الوسط: تبررون المشاركة باستثمار الضئيل من القدرة على التحرك، فلماذا هذا البرنامج الضخم، والوعود الكبرى، جمهور «الوفاق» يقرأ هذا البرنامج بوصفه وعوداً إنتخابية، في الوقت الذي تقول «الوفاق» فيه، إنها تسعى إلى دفع أقل الضرر؟

-محمدجميل الجمري: نحن كجمعية نعي تماما حجم الصلاحيات الموجودة في المجلس، ولكننا نتصور بدخولنا فيه أننا سنساهم في الحراك السياسي بالمستوى المتاح، برنامجنا جزء من أهدافه أن يطرح القضايا الملحة في المجلس من أجل تحريك هذه القضايا.

نولي القضية الدستورية أهمية مطلقة، ونرى مدى إمكان تحقيقها، ولكن لابد من وضع هذه الرؤية التي نحملها أمام المجتمع، ونسعى بذلك إلى اختبار المجلس، واختبار هذا النظام، والأدوات المتاحة فيه، ولابد من دفع هذه القضايا كافة من دون تعطيل.

من جهة اخرى، أعتقد أن القضايا التي ستطرح من قبل الكتلة سيكون البعد الجماهيري بثقله داعماً لها، ونلاحظ أن القضايا كانت ومازالت تحظى بأهمية جماهيرية. والبرنامج يقدم رؤية وتنظيرات تمثل طموحات الجمعية، ونحن في أدبياتنا وكلامنا مع جمهورنا، نوضح ما هو موجود من آليات، وكيف أنها لا تفي بما نطمح له. البرامج السياسية للاحزاب في البلدان الأخرى مكتملة النمو تُساءل الأحزاب عنها، إلا أننا في تجربتنا الحالية لا نمتلك التأثير.

-خليل المرزوق: نحن أمام خيارين، اما النزول في البرلمان بخيار المشاركة بدعوى محدودية الأدوات، فلا يكون هناك برنامج سياسي أو اقتصادي واضح ومحدد، أو أن نكون كيانا سياسيا مكتملا ومنظما يمتلك كتلة انتخابية كبيرة ومطلوب منا أن نحمل هموم الوطن المتشعبة فيكون لنا برنامج مدروس ومتطور.

لو نزلنا على الناس ببرنامج ضعيف سنُسأل: لماذا نشارك؟ وسيكون سؤالاً صعباً عندها، ولذلك نحن نسعى إلى أن نثبت للجميع أننا نمتلك الرؤية، ولكن الآليات ضعيفة، ولا تخدم تحقيق هذه الرؤية. ولكي نغير ونضغط، لابد أن يكون لنا برنامج ضخم وقوي.

-السيدحيدر الستري: برنامجنا الكبير سببه طبيعة المؤسسة السياسية في بلداننا في العالم الثالث، والبحرين ضمن هذه المنظومة. المؤسسة السياسية حولنا تعاني من قصور في كل جوانبها، وفي شتى المجالات والمحاور التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، نحن مضطرون لأن نتصدى لكل هذا القصور والنقص الشامل، هناك أيضاً ملفات مستعجلة، وكلها ثقيلة ومهمة؛ الملف الدستوري وهو أكثر ما صبت المعارضة جهودها عليه، وكذلك التجنيس السياسي، والبطالة، والإسكان، وكذلك نقص الخدمات وضعف البنية التحتية. يشعر المواطن ألا غنى للتصدي لهذه الملفات كافة، ويشعر المواطن ألا ملف منها أهم من الآخر، وهو ما اضطرنا إلى التوسع في البرنامج بهذا الشكل.

-جواد فيروز: صحيح أن ما نشر هو تحت اسم برنامج الوفاق، لكنه في الحقيقة مشروع سياسي متكامل تجاه كل قضايا المواطن، ولو لم نكن جادين في التغيير لما طرحنا هذه النقاط كلها، إننا نؤمن بأهمية تشخيص المشكلة أولاً، وإعطائها حقها من الشرح والتفصيل.

