يؤيد الكاتب بصحيفة «لوجورنال» الفرنسية ميشيل جلكوين نظرية (المؤامرة لإبادة المسلمين في أراكان)، لكنه يربطها بأمرين: تخاذل الدول العربية والإسلامية وعدم مساندتهم الحقيقية لمسلمي ميانمار من جهة، وتكالب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية لاضطهاد المسلمين، فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، زعمت عدة أنظمة محاربة «الإرهاب» كذريعة للقضاء على معارضيها، وخصوصاً إذا كان هؤلاء يمثلون أقليات عرقية أو دينية يشكل الإسلام بالنسبة إليها القاسم المشترك.

وهكذا تم إلصاق صفة «الإرهاب» الشائنة بالمقاومة الشيشانية من قبل بوتين وفريقه، ولم يتردد نائب الرئيس الصربي، نيبوجا كوفيتش في الإعلان عن وجود «بعض أنصار أسامة بن لادن الصغار في كوسوفا». نفس الأمر بالنسبة لشارون الذي استثمر بلا حشمة الصدمة النفسية للولايات المتحدة الأميركية، وردد نفس اللازمة التي ترددها الأنظمة الاستعمارية التي تزدري أي رفض للخضوع لنيرها، ليرفض أي مقاومة للصهيونية، والحال في ميانمار أخطر بكثير... فهناك سياسة تطهير عرقي مأساوية للمسلمين في ظل صمت عالمي.

وتحدث مثل هذه الممارسات على الأخص في المدن، بمبررات واهية، ففي مارس/ آذار 1997 كانت مدن رانغون وبيغو وموندالاي ومونلاين مسرحاً لأحداث دموية، وفي مايو/ أيار و يونيو 2001 عرفت بعض المدن الكبرى موجة جديدة من العنف الذي يعكس الكراهية للمسلمين (الإسلاموفوبيا) خلّفت مئات القتلى، ففي اليوم التالي لتفجيرات 11 سبتمبر 2001، عرفت منطقة (بروم)، غرب مدينة بيغو حوادث دموية، فرض منع التجول بعدها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، أما في البوادي والقرى، فإن الجيش يتدخل علناً ضد المسلمين ويستولي على حاجياتهم البائسة، ويكرههم على التحول إلى البوذية، الدين الرسمي للدولة... إن هذه الوضعية القاتمة لمسلمي «برمانيا»، تؤكد إلى أيّ مدى يريد أن يصل الحكم الشمولي في محو أقلية مسلمة، في ظل صمت وسائل الإعلام الدولية والمنظمات العالمية، وإنني اتساءل: «هل يستطيع مسلمو الروهينغا ومسلمو ميانمار، رغم الصعوبات التحالف مع الديمقراطيين والأقليات الأخرى المضطهدة في البلاد، من أجل بناء «برمانيا» ديمقراطية؟ لا شيء مؤكد للأسف، فالظرفية العالمية الحالية، والشكوك التي توجّه إلى المسلمين كيفما كانت جنسياتهم، تجعل مثل هذه المهمة غير سهلة.

دولة عربية واحدة أخذت زمام المبادرة هي جمهورية مصر العربية، حيث قام الوزير المفوض عمرو رشدي بزيارة الى منطقة (أراكان) ونقل أن هناك تفاوتاً كبيراً في حجم الضرر الذي أصاب كل طائفة، حيث كان واضحاً تأثر المناطق المسلمة بتلك الأحداث بصورة أكثر عنفاً وتضرر ممتلكات المواطنين المسلمين بصورة كبيرة.

مصر، كما يقول رشدي، بادرت منذ بداية الأحداث بالتحرك ثنائياً ودولياً لوقفها ومنع تكرارها، حيث تم استدعاء سفير ميانمار في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لتسليمه رسالة عاجلة من وزير الخارجية، محمد عمرو إلى نظيره في ميانمار تطالب فيها مصر بوقف أعمال العنف ضد المسلمين فوراً واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها ثانية، كما قامت مصر بعدد من الاتصالات والتحركات من خلال منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لمواجهة الموقف ووقف أحداث العنف التي يتعرض لها أبناء الطائفة المسلمة في ميانمار، هذا إلى جانب مشاركة القائم بالأعمال المصري فى ميانمار فى الزيارة الميدانية المشار إليها.

