تواجه حكومة يمين الوسط في بريطانيا أزمة قد تكون لها أثار مدمرة جراء الخلافات التي يتعذر التوصل لحل فيها بشأن إجراء إصلاح جوهري لمجلس اللوردات، الغرفة الأعلى غير المنتخبة للبرلمان. وبعدما تم تأجيل الإصلاح من قبل الخصوم في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون الشهرالماضي، هدد زعيم الديمقراطيين الأحرارـ نيك كليج أمس الإثنين (6 أغسطس/آب 2012) بالامتناع عن دعم مشروع تشريعي رئيسي آخر. واتهم كليج المحافظين «بالإخلال ببنود عقد الائتلاف» بشأن إصلاح مجلس اللوردات، وأعلن أن حزبه لن يساند بدوره خططاً لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، التي ينظر إليها على أنها مفيدة للمحافظين.

ويعد قرار كليج الذي أعلنه على الملآ أول صدام علني بشأن النهج السياسي بين الشركاء في الائتلاف منذ تشكيل الحكومة في شهر مايو/ أيار العام 2010.

ووفقاً لهذه الخطط، كان سيتم خفض إجمالي عدد أعضاء مجلس اللوردات إلى النصف ليصل إلى 450، وانتخاب 80 في المئة من أعضاء المجلس بدلاً من تعيينهم أو شغل مقاعده بالوراثة. وفي تصويت جرى الشهرالماضي، تحدى أكثر من 90 في المئة من الأعضاء المحافظين في البرلمان الحكومة بشأن القضية برفضهم وضع سقف زمني لتمرير مشروع القانون في البرلمان.