قضت محكمة الأمور المستعجلة بطرد عدد من المستأجرين من المحلات التجارية المستأجرة، بالإضافة إلى طرد عدد من مستأجري الشقق، وذلك بعد أن تخلف المستأجرون عن دفع مبالغ الإيجار المستحقة عليهم لعدة شهور. وكانت من أهم القضايا المنظورة والمتخصصة في العقارات قضية مرفوعة من إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق والمستأجرة لبنايتين يملكهما أحد المواطنين الخليجيين. وعلى الصعيد ذاته، أمرت محكمة الأمور المستعجلة بطرد أحد مستأجري المحلات الواقعة في منطقة مدينة حمد بعد أن تخلف المستأجر عن دفع مستحقات الإيجار لمدة 11 شهراً حتى وصل متأخر الإيجار مبلغ ألف و 320 ديناراً. كما طردت المحكمة أحد مستأجري الشقق بعد أن تخلف عن دفع الإيجار عدداً من الأشهر حتى وصل مبلغ متأخرات الإيجار 420 ديناراً