وتعقيباً على قيام عدد من المتظاهرين بإحراق علم ميانمار، بعد إنزاله من على سفارتها في القاهرة، ذكر المتحدث أنه «مع تفهم مشاعر الغضب التي يشعر بها سائر المصريين جراء أحداث ميانمار؛ فإن الاعتداء على سفارة أجنبية على أرض مصر أو إحراق علمها يتعارض مع التزامات مصر الدولية بحماية وتأمين مباني وأفراد البعثات الأجنبية الموجود على أراضيها، كما أنه في هذه الحالة تحديداً لا يفيد قضية مسلمى ميانمار».

اتحاد علماء المسلمين... يستنكر

لم يكن موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين متجاوزاً البيانات! كل ما سجله من موقف تجاه إبادة المسلمين في ميانمار هو إصدار بيان استنكر فيه «الاتحاد» المجازر بحق المسلمين التي ترتكبها جماعات بوذية متطرفة غرب البلاد، كما طالب بتدخل دولي لمنع التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، معرباً عن قلق العالم الإسلامي الشديد من الأحداث في ميانمار التي قلت فيها عدد كبير من المسلمين (داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية والإغاثية حول العالم إلى القيام بواجباتها في منع هذه الجرائم ووقف التمييز والإضطهاد ضد المسلمين بسبب انتمائهم الديني)، لكن هذا البيان على ما يبدو لم يخرج من حدود كونه حبراً على ورق وليس من القوة بحيث يمكن أن يحقق تأثيراً!

لكن الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين، الشيخ سليمان بن فهد العودة كان واضحاً في انتقاده للدول الإسلامية! لقد اعتبر أنَّ ما يحدث في ميانمار من قتل وسفك ومذابح هو جريمة تطهير عرقي، باعتراف منظمة العفو الدولية وهيئات حقوق الإنسان، مناشدًا الحكومات والمنظمات الإسلامية والعربية بضرورة التحرك الفعلي لإيقاف نزيف الإبادة الجماعية ضد مسلمي ميانمار... بل كان وصف ما يحدث بأنه «هولوكوست» أو تطهير عرقي وعدوان سافر ضد المسلمين، سواء من العصابات المدجَّجة بالسلاح، أو من طرف الجهات الأمنية، حتى الرئيس نفسه في ميانمار صرَّح بأنه لا مقر للمسلمين في هذه البلاد، وأنَّ عليهم أن يرحلوا أو يقبعوا في ملاجئ و مخيمات، متسائلاً: «أين دور المسلمين وأين دور الحكومات الإسلامية في منظمة الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي وغيرها؟ وأكَّد أنَّه لا يكفي أن يصدروا بيانات أو إدانات وشجب واستنكار، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حراك سياسي وممارسة ضغوط جادة.

وكيف يمكن العمل لإيجاد حل لانقاذ المسلمين؟ هنا يرى الشيخ العودة أنه يتوجب على الدول العربية والإسلامية اتحاد علماء المسلمين أن يكثفوا الجهود والتواصل مع جميع الأطراف والقوى والجهات المشاركة، وخاصةً منظمة التعاون الإسلامي؛ وأن يكون هناك جهد منظَّم وقوي للضغط على حكومة

ميانمار وحماية المسلمين

«قوات حفظ السلام من الأمم المتحدة هي الحل» كما يرى رئيس جمعية البورميين في ألمانيا، ناي سان لوينغ الذي يؤكد أن جذور أحداث العنف التي تلجأ إليها الحكومة والبوذيين ضد المسلمين في ميانمار تعود إلى أربعينيات القرن الماضي حيث لجأ الكثير من المسلمين إلى بلدان مختلفة للنجاة بأرواحهم، وفي المقابل شرعت بعض الجماعات المسلمة بالكفاح المسلح إلا أن النجاح لم يكن حليفها، وفي الخمسينيات تصاعد التوتر بين المسلمين والبوذيين في منطقة أراكان وازدادت الضغوط وأعمال العنف لتهجير المسلمين من المنطقة.

