يعتمد تقييم الاتجاهات الأمنية في العراق بشدة على هوية الشخص الذي تتحدث إليه، وكيفية حساب الإحصاءات، والفترة التي تقوم بدراستها. ولكن هناك شيء واحد واضح، ألا وهو التفجيرات وعمليات القتل المستهدفة أو العبوات الناسفة التي مازالت تحدث يومياً في العراق.

فقد سجلت هجمات الأسبوع الماضي المنسقة رقماً قياسياً لأكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ أكثر من عامين، حيث خلّفت أكثر من 100 قتيل، مؤكدة استمرار قدرة الجماعات المتمردة على ضرب أهدافها. وأدى تفجير مزدوج في العاصمة أمس إلى ارتفاع عدد القتلى المسجل في شهر يوليو/ تموز إلى 245، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة «أسوشيتد برس».

وفي حين إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية تصران على أنه تم تحقيق مكاسب أمنية في السنوات الأخيرة، فإن المحللين المستقلين والأمم المتحدة يصفون الحالة بأنها استقرت عند مستوى مرتفع بشكل غير مقبول من العنف، وإن كانت تتركز الآن في مناطق أكثر تحديداً من ذي قبل.

وبالرغم من ارتفاع عدد الضحايا في كل حادث، فقد انخفض متوسط عدد الحوادث شهرياً بشكل تدريجي منذ العام 2009، ما يعكس انخفاضاً طفيفاً في مستوى العنف بصفة عامة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. (تستند هذه الإحصاءات إلى مصادر مفتوحة، ولا يمكن دائماً الحصول على تأكيد مستقل). ومع ذلك، يقول آخرون أن الهجمات أصبحت أقل فتكاً وأصبحت عملية إحباطها أسهل، لأن المتمردين أصبحوا أكثر ضعفاً وتحولت أهدافهم من إيقاع عدد كبير من الضحايا إلى مجرد إثبات الوجود.

وأعلنت قاعدة البيانات المستقلة «تعداد الضحايا العراقيين» عن عدم وجود انخفاض في عدد الضحايا المدنيين، إذ إن متوسط عدد القتلى يبلغ نحو 4,000 قتيل سنوياً منذ العام 2009. وقد أدى انسحاب القوات الأميركية قبل ستة أشهر إلى إضعاف همة جماعات مسلحة كثيرة، وخاصة الجماعات الشيعية، التي وُجدت لمقاومة الاحتلال. لكنه أدى أيضاً إلى إعادة ضبط توازن القوى بحيث أصبح السياسيون والميليشيات و»الإرهابيون» ودول المنطقة يتنافسون على النفوذ.

وأفاد مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومؤلف العديد من الكتب عن العراق: «إن الحدث الرئيسي في العراق، والذي تأجل لسنوات عديدة بسبب وجود الولايات المتحدة، هو الصراع بين العراقيين للسيطرة على الدولة.» ويتوقع المحللون أن يستمر احتدام هذا الصراع في المستقبل القريب.

فيما يلي عدد قليل من محركات الصراع في العراق:

برلمان مفكك: السياسة العراقية حديثة العهد، إذ إنها ولدت بالفعل بعد انسحاب الولايات المتحدة - ومازال اللاعبون يتعلمون كيفية تحقيق الديمقراطية. ويقول جوست هيلترمان، محلل الشؤون العراقية في مجموعة الأزمات الدولية: «إن المحرك الرئيسي للعنف في العراق هو الخلل في العملية السياسية والاستقطاب بين رئيس الوزراء نوري] المالكي وخصومه». هذا ولا يعرف الحكام الشيعة كيف يستوعبون الأقليات، وهناك أسئلة كثيرة حول الفيدرالية والدستور وتقاسم السلطة / الموارد لا تزال دون إجابة. وقد أصبحت الحكومة عاجزة عن القيام بالكثير من مهامها في مختلف المجالات بسبب عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق؛ فهي غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية (ما يؤدي إلى الإحباط المتزايد من أداء الحكومة) وغير قادرة على إدارة قواتها الأمنية بشكل صحيح (هذه القوات عجزت عن احتواء المتمردين). وفي غياب نوع من التوافق السياسي بشأن كيفية إدارة البلاد، ستستمر الجماعات المتمردة في إيجاد وقود لإشعال النار. أو كما قال أحد المحللين التابعين للأمم المتحدة: «سوف يظل العراق عالقاً في هذا الوضع حتى يصبح الساسة العراقيون ناضجين بما فيه الكفاية».

