أعلن المحامي خليل معتوق أمس أن الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو المتهم بـ»إثارة نعرات طائفية»، سيمثل اليوم (الثلثاء) أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق.

وقال معتوق «أحيل ملف ميشال كيلو ورفاقه إلى محكمة الجنايات الثانية في دمشق وحدد موعد الاستجواب والجلسة الأولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2006 على رغم تقديم طعن عن ميشال كيلو ومحمود عيسى». وأضاف أن «هذا مخالف لأصول المحاكمات الجنائية وكان يفترض بمحكمة الجنايات أن ترسل الملف إلى محكمة النقض لتبت في قرار قاضي الإحالة واسترداد مذكرات القبض الصادرة بحقهما».

وكيلو متهم من جهة أخرى بـ»الانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي» و»إضعاف الشعور القومي» و»إثارة النعرات الطائفية والمذهبية» و»نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها» و»الذم والقدح بحق رئيس الدولة أو المحاكم»، كما أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية المحامي عمار القربي.

وأوقف كيلو في دمشق في مايو/أيار 2006 مع تسعة مثقفين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بعد توقيع «إعلان بيروت دمشق» الذي يدعو إلى «تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية». وأفرج عن الناشطين جميعاً باستثناء ميشال كيلو وأنور البني. لكن ثلاثة من الناشطين الثمانية المفرج عنهم هم محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر (الذين أفرج عنهم في سبتمبر/أيلول 2006) وجهت إليهم التهم نفسها التي وجهت إلى كيلو وطلب احد القضاة توقيفهم مجدداً. وأعيد حبس محمود عيسى الأسبوع الماضي وسيمثل اليوم أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق برفقة ميشال كيلو، بحسب المحامي خليل معتوق.

وكانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ذكرت أمس الأول أن ثلاثة نشطاء سوريين في مجال حقوق الإنسان هم كمال اللبواني وأنور البني وميشال كيلو أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم هم وغيرهم من المثقفين والناشطين في سورية