أود القول - والحديث لسان لوينغ - إنه في في قرى ولاية «أراكان» قرب الحدود مع بنغلاديش بدأت في يونيو/ حزيران الماضي 2012 مذبحة ضد السكان المسلمين الذين يُعرفون بالروهينغا، والقسوة ضد «الروهينغا» ليست جديدة، فقد واجهوا التعذيب والإهمال والقمع من قبل الأغلبية البوذية منذ أن نالت ميانمار الاستقلال العام 1948، وقد أغلق دستورها كل الأبواب أمام الروهينغا ليصبحوا مواطنين بحجة أن أسلافهم لم يعيشوا هناك عندما بدأت البلاد -التي سُميت مرة ميانمار- تحكم بواسطة البريطانيين في القرن التاسع عشر، وهو ادعاء يرفضه الروهينغا.

لكن لوينغ يرى أن من أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ عاجلاً لإنقاذ المسلمين في أراكان إرسال قوة سلام من الأمم المتحدة حتى لا تتفاقهم الأوضاع... فخلال العقود الخمسة الماضية، هرب ما يقارب من 500 ألف مسلم من أراكان إلى الخارج؛ خوفاً من القتل، وخلال الأحداث الأخيرة، لقي ألف مسلم مصرعه على أيدي البوذيين...

الخوف من انتشار الإسلام

يزعم مسئولون بنغاليون أن اتفاقيات عُقدت مع حكومة ميانمار من أجل تحسين أوضاع مسلمي الأراكان إلا أن تورطهم في قضايا جنائية في الأحداث الأخيرة أثار حفيظة البوذيين في المنطقة فاعتدوا عليهم... فهل يعقل هذا؟ المحلل السياسي السوداني، نور الدين مدني يرى أنه ليس هناك ما يبرر استهداف المسلمين في ميانمار، وأن ما يجري تجاههم هو تطهير عرقي متعمد من قبل الطغمة العسكرية الحاكمة التي تتعامل مع المواطنين المسلمين في ميانمار وكأنهم وباء.

ولكنهم في حقيقة الأمر يخافون من انتشار الإسلام في تلك البلاد بعد أن قامت دولة إسلامية في أراكان وأصبح المسلمون يشكلون نسبة 15 في المئة من عدد سكان ميانمار، لذلك يضطهد البوذيون المسلمين وينهبون خيراتهم ويحاصرونهم اقتصادياً وبشرياً دون أن تتخذ السلطات في ميانمار أية إجراءات لحمايتهم، بل حدثت عمليات تهجير قسري جماعي للمسلمين منذ العام 1962 بنسب متزايدة، هذا عدا التضييق عليهم وعلى المساجد التي هدم بعضها وتحول إلى دور للملاهي والعياذ بالله.

ومن المضحك اعتبار كل هذه الممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان حدثت كما تزعم السلطات في ميانمار بسبب بعض الجرائم الجنائية التي يتهم بها المسلمون! وحتى إذا سلمنا جدلاً بهذا الافتراء، فأين القانون وأين القضاء ولماذا لم يقدم الذين ارتكبوا حوادث جنائية للمحاكمة العادلة؟ ولماذا تجري كل هذه الجرائم ضد المسلمين عامة والتي تبدو وكأنها محاولة لاستئصالهم وطمس هويتهم وعقيدتهم مع سبق الاصرار والترصد.

وللأسف الشديد، فإن دور الحكومات الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي شبه غائب فيماعدا بعض المساعدات الإنسانية المحدودة التي لا تتناسب وحجم الاعتداءات والجرائم التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار، وللأسف هناك شبه غياب من المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وإننا من هذا المنبر ندعو الأسرة الدولية ومنظماتها العاملة في مجال حقوق الإنسان وكل المعنيين بالقضايا الإنسانية التحرك بصورة عاجلة وفاعلة لحماية المواطنين المسلمين في ميانمار من اضطهاد البوذيين في ميانمار وخاصة من سفاحي الباغ البوذيين الذين يمارسون أبشع الجرائم ضد الإنسانية وسط المسلمين هناك.