سياسة استقطابية: ما كان صراعاً ثلاثياً على السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق قد تقلص ليصبح صراعاً بين الشيعة وجميع الطوائف السنية، بما فيها الأكراد. «لم يعد الصراع عرقياً،» كما قال المحلل التابع للأمم المتحدة، مضيفاً «إنه الآن أكثر طائفية». أصوات الاعتدال والمصالحة - التي دعت في العام 2008 إلى عدم التعرض للمدنيين من كلا الجانبين - التزمت الصمت. ولم تساعد محاولات المالكي لإبعاد أو اعتقال كبار المسئولين السنيين من الحكومة في نزع فتيل التوتر. ويقول نيد باركر، وهو باحث في مجلس العلاقات الخارجية حالياً ومراسل صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في العراق سابقاً، أن «القسوة في المجال السياسي والعنف في المدن يخلقان حلقة مفرغة من عدم الاستقرار، حيث إن سفك الدماء يزرع عدم الثقة في أروقة السلطة، فيميل السياسيون لتصفية الحسابات مع وكلائهم في الشوارع».

كما يتعرض الأشخاص الذين يهددون بفضح فساد السياسيين للاضطهاد.

الترهيب في مرحلة ما قبل الانتخابات: زادت عمليات القتل المستهدف لشخصيات رفيعة المستوى، وارتبط الكثير من أعمال العنف بسياسيين يريدون ضمان مكانهم في الحياة السياسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية والوطنية المقرر عقدها في العامين 2013 و 2014 على التوالي.

وحافظ الكثير من السياسيين على صلاتهم بالمليشيات التي كانوا يسيطرون عليها أثناء الحرب الأهلية ويستغلونها حسب الحاجة لترهيب وعرقلة خصومهم.

معلومات استخبارية أقل: عندما انسحبت القوات الأميريكية في ديسمبر/ كانون الأول 2011، أخذت معها آليات جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة بها، ما ترك فجوة في فهم المخاطر الأمنية على الأرض. وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي إلى أن «القوات والدبابات لا تستطيع منع الجماعات الإرهابية من العمل، وإنما الاستخبارات قادرة على ذلك».

المشاعر المعادية للحكومة: حولت مجموعات عديدة تركيزها من القوات الأميركية إلى قوات الأمن العراقية، لأنها تعتبر انسحاب الولايات المتحدة مجرد «تبديل احتلال بآخر». ويقول نايتس إن أعمال العنف العراقية ضد العراقيين قد زادت بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة منذ الانسحاب. واستهدف العديد من الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي القوات الحكومية العراقية.

التهميش: لا تشعر الطائفة السنية أن الحكومة في بغداد تمثلها، بل تنظر إليها على أنها وكيل إيراني معادٍ للسنة. ويعاني الناس في المحافظات ذات الأغلبية السنية مثل ديالى وصلاح الدين من صعوبة في الحصول على فرص عمل، ويخضعون لموجات من الاعتقالات والاضطهاد من قبل قوات الأمن. وجاءت الجولة الثانية من «اجتثاث البعث» في مؤسسات الدولة التي بدأت في أواخر العام الماضي لتزيد الأمور سوءاً. فوفقاً لنايتس، يشعر السنة بأنهم على الأقل تحت حصار أشد من أي حصار عانوا منه في أي وقت مضى.

الطائفية: تعتبر دولة العراق الإسلامية، وهي الجناح السياسي لتنظيم «القاعدة» في العراق، أن التشيع انشقاق عن الإسلام - ما يجعل الشيعة كفاراً وبالتالي يصبحون أهدافاً مشروعة. وفي الواقع، يُستهدف الشيعة كل عام، وكذلك «المجتمعات المختلطة» كوسيلة لإحباط الانسجام بين الطوائف.

ويقول النقاد الأكثر تشاؤماً إن الجماعات السنية تلجأ بشكل متزايد إلى الخطاب الطائفي بعد فقدان الدافع لاستمرار الخطاب التعبوي المناهض للولايات المتحدة.

ومع ذلك فإن الطائفية متأصلة جزئياً في شعور حقيقي بأن إيران قد سيطرت على العراق. يقول نايتس إن «هناك محاولة طائفية واضحة لإذكاء الفتنة، ليس لأن تنظيم «القاعدة» في العراق يريد بدء حرب أهلية

النفوذ السياسي المحلي (تصفية الحسابات): على الرغم من تحميل تنظيم القاعدة مسئولية شن العديد من الهجمات بشكل فضفاض، فإن ديناميكية هذه العمليات متعددة الطبقات وأكثر تعقيداً والتزاماً بالمستوى المحلي. العنف داخل الطائفة السنية، أو داخل الطائفة الشيعية ليس شيئاً غير مألوف. ففي أماكن مثل الموصل، التي لا تزال واحدة من المدن الأكثر خطورةً في العراق، تحظى السياسة القبلية بنفس أهمية المعارضة للحكومة المركزية.

