قضت المحكمة الدستورية أمس (الإثنين) بعدم قبول الدعوى المرفوعة من مجلس العائلة المالكة بصفته متولياً على أملاك الشيخة فاطمة بنت محمد بن علي آل خليفة، وكيلها المحامي فاضل عبدالله المديفع ضد وزير شئون البلديات والزراعة والمتعلقة بالطعن في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8 للعام 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة في مجمل أحكامه ونص المادة (2/أ ) و المادة (4) منه.

وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات، وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن حميدان