الروهينغا مسلمو أراكان

تقع منطقة «أراكان» إلى الغرب من «برمانيا»، وقد كانت بين 1430 و 1783 مملكة مستقلة تحت حكم السلاطين المسلمين، قبل أن تحتلها الامبراطورية البرمانية في عملية غزو واسعة، ومنذ 1825، خضعت للسيطرة البريطانية التي انتهت ببسط هيمنتها على كامل «برمانيا» الحالية، وبدافع سياسة فرق تسد، عمل الاستعمار البريطاني على ربط جميع المناطق المحتلة حديثاً بالامبراطورية الهندية (وبقي ذلك الوضع إلى عام 1937)، وخلق تناقضات بين الأقليات وأتباع الديانات المختلفة.

وخلال هذه الفترة، استقر بعض البرمانيين والمسلمين في مختلف المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية، إما للعمل في التجارة، أو في وظائف تابعة للحكم البريطاني، وقد ساعدت هذه الهجرات القوميين البرمان للإدعاء بأن أولئك المسلمين في غالبيتهم هم من أتباع الاستعمار البريطاني، من هنا جاء اعتبارهم «غرباء» متهمين بخيانة القومية البرمانية، وهكذا لم تبقَ هناك سوى خطوة واحدة، لم يتردد البرمانيون بمن فيهم المعروفون بالديمقراطيين، من اجتيازها.

إن إقليم أراكان الحالي لكونه يضم جزءاً من البوذيين الذين تطلق عليهم تسمية «الراخين»، فإن محاولة الطعن في شرعية وأصالة المواطنين المسلمين ما لبثت أن لاحت بصورة واضحة، بالرغم من أن المسلمين لم يكفوا حتى العام 2000 من المطالبة ـ ليس بالانفصال ـ ولكن باستقلال ذاتي في ظل فيدرالية برمانية تحترم خصوصياتهم الدينية والثقافية بشكل ديمقراطي.

هذه التركة الثقيلة من الصراعات التاريخية هي التي تفسر اليوم شعور الارتياب الذي يشكل مسلمو أراكان ضحيته. وفي اللغة السائدة، ينعت المسلمون بكلمة «كالا»، التي تعني في اللغة المحلية الغريب جغرافياً، وهكذا يظهر لنا أن النخبة الحاكمة في رانغون لم تكرس للممارسات المعادية للمسلمين والمليئة بالترسبات والخلفيات من لا شيء. ومع ذلك فبعد أن أقصتها صناديق الاقتراع في سنة 1990 وتشبثت بالسلطة بالقوة لمواصلة النهب، جعلت النخبة المتسلطة من الأقلية المسلمة في البلاد كبش الفداء المناسب لتوجيه الشعور بالقهر والغضب لدى شعب غارق في البؤس إليها، ومن هنا انطلقت منذ بداية عقد التسعينيات بعد إلغاء نتائج الانتخابات موجة من الاضطهاد أخذت شكلاً كسياسة التطهير العرقي إزاء مسلمي أراكان المتمركزين في القسم الشمالي من البلاد، ونتج عن ذلك تهجير ما بين 250 إلى 280 ألفاً منهم نحو بنغلاديش، التي رفضت استقبالهم إلا بعد عدة جهود ليعيشوا في شروط قاسية داخل مخيمات تفتقد أدنى مقومات الحياة .

مؤامرة «إنهاء وجود»

تلك المؤامرة الكبيرة التي لم توليها الدول الإسلامية أي اهتمام منذ اربعينيات القرن الماضي جعلت من قضية مسلمي ميانمار فضيحة أسقطت القناع عن الأمة الإسلامية، ويعدد الباحث في الديانات الأردني عادل صديق المؤامرة وفق هذه المحاور:

- القتل الجماعي والتصفية العرقية لمسلمي ميانمار، ضمن عمليات ذبح وتشريد ممنهجة، وأمام صمت دولي، وفي ظل غياب مقصود من قبل وسائل الإعلام العربية والدولية، بدا المشهد أنه تواطؤ عالمي على مسلمي ميانمار، بل مؤامرة لإنهاء وجودهم هناك، حتى بيان منظمة العفو الدولية الذي نشر يوم الخميس (19 يوليو/ تموز 2012)، بشأن المذابح لم يحظَ بتغطية إعلامية!

