فوض مجلس شورى الوفاق الذي عقد اجتماعاً استثنائياً عصر أمس الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان كامل الصلاحيات للتصرف بمستجدات ملف النيابي وحسم الدوائر العالقة من دون الرجوع إلى الشورى. وقال رئيس مجلس شورى الوفاق عبدعلي محمد حسن في تصريح لـ «الوسط» إن «شورى الوفاق» ترك مسألة البت في حسم مستجدات الملف الانتخابي بصورة كاملة على أن يكون محاسباً عن تلك القرارات أمام «شورى الوفاق».
من جانب آخر نفى وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء محمد علي الستري تسلمه أية رسالة من جمعية «الوفاق» بشأن عرض عناوين الناخبين.
وقال الستري في تعليق لـ «الوسط» على الرسالة التي قال أمين عام جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان انه ارسلها اليه: «لم اتسلم هذه الرسالة، ولو تسلمتها لعرضتها على اللجنة العليا للنظر فيها، ولكن القانون ينص على ذكر محل الإقامة (المجمع السكني)، ولم يشر إلى العناوين، وكان بإمكان المعترضين الآن عرض الموضوع على القضاء في أيام عرض جداول الناخبين ولكن فات موعد الاعتراض واستقرت الجداول».
الحورة - حيدر محمد
نفى وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء محمد علي الستري تسلمه أية رسالة من جمعية «الوفاق» بشأن عرض عناوين الناخبين.
وقال الستري في تعليق لـ «الوسط» على الرسالة التي قال أمين عام جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان انه ارسلها اليه: «لم اتسلم هذه الرسالة، ولو تسلمتها لعرضتها على اللجنة العليا للنظر فيها، ولكن القانون ينص على ذكر محل الإقامة (المجمع السكني)، ولم يشر إلى العناوين، وكان بإمكان المعترضين الآن عرض الموضوع على القضاء في أيام عرض جداول الناخبين ولكن فات موعد الاعتراض واستقرت الجداول».
من جهة أخرى قلل الستري من مخاوف جمعيات المعارضة من وجود المراكز العامة للتصويت، متسائلا: «لماذا التخوف من المراكز العامة؟، فالرقابة القضائية متوافرة في هذه المراكز، والرقابة ذاتها الموجودة في المراكز الفرعية ستكون في المراكز العامة».
ورداً على سؤال «الوسط» عن مخاوف الجمعيات والمرشحين من تصويت البحرينيين من مزدوجي الجنسية (القبائل العربية في المنطقة الشرقية) في هذه المراكز أكد الستري أن من لم يقيد في جداول الانتخاب لن يسمح له بالتصويت، وانه توجد رقابة قضائية على هذا الموضوع.
وبشأن رد الحكومة على مطالبات لمنظمات الدولية بالرقابة على الانتخابات قال الستري: «لا نريد أن نتعجل في هذا الموضوع، لأن اللجنة العليا تبحث مع الجمعيات الأهلية موضوع الرقابة الداخلية على الانتخابات قيد الدراسة والبحث، ولم نتخذ قرارا بشأن الرقابة الدولية».
وأشار الستري إلى «أن عرض الجداول الابتدائية لا يعني بدء حملات الدعاية الانتخابية، لأن هذه الحملات ستبدأ بعد عرض الجدوال النهائية».
البديع - عادل الشيخ
وجه وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء محمد علي الستري في زيارته التفقدية التي قام بها مساء أمس (السبت) رسالة تطمين إلى الجمعيات السياسية وإلى جميع المواطنين، موضحاً أن العملية الانتخابية ستخضع للإشراف والرقابة القضائية، مؤكداً أن عملية مراقبة الانتخابات التي هي خارج المراقبة القضائية هي قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ابتعاد الجهات التنفيذية عن تلك الرقابة.
وعن وجود بعض الجمعيات غير المرغوب فيها في مراقبة العملية الانتخابية، ردّ الوزير الستري: «هذا الأمر متروك لقضاة اللجان ولممثلي الجمعيات الأهلية»، داعياً إلى ترك هذه العملية تأخذ مجراها.
وعن السماح للمجنسين التصويت، أوضح الستري أن ذلك سيكون ولكن وفقاً للقانون. وعلّق الستري على موضوع احتجاج بعض الجمعيات السياسية على قرار نشر أسماء المقبولين في الترشح بعد خمسة أيام، بوجود نصوص في القانون تنص على عرض الجداول في غضون الأيام الثلاثة الأولى، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا درست هذا الموضوع وارتأت عدم وجود تعارض لو تم إخبار المترشح المستوفي للشروط شخصياًّ عن قبوله، إلا أن هذه الجداول ستكون مبدئية، إذ يجب أن تعرض الأسماء بشكل نهائي بعد الأيام الخمسة. أما فيما يتعلق بالمراكز العامة، فقد قال الستري: «إن هذه المراكز العامة نصّ عليها المرسوم الملكي وليس لأية لجنة أن تلغي هذه المراكز».
واختتم وزير العدل حديثه بالقول: «أطمئنكم، لن يكون بإمكان أي أحد أن يدلي بصوته ما لم يكن اسمه مدرجاً ضمن قوائم المترشحين، والمترشحون سيكونون موجودين وسيتابعون العملية»
العدد 1500 - السبت 14 أكتوبر 2006م الموافق 21 رمضان 1427هـ
