العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ

أحمدي نجاد: سنرد بحزم على أي عقوبة وسنبلغ «قممآً أخرى»

إيران تريد زيادة أنشطتها وتعتبر إحالة ملفها النووي خدمة للمصالح الغربية

حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس القوى العظمى التي تدرس حالياً مشروع قرار يفرض عقوبات على بلاده بعد رفضها تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم من «رد مناسب وحازم» على أي عقوبات تفرض عليها.

وقال أحمدي نجاد خلال تجمع في بيشوا في محافظة طهران «لا نسعى إلى توتير الأوضاع لكن أي إجراء يهدف إلى فرض قيود علينا سيقابل برد مناسب وحازم من الشعب الإيراني». وأضاف أن «الشعب صمد بعون الله ونجح على رغم العقوبات في الوصول إلى قمم المجال النووي. وإذا فرضت علينا عقوبات جديدة سنصل أيضاً إلى قمم أخرى».

وقال الرئيس الإيراني في هذا الخطاب الذي نقله التلفزيون على الهواء مباشرة «ليس مسموحاً لأحد بالتخلي عن الحقوق المطلقة للشعب الإيراني» في إشارة إلى البرنامج النووي. كما شن هجوماً عنيفاً على بريطانيا التي اتهمها بالوقوف وراء مشروع القرار الذي تدرسه القوى العظمى حالياً.

وقال «فيما يتعلق بالقرار، أقول للحكومة البريطانية إنها لن تجني سوى المهانة والذل. تستطيعون التهويل والقيام بحركات طفولية لكن ذلك لن يعود عليكم بشيء».

وقال أحمدي نجاد في كلمة ثانية في مدينة وارامين نقلها أيضاً التلفزيون «يقولون إن إيران ترفض تعليق التخصيب وسيفرضون عقوبات ولن يبيعوننا بعد الآن قطعاً تستخدم في الصناعات النووية والباليستية. وأقول لهم إننا لا نريد أي مساعدة منكم».

وأضاف أن طهران «لن تقبل أي تفرقة» في المجال النووي مشدداً على رغبتها في «استخدام كل قدرات دورة الوقود النووي».

وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي قال قبل ذلك بقليل «أمل أن تكتمل سلسلة النشاطات البحثية (في مجال التخصيب) في أسرع وقت ممكن».

واستنادا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان العلماء الإيرانيين يعملون أيضاً على إقامة سلسلة ثالثة من 164 آلة طرد مركزي. وتضم الوحدة الرائدة لآلات الطرد المركزي التي تريد إيران إقامتها في نطنز (وسط) نحو ست سلاسل من 164 آلة طرد مركزي أي نحو ألف من هذه الآلات.

واعتبر الوزير أن إحالة ملف بلاده النووي على مجلس الأمن «غير قانوني وذي طابع سياسي» ويستجيب لأهداف أميركا وبريطانيا. وقال إن رد بلاده الصريح حكومة وشعباً، على إحالة الملف على المجلس، هو عدم التعاطي مع الآليات المفروضة من أجل الحد من إهدار حقوق الشعب الإيراني.

وأعرب متقي عن اعتقاده بأن «مسئولية المنظمات الدولية لاسيما مجلس الأمن تتمثل في مساعده الشعوب للحصول على حقوقها المؤكدة لا وضع العقبات أمام ذلك لأن هذا الأمر لن يتكلل بالنجاح»

العدد 1516 - الإثنين 30 أكتوبر 2006م الموافق 07 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً