استأنف المشاركون في المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة الذي تستضيفه العاصمة القطرية، أمس مناقشاتهم بشأن آفاق تعزيز الديمقراطية في العالم ضمن ثلاثة منتديات: حكومي، برلماني وآخر للمجتمع المدني.

وتركزت المناقشات على القيم والمبادئ الأساسية للديمقراطية وخصوصاً الحرية والمشاركة وحقوق الإنسان وإرساء دولة القانون إضافة إلى مكان المرأة في الحياة السياسية ومكافحة الفقر ومخلفات الحرب على الإرهاب، وذلك بحسب منظمي المؤتمر.

ويفترض أن يتم جمع ما تتوصل إليه المنتديات الثلاثة وتنسيقها لتنشر وتوزع في اليوم الأخير من المؤتمر أي غداً (الأربعاء) تحت عنوان «إعلان الدوحة»، وهو وثيقة ستكون بمثابة برنامج عمل للسنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أن يقر المؤتمرون إنشاء لجنة دائمة للمؤتمر لمتابعة تطبيق التوصيات فيما ستوكل مهمة احتضان هذه اللجنة لدولة قطر والتي تطمح إلى لعب دور مهم على المستويين الإقليمي والدولي. إلا أن عدة دول عربية يسود الفتور علاقاتها بقطر كالسعودية وتونس، وأخرى احتجت على مشاركة «إسرائيل»، كلبنان الذي قاطع المؤتمر، فيما مستوى التمثيل لدول المنطقة منخفض وقلة هي دول المنطقة التي تتمثل على المستوى الوزاري.

كما تسبب إعلان مشاركة ليفني في جو من الارتباك في أوساط المنظمات العربية غير الحكومية التي قاطعت جزئياً جلسة الافتتاح.

ونشر نحو ثلاثين مندوباً في قاعة المؤتمر صوراً لضحايا العملية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان احتجاجاً على هذا الهجوم وعلى السياسية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بالتقدم في مجال الديمقراطية

الدوحة - د ب أ

أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالتقدم الجوهري الذي تحقق على مستوى العالم في مجال تحقيق الديمقراطية وبناء الثقافة الديمقراطية.

جاء ذلك في مشروع وثيقة إعلان الدوحة للبرلمانيين التي ينتظر أن تصدر رسمياً في ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة والذي يعقد في الدوحة.

وأعرب الاتحاد في الوثيقة عن ترحيبه بهذه التطورات الايجابية وخصوصاً في المنطقة العربية داعيا دول العالم الى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق مزيد من التقدم. كما أعرب الإعلان عن القلق العميق من انتشار أشكال عدة من التهديدات لأمن البشرية بما في ذلك الإرهاب الذي يقوض الديمقراطية مؤكداً أن «الرد العسكري على الإرهاب ليس كافيا». ودعا الحكومات الى تبني وتطبيق سياسات من شأنها تعزيز الحوار وتشجيع المشاركة فيه مؤكدا أهمية الدور المركزي للبرلمان في تعزيز الديمقراطية. وأكد الإعلان أهمية ضمان المشاركة الحقيقية والفاعلة للمرأة في العملية السياسية وكذلك أحزاب المعارضة والشباب والمجموعات الأقل حظاً