أصدرت مؤسسة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (دي اند بي) بالتعاون مع مركز قطر للمال مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر للربع الأول من العام 2012.

أجري استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012 في يونيو/ حزيران 2012 حيث يستمر الاقتصاد العالمي في التحرك في مسار تتخلله الاضطرابات والشكوك المتفاقمة بخصوص الانتعاش. خلال الأشهر القليلة الأولى من العام 2012، بدأ المشهد الاقتصادي يبدو إيجابياً بعد التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة من العام 2011. وتحسنت معنويات السوق خلال الربع الأول من 2012 بعد التدخلات الهيكلية، والمالية والنقدية الكبيرة في منطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت السياسة النقدية التوسعية في بعض البلدان النامية إلى ثبات النشاط الاقتصادي الحقيقي في كثير من البلدان. وعادت معدلات النمو للإنتاج الصناعي، والطلب على الواردات ومبيعات السلع الكبرى إلى المنطقة الإيجابية مع قيادة البلدان النامية للانتعاش. ولكن، خلال الربع الثاني من العام 2012، تحولت معنويات السوق مرة أخرى إلى التشاؤم بسبب الانزلاق المالي، وخفض التصنيف الائتماني للمصارف، وعدم اليقين السياسي والمالي في منطقة اليورو. وأظهرت استطلاعات قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو انكماشاً في النشاط لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، في حين أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بمعدل 11.1 في المئة في مايو العام 2012. وقد أدت حالة عدم اليقين السياسي في بعض البلدان إلى جانب المخاوف بشأن قدرة واستعداد الحكومات لتنفيذ تدابير التقشف المالي إلى قلق المستثمرين. أما في الولايات المتحدة، فقد كان النمو بطيئاً مع مخاوف من عرقلة الانتعاش نتيجة للمشاكل الحالية في أوروبا. وشهدت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر مايو ارتفاعاً أقل بكثير من المتوقع في أعداد العمالة الجديدة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 8.2 في المئة من 8.1 في المئة. في الصين أيضاً، يتوقع أن يستقر النمو مع تباطؤ في معدلات النمو في قطاعات التجارة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 6.9 في المئة في الربع الأول من 2012 مقارنة بالربع الأول من 2011، مدفوعاً بقطاعات الخدمات الحكومية (13.9 في المئة)، والنقل والاتصالات (12.7 في المئة)، والتجارة والفنادق والمطاعم (11.4 في المئة) والخدمات المالية والتجارية (7.2 في المئة). ونما قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.6 في المئة في الربع الأول 2012. في العام 2011، بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 14.1 في المئة. وشهد الاقتصاد فترة امتدت لست سنوات (2006 - 2011) بنمو سنوي مزدوج الرقم، ولكن هذه الفترة التي تميزت بمعدلات نمو مرتفعة قد انتهت الآن، ويعزى ذلك أساساً إلى استكمال مشاريع التوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال والتي امتدت لعقد من الزمن والوقف المفروض ذاتياً على المشاريع الجديدة.

ومن المتوقع نمو القطاعات غير النفطية للعام الجاري بنسبة 9 في المئة وفقاً لصندوق النقد الدولي. وستساهم عقود تصدير للغاز الطبيعي المسال والتوقعات الإيجابية لأسعار النفط والغاز إلى تحقيق فائض مالي مستدام في العام 2012.

وقال المدير التنفيذي للأبحاث والاستشارات في مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا الشرق الأوسط المحدودة، براشانت كومار تعليقاً على نتائج المسح: «يكشف مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث 2012 عن تراجع في مستويات التفاؤل بعد التوجه الحذر الذي اعتمده مجتمع الأعمال في دولة قطر. فقد شهد السيناريو الاقتصادي العالمي درجة أعلى من الشك والتشاؤم في الربع الثاني من العام 2012 بسبب الانزلاق المالي، وخفض التصنيف الائتماني للبنوك، وعدم اليقين السياسي والمالي في منطقة اليورو. ويعزى التوسع الاقتصادي في قطر في العام 2011 لقطاع التعدين والمحاجر. وبعد أن شهد الاقتصاد فترة امتدت لست سنوات (2006 - 2011) بنمو سنوي مزدوج الرقم، من المتوقع أن يبلغ النمو نحو 6 في المئة في العام 2012.