قضت محكمة التمييز برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وبحضور رئيس النيابة العامة حميد حبيب أحمد، في جلستها المنعقدة يوم أمس إقرارها للحكم الصادر في قضية قاتلة زوجها بالاشتراك مع عشيقها الذي ارتكب تزويرا في محرر رسمي لنسب ميلاد طفلها الذي حملته سفاحاً من عشيقها لزوجها المجني عليه بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام والسجن المؤبد للزوجة.

ويعتبر حكم الإعدام هو الثاني من خلال أسبوع واحد ومن المفترض أن يطبق على 3 مدانين، وذلك بعد إقرار المحكمة في 9 من الشهر الجاري إعدام الآسيوية خادمة قتيلة منطقة الرفاع، إضافة إلى الآسيوي الذي سهلت له الخادمة دخول المسكن الواقع في منطقة الرفاع من دون علمها، إذ ما ان ظفر المدانان بالمجني عليها حتى قاما بقتلها بغرض سرقة مجوهراتها ومن ثم تخبئتها في قفص الطيور الخاص بالمنزل، وذلك بعد ذهاب أطفال المجني عليها المنزل متوجهين إلى المدرسة صباحاً، ومن ثم لاذا بالفرار.

وترجع وقائع قضية قاتلة زوجها عندما أصدر النائب العام علي بن فضل البوعينين تعليماته بتقديم الزوجة القاتلة وعشيقها للمحاكم الجنائية لما نسب إليهما بعدما ثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن علاقة جنسية غير شرعية نشأت بين الزوجة سريا غلام حسين وعشيقها المتهم الثاني محمد حنيف عطا وهي على ذمة زوجها المجني عليه، وأثمرت تلك العلاقة الجنسية غير الشرعية بين المتهمين عن حملها ووضعها طفلا، واتفقا على نسبه زوراً إلى الزوج المجني عليه واستخرجت له المتهمة الأولى شهادة قيد ميلاد على خلاف الحقيقة.

وخشية افتضاح أمرهما عقدا العزم على التخلص من الزوج فتوجهت الزوجة وعشيقها إلى مسكن الزوجية والتقيا المجني عليه ودارت بينهما مشادة كلامية على اثرها قام المتهم الثاني بلكمة وطرحه أرضاً وقاما بسكب النفط على أجزاء متفرقة من جسده وأشعلا النار فيه لتمتد إلى جسده ومحتويات المسكن.

هذا وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين واعترفا أمام النيابة العامة بارتكابهما الجريمة.

وفي الجلسة المحددة أمام المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبد الرحمن السيد آنذاك قضت بالإجماع بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام والسجن المؤبد للزوجة وهو الذي تأيد من محكمة الاستئناف العليا (الدائرة الجنائية)، ولدى نظر الطعن المقام من وكيلي المحكوم عليهما أمام محكمة التمييز أقرت المحكمة الحكم المتقدم