سيطرت مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب على أجواء مجلس النواب، وهو المشروع الذي تباينت ردود الفعل بشأنه بين مؤيدة ومعارضة للعقوبات الواردة في المشروع، غير أن المشروع بانتظار حسمه في جلسة استثنائية خصصت لمناقشته يوم الأحد المقبل. وعلى صعيد آخر مازالت مسألة حسم عقد المجلس الوطني معلقة، إذ تباينت تصريحات المصادر البرلمانية والحكومية في هذا الشأن، ما بين ترجيح عقده في وقت قريب أو أن تحديد موعده لايزال أمرا سابقا لأوانه.
أما على الصعيد الشوروي، فقد أنهى مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات في جلسة واحدة، بعد أن توافق مع كل تعديلات مجلس النواب على المشروع.
النيابي يعيد «الإرهاب» إلى اللجنة
أعاد مجلس النواب في جلسته الأخيرة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إلى اللجنة على أن يناقش في جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن احتدم النقاش بين النواب بشأن المادة «13» التي بدأ النواب جلستهم بمناقشتها على مدى ساعتين، من دون ان تفضي تلك المناقشات إلى أي قرار نهائي.
إذ لم يحظ التصويت على المادة وفق التعديلات التي أجراها النواب عليها بغالبية موافقة، ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة عليها، ناهيك عن أنه رفض بالغالبية نص المادة كما جاءت في المشروع. وفي هذا الصدد أكد عضو اللجنة التي أعدت التقرير النائب محمد آل الشيخ، أن عدم الموافقة على المادة المذكورة يعني اسقاطها، وأن لجنة الشئون الخارجية تكون مكلفة باعادة دراسة المشروع من دون المادة التي سقطت.
... واللجنة تمنح ضمانات للمتهم
وضعت اللجنة في اجتماعها الذي استغرق يوم أمس الأول نحو 12 ساعة لمناقشة المشروع ضمانات أكبر للمتهم بحيث لا تكون للنيابة العامة السلطة المطلقة في توجيه الاتهام أو مدة الاعتقال اثناء التحقيق، وربط القرار الذي يتخذه النائب العام في هذا الشأن بقرار من قاضي المحكمة الكبرى.
كما أجرت اللجنة عددا من التعديلات تمثلت في تخفيف العقوبات الواردة في المشروع الأصلي، إذ تم تقليص مدد احتجاز المتهمين من 90 إلى 60 يوماً، وكذلك الفصل بين متهم الجرائم الارهابية وعائلته الممثلة في زوجته وأبنائه القصر، بمعنى فرض ضمانات لحماية الأسرة. ناهيك عن اجراء تعديلات على الشخصية الاعتبارية في الجريمة الارهابية المنسوبة للشخصيات الاعتبارية، إذ تم في هذا الشأن فصل صاحب المؤسسة واعطائه الضمانات على اعتبار أنه قد لا يكون على علم بما يتم تدبيره من جرائم ارهابية داخل مؤسسته.
«مرتبات الوزراء» تعاد لـ «مالية النواب»
كما وافق النواب في جلستهم الأخيرة على ارجاع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن «المشروع بقانون بخصوص تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء» إلى اللجنة على أن تنتهي من إعادة المداولة فيه يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن شهد المشروع عدة اعتراضات من قبل النواب تركزت غالبيتها على عدم ادراج المزايا والعطايا التي يحصل عليها الوزراء ضمن المشروع.
منع المسجونين 6 أشهر من الترشح لمدة 10 أعوام
صوت المجلس النيابي بالموافقة على تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشروع قانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، التي أوصت بحرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من مباشرة حق الانتخاب حتى يرد إليه اعتباره، إلى جانب منع المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره من الترشح لمجلس النواب فضلاً عن منع الترشح لمجلس النواب كل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة شهور حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة وذلك لمدة عشرة أعوام.
للحكومة سلطة تقليص وزيادة «الدوائر البلدية»
وافق مجلس النواب أمس على التعديلات التي أجريت على مشروع قانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وأبرزها منح ما يتعلق برسم وتحديد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية ضمن تقدير سلطة الحكومة.
ولرئيس الوزراء سلطة تأجيل الانتخابات البلدية
وصوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، وتقضي التعديلات التي أقرها النواب بأن «يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون».
وأعطت التعديلات التي أجريت على القانون الحق لسمو رئيس الوزراء بإصدار قرار لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
«التجمعات» يمر من الشورى مرور الكرام
وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، على كل التعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع وهي التعديلات التي توافقت فيها اللجنة تماماً مع التعديلات المحالة إليها من مجلس النواب.
وحذف «المسكرات» من «المستهلك»
ووافق أعضاء مجلس الشورى اثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك - وهو المشروع الذي انهته اللجنة في جلسة واحدة - على توصية اللجنة بعدم ادراج من استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات ضمن الفئات المفروضة عليها عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار. مخالفا بذلك قرار مجلس النواب.
... وساعتا رضاعة للموظفة
تراجع أعضاء مجلس الشورى عن قرارهم السابق بتخصيص ساعة واحدة فقط للرضاعة لمدة عام واحد للمرأة الموظفة، ووافقوا على قرار مجلس النواب وتوصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها بشأن مشروع قانون باصدار قانون الخدمة المدنية بتخصيص ساعتين رضاعة لمدة عامين للمرأة الموظفة.
انعقاد المجلس الوطني لم يحسم بعد
أكد مصدر رفيع في مجلس الشورى لـ «الوسط» أن انعقاد المجلس الوطني لحسم مشروعات القوانين المختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب لم يحسم بعد، وفند المصدر ما نشرته إحدى الصحف المحلية من أن المجلس الوطني سينعقد بتاريخ 22 يوليو/ تموز الجاري.
وأشار المصدر إلى أن «انعقاد المجلس الوطني لم يحظ بعد على توافق مختلف الأطراف في مجلسي الشورى والنواب، وأن اللقاء الذي جمع رئيس وأعضاء مجلس الشورى في الديوان الملكي الأسبوع الماضي لم يتخمض عنه التوافق على عقد جلسة المجلس الوطني في موعد محدد خلال هذا الشهر».
... و«اتصالات تسوية» بين الشورى والنواب
كما كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن «اتصالات تسوية» ستقودها أطراف في مجلس النواب لحسم الخلاف الحاصل على عقد جلسة المجلس الوطني لإنهاء اختلاف المجلسين على بعض مشروعات القوانين، وفيما امتنع مرهون عن إعطاء تفاصيل، أكد في الوقت ذاته أن «الاتصالات ستكون على مستويات رفيعة بغرض الوصول إلى حلول توفيقية لعقد المجلس الوطني قبل فض دور الانعقاد».
خالد يشكو الموالي
تقدم النائب محمد خالد بشكوى إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشكوى ضد النائب جاسم الموالي، اثر قيام الأخير في الجلسة الاستثنائية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2007 - 2008 بتوجيه لكمة إلى خالد اثناء خروجه من الجلسة، ما أدى إلى اصابته بتورم أسفل عينه اليمنى
العدد 1407 - الخميس 13 يوليو 2006م الموافق 16 جمادى الآخرة 1427هـ
