قال مصرف البحرين المركزي في بيان له أمس الإثنين (25 يونيو/ حزيران 2012) إن نظام البحرين لتسوية الشيكات الإلكتروني والذي تم تدشينه في مايو/ أيار 2012 يعد خطوة في تحسين الخدمات المصرفية، إذ إن هذا المشروع يحسن مستوى الأداء والإنتاجية في زيادة سرعة عملية معاملات الشيكات في مملكة البحرين. وإحدى هذه الميزات لهذا النظام هو تمكن الزبون من إتمام عملية تسوية الشيكات في يوم واحد خلال أيام العمل التي تبدأ من الأحد إلى الخميس، إذ يمكن للعميل من صرف الشيك لو تم إدخاله في البنك قبل الساعة 11:30 صباحاً الحصول عليه في اليوم نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بدون دفع أية رسوم».

واعتبر نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني نظام أكثر حماية للزبون وخدمة ميسرة توفر مستندات يمكن الرجوع إليها في حالة متابعة الزبون لعملية مقاصة الشيكات. ففي حالة إيداع الشيك في البنك يمنح الزبون رصيداً يوضح العمليات المودعة لنظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني، ووقت إيداع الشيك مع رقم للمراجعة عند الحاجة، أما في حالة الشيكات المرجعة من البنوك فإن الزبون يستلم استمارة توضح سبب إرجاع الشيك.

وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية بمصرف البحرين المركزي أحمد بوحجي: «إن المصرف يراقب عن كثب العمليات التي تتم بواسطة مشروع لمقاصة الشيكات الإلكترونية للتأكد من كفاءة وفعالية تشغيل النظام ومتابعة أية شكوى من الزبائن ترد إلى المصرف».

... ويبحث مع «المصرفيين» الأوضاع المصرفية بالبحرين

قال مصرف البحرين المركزي في بيان أمس (الإثنين) إنه عقد الاجتماع الدوري الثاني للعام 2012 مع جمعية المصرفيين البحرينية لبحث تطور الأوضاع المصرفية في مملكة البحرين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب محافظ المصرف رشيد محمد المعراج برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وقدم الشكر للجمعية ولجميع بنوك التجزئة على تعاونهم في تنفيذ خطط المصرف لتطوير الخدمات المصرفية في مملكة البحرين. حيث تم إنجاز مشروع إدخال نظام ترقيم الحساب المصرفي الدولي (آيبان) بنجاح في الوقت المقرر له كما وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع تسوية الشيكات الآلي الذي تم العمل به في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأكد المحافظ على حرص المصرف على العمل والتعاون مع البنوك العاملة في البحرين من أجل تحسين وتطوير الخدمات المصرفية بما يوفر إلى الزبائن أفضل الخدمات بشكل سريع وآمن ويرتقي بمستواها بشكل مستمر. كما إن المصرف مقبل في الفترة المقبلة على إدخال خدمات جديدة في مجال الصيرفة الإلكترونية، من شأنها زيادة فعالية الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات.

وبحث الاجتماع أيضاً نتائج البحث الميداني الذي قام به المصرف عن مستوى الرسوم والفوائد المفروضة على الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان والتفاوت الملحوظ في مستوى هذه الرسوم بين البنوك، وأشار المحافظ بأن المصرف سيقوم بمناقشة نتائج هذه الدراسة مع البنوك كلٍّ على حدة للوقوف على الأسباب لهذا التفاوت ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة الوضع.

وأكد كذلك على أهمية التزام البنوك بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف بشأن التعامل مع شكاوى الزبائن والمدونة في ميثاق أفضل الممارسات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية الصادرة عن المصرف بتاريخ 1 يوليو 2007.