هذه الرؤية التي نشرناها هي طويلة المدى، ولأكثر من السنوات الأربع المقبلة. ولابد أن نفرق بين السعي إلى المطلب من جهة، وتحقيقه من جهة أخرى. نحن نُلام، والآخرون يرون أننا مُلامون إن لم نسع إلى حل كل القضايا التي تشغل الناس، ولكن، أن نوفق في حلحلة هذه القضية أو تلك فذلك شيء آخر، نحن سنسعى، وسنحاول تحقيق برنامجنا. ثم إنه كيف لنا أن ندعي أننا معارضة، من دون إنتاجنا بديلا مدروسا ومنظما وشاملا لما هو قائم فعلاً.

-جاسم حسين: البرنامج ليس محصورا بالسنوات المقبلة، بل هو عبارة عن عملية مستمرة. نحن سنبدأ، وغيرنا سيكمل ما بدأنا به، ونسعى إلى تحقيق هذه الأهداف الكبيرة، وكل ما يهمّ الناخب البحريني من قضايا تشغله، وتؤثر فيه. نسعى من خلال هذا البرنامج الطموح

إلى خلق حالة من التنمية المستدامة المبرمجة والمستمرة.

كتلة الدين أم السياسة

الوسط: من أجل الجميع، تسردون ماهية المشاركة بهذا البرنامج السياسي المتنوع في محتواه، السؤال: كيف توفقون بين أن تكونوا من أجل الجميع، وبين أن تكونوا أوفياء للمبدأ الأول من مبادئ برنامجكم السياسي (الالتزام الديني والأخلاقي)، أي أن «الطرح الديني» والديني فقط هو من يقرر ما ستلتزم به كتلة الوفاق؟

- الستري: هذا مؤشر إيجابي، ويدل على فهم صحيح للدين والعقيدة، الإسلام لا يتعارض مع مصالح الآخرين الضرورية والمركزية، ونحن باعتبارنا جمعية «إسلامية» نجد أنفسنا قادرين على الانفتاح على الآخر من دون الوقوع في تقاطعات عكسية مع المطالب السياسية للآخرين.

تلاحظ من الممارسة السياسية لـ «جمعية الوفاق» أنها تفهم هذه النقطة بشكل عصري أكثر وحداثي فعلاً، لذلك، كانت قادرة على التحالف بسهولة مع كل من يحمل الحس الوطني الحقيقي أياً يكن.

ولقد أثبت تاريخ حركة «الوفاق» هذا الأمر، ونراهن على الفهم الوسطي والعلمي، الذي لا يقف معقدا أما بعض الجزئيات التي لابد ألا تقف حجر عثرة أمامنا.

- حسين: تجدنا طرحنا في برنامجنا القضايا الوطنية الملحة، مثل المنافسة الإقليمية، والبطالة والإسكان وغيرها، ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة. وعليه نحن لسنا منغلقين أبداً.

- الجمري: أتصور أن أداءنا كمعارضة خارج البرلمان، كان يحظى بتقدير كبير من قبل الآخرين في شتى التكتلات السياسية المغايرة، وفي الحقيقة نحن لا نريد أن يفهم أي أحد من البعد الديني أن نسعى إلى نتيجة «تخويف» من قبل الآخرين نحونا، بل نسعى إلى أن يلمس الجميع الجانب السياسي المنفتح جدا، لكن الملتزم بالطرح الإسلامي، وهذا التوازن نحن نمسك به بشكل إيجابي ومقبول من شتى الأطراف.

- المرزوق: لابد من تفصيل دقيق، بين المبادئ العامة ونظم الحراك السياسي، هناك المبدأ الإسلامي، والحراك السياسي الملتزم بالدين والأخلاق. ونحن نؤكد أننا نلتزم بالعمل السياسي وفق الأخلاق والمبادئ الإسلامية، وهذه النقطة تؤكد أخلاقية ومبدأية حراكنا ككتلة سياسية، توجهنا وأيديولوجيتنا التي تنطلق من الله، لا نستغني عنهما، ولكن لا نسعى إلى فرض ما نؤمن به بالإجبار على الناس، هناك التزام مبدئي، ولكنه ليس إلزاميا بالشكل التقليدي.