في جنوب العراق، تقاتل المليشيات والفصائل السياسية الشيعية المختلفة - بما في ذلك عصائب أهل الحق وجيش المهدي وفيلق بدر وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي - من أجل السيطرة على الأجهزة الأمنية المختلفة، وتشكيلات الجيش العراقي الرئيسية، والمناطق الجغرافية، ما أدى في بعض الأحيان إلى حدوث مناوشات طفيفة. وبدلاً من استهداف رموز وطنية كبيرة واضحة، «تستهدف معظم التفجيرات بالسيارات المفخخة الآن العراقيين الناشطين في السياسة المحلية، الذين يتم اغتيالهم على يد خلايا إرهابية تعمل في أماكن قريبة. ويركز المتمردون الآن بشكل مباشر على القتال من أجل السيطرة على شرطة الحي أو المجلس المحلي أو قاعة محكمة أو قطعة أرض حيوية ذات أهمية محلية،» كما أفاد نايتس، مضيفاً «إن القتل الناجم عن التفجيرات ليس مهماً للغاية. فما تهتم به هذه الجماعات أكثر من أي شيء آخر هو إثبات أهميتها وضمان مكانها في ترتيب الحركات المسلحة واستقطاب التمويل في مرحلة ما بعد الولايات المتحدة».

تصفية الحسابات هي أيضاً من ميراث الحرب الأهلية ولا تزال مستمرة. أعضاء الصحوة العربية الذين تعاونوا مع القوات الأميركية ضد تنظيم «القاعدة» أصبحوا الآن عرضة لهجمات انتقامية. وما زال الشيعة الذين كانوا يعانون من الاضطهاد وأحزابهم يسعون إلى الانتقام، الذي يمكن أن يكون بسيطاً مثل انتقام أحد الأشخاص لمقتل جاره.

سورية: تدعي الحكومة العراقية أن العنف في البلاد قد تفاقم بالفعل بسبب الأزمة السورية. ويقول الموسوي، إن الحدود المفتوحة هي موضع ترحيب بالنسبة للجماعات المسلحة التي ستتخذها كبيئة مناسبة ينعدم فيها القانون، وغطاء للجيش السوري الحر المتمرد، وستسمح لتنظيم «القاعدة» والجماعات الأخرى بمزيد من حرية الحركة، والتخطيط لتنفيذ هجمات على العراق من سورية. ويرى العديد من المحللين أن الاتجاه السائد هو عكس ذلك، إذ إن المقاتلين الجهاديين يغادرون العراق لمحاربة الحكومة السورية، ما يجعل العراق أكثر أمناً. ولكن هناك قلق عام بشأن ما سيحدث في العراق عندما يعود كل هؤلاء المقاتلين، بعد أن يزدادوا جرأة بسبب التشكيل المرجح لحكومة في سورية قد تكون أكثر تقبلاً لاستخدام تنظيم «القاعدة» في العراق لأغراضها الخاصة. وقال محلل آخر تابع للأمم المتحدة إن «هناك إمكانية لتجدد حركة التمرد».

الصراع بين العرب والأكراد: ما زالت المناوشات البسيطة مستمرة في المناطق المتنازع عليها بين كردستان العراق والمناطق العربية التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وما زال جيش رجال الطريقة النقشبندية، وهي جماعة متشددة من البعثيين السابقين، ناشطاً على طول خط المواجهة، الذي لم تصل إليه الطفرة العسكرية الأميركية. وبينما ترتفع حدة التوتر بين بغداد وأربيل، (عاصمة إقليم كردستان)، بسبب الخلاف بشأن عائدات النفط وتقاسم السلطة، تستفيد جماعات مثل جيش رجال الطريقة النقشبندية من هذا الفراغ. ولكن من غير المرجح أن تتحول هذه المناوشات إلى صراع شامل لأن كلا الطرفين لديه الكثير ليخسره.

الجريمة: حيث إن انعدام الأمن أبعد المستثمرين، وجعل ما يقرب من ربع السكان يعيشون في الفقر، وفقاً لوحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، فإن عمليات الخطف بدافع طلب الفدية في تزايد مستمر. وفي أماكن مثل الموصل والحدود السورية العراقية، يمكن ربط أعمال العنف بالجريمة المنظمة والتهريب وفرض الإتاوات. كما تساهم الخلافات الشخصية أو الخلافات بين المقاولين أيضاً في تصاعد أعمال العنف.