

أهم 3 عقبات... «الموازنة، الموازنة، الموازنة»

واعتبر السيدعلي أهم ثلاث عقبات واجهت إنجازات المجالس البلدية هي الموازنة، قائلاً: «بالنسبة إلي أهم ثلاث عقبات واجهتنا هي الموازنة ثم الموازنة ثم الموازنة، التي من المفترض أن تكون مستقلة»، مضيفاً أن «الجهاز التنفيذي كان عقبة في البداية وحسم الأمر»، مشيراً إلى أن «دور الوزارة حتى الآن غير واضح، إذ إنه في الفترة القليلة الماضية وجدنا تعيينات جديدة لمديرين في البلديات التي يفترض أن تكون مستقلة ماليا وإداريا والتي قد نستطيع أن نعتبرها عقبة أخرى»، لافتاً إلى أن «الجهاز التنفيذي نفسه لا يعلم ما الذي سيجري عليه».

تقييم التجربة البلدية

ولفت السيدعلي إلى أنه «إذا أردنا تقييم التجربة فالاستقلال المالي والإداري غير موجودين في (البلدية)، في الوقت الذي نجد فيه ان المواطنين يريدون المشروعات النوعية التي يحسون من خلالها أن المجلس قدم لهم شيئاً»، مضيفاً أنه «على رغم أن دور المحافظات قلّ بعد ظهور المجالس البلدية، فإن المواطن لايزال يثق فيها أكثر؛ إذ إنها تعتبر أجهزة مباشرة أكثر منا»، معتبرا ذلك «أمراً طبيعياً قد يكون سببه التراكم الذي لايزال عقبة بيننا وبين المواطنين».

الوضع السياسي لم يخدم العضو البلدي

وأشار السيدعلي إلى أن «عضو المجلس البلدي المنتخب لم ينل الاحترام من قبل الدولة أو المواطنين أو الجمعيات السياسية»، عازيا ذلك إلى «التراكمات التي خلفتها السنين الماضية وقلة وعي الناس، إضافة إلى أن الوضع السياسي لم يخدم العضو البلدي، فيما نرى أن أي مشروع ينفذ ينسب إلى المحافظ، فقط لأنه وجه لإنجازه»، معتبرا أن «أي انجاز تحقق خلال أربع سنوات، فمصدره مبادرات شخصية».

الجمعيات السياسية لم تهتم بـ «المجالس البلدية»

وفي ختام حديثه أمل السيدعلي من الجمعيات السياسية أن «تعير اهتماما أكبر للجانب البلدي، خصوصاً بعد اتخاذها قرار المشاركة»، معتبرا «ما يميز المجالس الحالية هو العمل من دون غطاء وعلى رغم ذلك أنجزنا شيئاً»، مؤكدا أن «توجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للمقاطعة أقوى اتجاه على حساب آخر، تاركا أثراً كبيراً، بالإضافة إلى أن العمل البلدي لم يكن له دور»، ذاكرا أن «الأمين العام لـ الوفاق الشيخ علي سلمان وصفه في وقت سابق بالمغامرة، واعتقد أن الجمعيات السياسية الأخرى كذلك وليست الوفاق فقط، إذ إن جميعها لم تحسسنا باهتمامها في البلديين».

عتب على النواب

فيما وجه السيدعلي عتبه «لأعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم سلطة لمساءلة الوزراء وبصورة أكبر، الأمر الذي لم نمتلكه، وخصوصاً أننا جانب خدماتي، والعبرة في ذلك هو تقديم شيء في مصلحة المواطن»