- فيروز: هذه العبارات التي نسردها في برنامجنا ليست عبارات شعاراتية، بل تم تطبيقها فعلا في الماضي الذي يتصل باليوم، قبل الميثاق أثبتنا في تفعيلنا لهذه الشعارات وطنيتنا وانفتاحنا على الآخر، سُجِنَ من سجن وهجر من هجر، ونحن لم نضح من أجل «الدين» فقط، بل من أجل «مصلحة الوطن»، مُطالباتنا لم تكن يوما من الأيام مطالب «دينية» أو «طائفية» ضيقة، بل كانت «وطنية» بحتة.

أما بعد تدشين المشروع الإصلاحي، فها نحن منفتحون على الجميع، ونقول إننا حين سيرنا المسيرات الكبرى في كل مكان وحين تحالفنا مع الآخرين من شتى التجمعات والكتل السياسية لم يكن هدفنا تغليب فئة دينية على أخرى، أو طائفة على أخرى، بل كانت مصلحة الوطن هي الأولى.

الملف الدستوري تراجع أم تكتيك

الوسط: هل إدراجكم الملف الدستوري - متأخراً - عن مقدمة البرنامج دلالة على أن طرح المشكلة الدستورية لن يكون مباشراً، أو حتى مركزياً في جدول أعمال الكتلة؟

- المرزوق: تنطلق رؤيتنا إلى المحور السياسي من منطلق الدستور العقدي، الملف الدستوري هو الأهم، وعنوان المحور الذي ورد فيه «الملفات المستعجلة»، كل الأمر هو أننا نسعى إلى طرح توافقي بين جميع القوى السياسية، وفي رؤيتنا ما يدلل على اهتمامنا بالملف الدستوري، إذ نعتبر الدستور العقدي قضية مركزية.

- الجمري: نحن نؤمن أننا حين نحرك الملف الدستوري فلابد من أن نجري قبل ذلك كل المشاورات اللازمة مع جميع الكتل النيابية الزميلة، وسنعود إلى ما توافقنا عليه في ميثاق العمل الوطني.

هذا الطرح في مجمله لن يكون جديداً، بل هو ما اتفق عليه أصلاً، وسنعيد طرحه من جديد، وسنسعى إلى الوصول إلى توافق نيابي عليه، ونأمل أن يفضي إلى الدفع بتقديم مشروع لإجراء تعديلات دستورية؟ قد لا يكون المشروع الأول لـ «الوفاق» داخل المجلس، ولكنه سيكون عاجلاً - قدر الاستطاعة - ومتزامنا مع مراعاة أهمية الملفات الأخرى كالإسكان مثلا، والذي إن لم يجد حلاً فإن الأيام المقبلة ستكون صعبة على البحرينيين كافة. ولا يمكن أن نتباطأ فيه. وأعيد، وأعطي تأكيدي، أننا جادون جدا في التقدم سريعا بمشروع تعديلات دستورية.

- فيروز: ندرك أن الملف الدستوري لابد أن يطرح في دور الانعقاد الأول، حتى لا تعمل الأدوات القانونية على إنهائه بحسب اللائحة الداخلية، وهو من أولويات المشروعات التي ستطرح في دور الانعقاد الأول.

- الستري: أعتقد أن الملف الدستوري طرح كما هو، ولكن، طرح بشكل مختلف حاولنا به الابتعاد عن الأسلوب التقليدي والكلاسيكي في طرح الملف، وستلاحظون أن أسس «الدستور العقدي»، «الحكم الصالح»، «إقرار دستور عقدي جديد متصالح عليه»، و «المسألة الدستورية» كلها أسس طرحت بشكل شامل ومتداخل في البرنامج كاملاً، وكذلك بالنسبة إلى شراكة المواطن الضرورية في كل «تقنين» وكل «تشريع» سياسي أو تنموي أو تربوي أو اقتصادي.

