قالت هيئة البنوك الأوروبية إن البنوك الأوروبية مازالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسي. وأضافت الهيئة أمس الأربعاء (11 يوليو/تموز 2012) إن بنوك الاتحاد الأوروبي رفعت إجمالي رأسمالها بمقدار 94.4 مليار يورو (116 مليار دولار) للوفاء بمعايير الهيئة.

لكن رئيس مجلس إدارة الهيئة أندريا أنريا قال إن البنوك يتعين عليها بذل أكثر من ذلك، للتعافى من الأزمة المالية وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة.

وقال لرويترز في مقابلة «قلنا دائماً إن هذا عاملاً واحداً من حزمة أكثر شمولاً من التدابير نحتاج لتطبيقها لتحقيق استقرار القطاع المصرفي الأوروبي».

كانت الهيئة أمهلت البنوك حتى نهاية يونيو/ حزيران لتكوين احتياطي من رأس المال الأساسي يعادل تسعة في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في إطار جهود لاستعادة الثقة في البنوك الأوروبية.

وقال أنريا إن إعادة الرسملة كانت «خطوة ضرورية ومهمة في عملية إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «وضع رأس المال الآن يبدو أفضل كثيراً مما كان عليه قبل عام.» وأجرت الهيئة اختبارات تحمل للبنوك في يوليو/ تموز 2011 وأعقبتها بمراجعة في وقت لاحق من العام، حينما جرى فرض متطلبات جديدة على بعض البنوك.

وكان لابد لاجتياز ذلك الاختبار من نسبة لا تقل عن خمسة في المئة لرأس المال من المستوى الأساسي، وهو المؤشر الرئيسي على سلامة البنك. ومع تدهور أزمة ديون منطقة اليورو العام الماضي جرى تنفيذ اختبار لاعادة الرسملة في وقت لاحق بحد أدنى أصعب على البنوك.

وقال أنريا إن البنوك عززت رؤوس أموالها بنحو 230 مليار يورو في الثمانية عشر شهراً الماضية بما في ذلك رأسمال جمعته لاختبار تحمل العام الماضي وأحدث عملية لإعادة الهيكلة والحزم الإضافية التي يجري تقديمها لليونان وإسبانيا. واحتاجت سبعة بنوك لمساعدة حكومية للوفاء بالحد الأدنى الجديد.