على صعيد آخر، كتلة الوفاق حين تطالب بأي مسألة خدمية أو قضية مهمة مدرجة في برنامجها السياسي فإنها تطرحها بوصفها حقاً أساسياً لكل مواطن، وهذا سيعجل بإقرار الدستور العقدي وتثبيت مركزيته التي لا نتنازل عنها.

- حسين: شيء مهم جدا، وهو أن الملف الدستوري ملف مهم وحيوي، وفي الجانب الآخر لابد أن نراعي ملفات الإنجازات السريعة، ولابد أن يكون مكان هذه الإنجازات مركزا على صعيد الملفات الأخرى، كالبطالة، والعمالة السائبة، والاقتصاد الحر. ولذلك، سنسعى في الكتلة إلى تحقيق بعض الإنجازات في الملفات المهمة والعاجلة من دون شك.

- فيروز: نحن نسعى إلى إنجاز نتائج في الملفات الخدمية والمتعلقة بالهموم اليومية للمواطن، والتي تمس الحاجة اليومية والملحة له، أما الملفات المعقدة كالملف الدستوري والقوانين المتعلقة بالحريات فقد تأخذ وقتا أطول.

- المرزوق: أرجو ألا ننسى أن كتلة الوفاق ستتوزع على جميع اللجان العاملة في المجلس، وستعمل الكتلة على مناقشة كل الملفات بتفعيلها وبحثها من مكان إلى آخر داخل المجلس.

وزراء الكتلة الأكبر... خاضع للدرس

الوسط: تقولون في رؤيتكم للنظام السياسي أنكم ستسعون بالعمل البرلماني إلى إقرار نماذج الملكيات الأوروبية العريقة، حيث الحكومات شعبية، السؤال: هل ستقبلون توزير بعض نواب الوفاق داخل البرلمان، وأنتم تعلمون أن ضريبة التوزير هي إغماض عيون الكتلة عن وزاراتها، الكتل الرلمانية الأخرى لها حصة وزارية بطريقة أو اخرى، فهل ستدافعون عن حصتكم في الوزارة؟

- المرزوق: نحن بالطبع نتفق كامل الاتفاق مع الملكية الدستورية، و «الوفاق» لا تسعى إلى ملكية دستورية تحصل فيها هي وحدها على استحقاقات معينة. اما بالنسبة إلى توزير أعضاء من «الوفاق» في الحكومة المقبلة فأحيلك إلى ما ذكره الأمين العام، إذ إن المسألة خاضعة للبحث.

- الجمري: نحن أصحاب مشروع متكامل ذي طرح علمي ومدروس، دخولنا في البرلمان كان خاضعاً إلى دراسة ضمنت لنا التأكد من الفائدة التي سنجنيها من هذا القرار، نسعى في النهاية إلى الوصول إلى صورة جيدة ونموذجية للبحرين.

وحين نتكلم عن المشاركة في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات أو في مجلس الشورى، فسنعود للمشروع الخاص بنا، وسندرس المشاركة في الحكومة، وسنبحث تأثير ذلك على المشاركة في البرلمان، لدينا المرونة في التعاطي مع أي مقترح، ولكن ضمن الضوابط والأسس التي وضعناها في برنامجنا الذي نعتمد عليه، ولأننا محاسبون أمام الامانة العامة وامام المؤتمر العام لـ «جمعية الوفاق»، فإن أي مشروع سنقدم عليه ككتلة نيابية، سيكون بعد التأكد من نجاعته وصلاحيته للناس.

- الستري: عموماً، أي حكومة في تجربة ديمقراطية مكتملة، ستجد أن في مصلحتها أن تتكامل مؤسساتها السياسية كافة، ولابد أن تكون الكتلة الأكبر في برلمانها ممثلة داخل السلطة التنفيذية في الدولة.

لكن الموضوع سيكون خاضعا للمصلحة العامة ومصلحة «جمعية الوفاق»، أما الخوف من الضريبة فهو عام على جميع الأطراف، وعلى الحكومة أن تدرك أن الوزير حينها سيكون وفاقياً، وأن عضو مجلس الشورى سيكون وفاقياً أيضاً.

إن تقارب التوجهات والبرامج السياسية بين السلطات سيختصر على الأطراف كلها الكثير من الجهد والوقت، وهذه حقيقة مفروغ منها.

- فيروز: الحال الطبيعية أن يكون للأكثرية تمثيل جزئي أو كلي داخل السلطة التنفيذية، لكن هل نقبل بعرض وزارة يتيمة هنا أو هناك، هذا يخضع لبرنامجنا السياسي وما يقر به. أدبياتنا تقر بتحقيق تداول سلمي للسلطة، وهناك حال من التدرج نؤمن بها أيضاً، ونؤمن بأن المشاركة الجزئية في الحكومة هي نوع من هذا التدرج، لكن، بالشروط المتفق عليها في البرنامج السياسي لـ «الوفاق» طبعاً.

المحور الحقوقي والعبارات الفضفاضة

الوسط: في المحور الحقوقي، تحاولون حث الحكومة على التوقيع على العهود الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتربطون ذلك، «بما لا يتعارض مع الإسلام». في الحقيقة هذه الجملة فضفاضة جداً، تشبه تهم عهد «أمن الدولة» في كونها فضفاضة، إما أن تقبلوا بالمواثيق الدولية لدعم الحريات وإما أن ترفضوها، وإلا فإن الكتلة ستكون رهينة الطرح المزاجي، أو ما تقرره قياداتها الدينية؟

- الجمري: عبارة «فضفاضة» جيدة، بل إنها تعطي الفرصة لدراسة الإسلام والاجتهادات المتتابعة له على مدى الأزمان، ونحن حين تكون لنا مرجعية دينية أو فقهية نعود لها ممثلة بالإسلام، فهذا يعطينا مرونة ضمن ضوابط معينة، فقد أقبل بشيء كنت رفضته من قبل. وذلك، تبعا لتغير المعطيات والظروف المحيطة، المواثيق الدولية ضمنت حقوق الإنسان ككل، ولكن حينما نقف على بعض ما يرد فيها بالنسبة إلينا كإسلاميين نعيش في مجتمعات إسلامية نجد ما يتعارض فيها مع الإسلام.

لدينا ضوابط دينية، ولا يمكن أن ننجر خلف هذه الشعارات، المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشرع سنقبل بها، ونطالب الحكومة بالقبول بها، وبتضمينها التشريعات القانونية في البحرين.

- الستري: المسألة ترتبط بما يتداول بحوار الحضارات والثقافات بين العالم ككل، وهذا مدخل طبيعي وعالمي لا يمكن تجاوزه في أية دولة في العالم، نحن نؤكد إيماننا بالقوانين الدولية، وبالتسامح بين الإنسانية جمعاء من دون شرط.

- المرزوق: نؤمن أن الإسلام متقدم في البعد الحقوقي على القانون الوضعي، ونؤمن أن الفكر الإنساني في البعد الحقوقي متقدم جداً، ونؤمن بأن الحرية الثقافية مفتوحة، ولا يمكن الاجتراء عليها.

- فيروز: حال مثالية أن تطبق جميع المواثيق الدولية بغض النظر عن محتوياتها، لا توجد دولة في العالم تؤمن بشتى المواثيق ومحتوياتها. النقطة الأهم هي أن نفهم أن هناك مبادئ عامة تحكم الدول في تعاملها مع هذه العهود والمواثيق، فالموروث التاريخي والاجتماعي عاملا حسم مهمان وفاعلان.

الكتلة الأكبر ولجنة الشئون المالية... العيون المستترة

الوسط: تفردون للمحور الاقتصادي فصلاً مستقلاً، هل تسعون إلى السيطرة على لجنة الشئون المالية في المجلس؟

- حسين: «الوفاق» مهتمة بالشأن الاقتصادي، لأنه حساس جدا، ولأن كثيرا من التحديات هي اقتصادية بالضرورة، وهناك تأثيرات متتابعة على شتى المجالات الأخرى. الاقتصاد متشعب، والتحديات متشعبة، والقطاع العام ضعيف، ولا يمكننا الاعتماد عليه، ونؤمن من أنه لابد من تأهيل العامل البحريني المدرب تدريباً جيداً.

الإصلاح السياسي لابد أن يقوم ويفعل بشتى الطرق الممكنة، إن لم نرأس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فلابد لها من أن تنجز الكثير ونحن موجودون، وطبعاً بما لا يشبه ما جرى في التجربة السابقة، حين مررت الموازنة العامة بطريقة مرفوضة، نسعى إلى المشاركة في «لجنة» قوية وفاعلة.

- المرزوق: إذا كانت لديك رؤية متكاملة، فإنك من الضروري أن تسعى إلى الوصول إلى المواقع التي تضمن لك تحقيق برنامجك، هذه المواقع أيا كانت لابد أنها في مخططنا وتحت عنايتنا واهتمامنا، وخصوصاً أنها ترتبط بخططنا ورؤيتنا داخل المجلس.

- الستري: المسألة الاقتصادية تعتبر اليوم من مسائل الأمن القومي، ولابد من أن ندرأ أي خلل متوقع، الاقتصاد هو ما تسبب في أزمة التسعينات. وعليه، لابد أن يكون لكتلة الوفاق أجندتها الخاصة في المحور الاقتصادي.

- الجمري: أتصور أننا نعي أهمية اللجان في تحريك المشروعات داخل المجلس، أما موضوع رئاسة لجنة أو أخرى، فسيتم بعد معرفة الخريطة داخل المجلس، بعض الأسماء الاقتصادية التي تميل لنا، في حال وجدناها داخل المجلس فسندعمها بالتأكيد، وحين نرى أن «الوفاق» هي الأجدر برئاسة هذه اللجنة، فسيكون لنا أن نسعى إلى رئاستها.

- فيروز: اهتمامنا بالمحور الاقتصادي دلالة على واقعية «الوفاق»، ونحن كجمعية سياسية يرى البعض أننا نهتم بالشكليات والمظاهر السياسية، لكن برنامجنا أتى مغايراً لما توقع البعض، نحن نسعى إلى أن نكون جمعية سياسية متكاملة. أما أن ترأس «الوفاق» اللجان، فذلك يعتمد على ثقل كتلتها داخل المجلس. سنكون أكبر كتلة في المجلس النيابي بالتأكيد. وعليه، لابد أن يكون لنا نصيب. ولا نستطيع أن نرى أي لجنة فاعلة في غياب «الوفاق».

أصدقاء القطاع الخاص

الوسط: تعولون على مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، وفي الوقت نفسه تدركون أن لهذا التفعيل ضريبة سياسية واجتماعية تنتجها النظم الاقتصادية الحديثة. وعليه، لابد من بعض التنازلات على الصعيد السياسي والاجتماعي لصالح «السوق»، إلى أي حد تديرون هذا الملف؟

- حسين: نحن نعتقد أن القطاع الخاص في البحرين قطاع مسئول، ونحن نعي أن المؤسسات والشركات تعي أن عليها مسئولية اجتماعية. القطاع الخاص البحريني لا يفكر في الربحية فقط، وهو يدرك أن عليه مسئولية أن يقدم خدمات جليلة، وتجربتنا تدل على أنه كان منذ القدم مسئولاً عن مشاركته في التنمية الوطنية.

إن الدور الذي نسأل عنه للقطاع الخاص هو دور الشريك في العملية التنموية، أما بالنسبة إلى الضرائب، فلابد أن تكون شفافة وواضحة، وبما يراعي اتفاقات التجارة الحرة مع البلدان الاخرى. إن بمقدور القطاع الخاص أن يحقق نتائج تنموية جيدة، وثبت بالتجربة أن القطاع العام فشل، فالفساد الإداري والمالي أثبت أنه قطاع لا يعتمد عليه.

- المرزوق: من ضمن اولوياتنا أن نحاول الحد من النفوذ السياسي في العملية الاقتصادية، وهذا ما سينعش الاقتصاد، وما سيدعم شفافية توزيع الثروة.

- حسين: ببساطة، القطاع الخاص إذا كان يبحث عن صديق، فليس عليه أن يكون بعيدا عن «الوفاق»