- بعد هذا الإجرام الدموي الفاضح، والذي راح ضحيته أكثر من 2000 مسلم وتشريد ما يزيد عن 90,000 منهم، دعا رئيس ميانمار السفاح “ثين سين” خلال لقائه مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين “أنتونيو جيتيريس” يوم الأربعاء 11 يوليو 2012، إلى تجميع أعضاء الأقلية المسلمة في ميانمار التي تعرف بـ “الروهنغيا” في معسكرات لاجئين، لحين طردهم خارج البلاد كونهم يشكّلون خطراً على الأمن القومي.

- يعيش في ميانمار نحو 800 ألف مسلم من “الروهينغيا” في ولاية ”أراكان”، حيث تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم، يشار إلى أن النظام في ميانمار لا يعترف بالروهينغيا، وينظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين قدِموا من بنغلاديش.

- منذ استولى العسكريون الفاشيون على الحكم في ميانمار بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال «نيوين» العام 1962 بدعم المعسكر الشيوعي الفاشي الصين وروسيا، ويتعرض مسلمو أراكان لكل أنواع الظلم والاضطهاد من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادي والثقافي ومصادرة أراضيهم، بل مصادرة مواطنتهم بزعم مشابهتهم للبنغاليين في الدين واللغة والشكل.

- يتعرض المسلمون لطمس الهوية ومحو الآثار الإسلامية وذلك بتدميرها من مساجد ومدارس تاريخية، وما بقي يمنع منعاً باتاً من الترميم فضلاً على إعادة البناء أو بناء أي شيء جديد لـه علاقة بالدين من مساجد ومدارس ومكتبات ودور للأيتام وغيرها، وبعضها تهدّم على رؤوس الناس بفعل التقادم، والمدارس الإسلامية تمنع من التطوير أو الاعتراف الحكومي والمصادقة لشهاداتها أو خريجيها. كما توجد محاولات مستميتة لـ «برمنة» الثقافة الإسلامية وتذويب المسلمين في المجتمع البوذي البورمي قسراً.

- التهجير الجماعي من قرى المسلمين وأراضيهم الزراعية إلى مناطق قاحلة، تعد مخيمات تفتقد لمقومات الحياة، وتوطين البوذيين في «قرى نموذجية» تبنى بأموال وأيدي المسلمين وتسخير المسلمين للمهام الصعبة، كالعمل في البناء وتحت حرارة الشمس الملتهبة، وشق الطرق الكبيرة والثكنات العسكرية، دون أي تعويض يعود على المسلمين، ومن يرفض فمصيره الموت في المعتقلات الفاشية التي لا تعرف الرحمة.

خلاصة، يجمع المشاركون في هذا الملف على أن انتظار (قرار من الدول العربية والإسلامية السبع والخمسين في مؤتمر التعاون الإسلامي تجاه مسلمي ميانمار هو انتظار لا ثمار له)، لكن يتوجب على كل الحكومات الإسلامية اتخاذ موقف موحد وفق الآتي:

- دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث أوضاع المسلمين في ميانمار ووضع حد للمجازر وتقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، ودعوة كل من منظمة التعاون الإسلامي وهيئة كبار العلماء والأزهر الشريف لمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل من خلال بيان موحد مشترك.

- التنسيق مع دول نمور آسيا والبلدان التي تربط الدول الإسلامية بعلاقات اقتصادية وبروتوكولات كالصين وسنغافورة وماليزيا للضغط على حكومة ميانمار من جهة، وتقديم المساعدات العاجلة للمنكوبين من جهة أخرى.

- استصدار قرار أممي من خلال ممثليات الدول العربية والإسلامية في مجلس حقوق الإنسان العالمي بعد إدانة السلطات في ميانمار، لإرسال بعثة من الأمم المتحدة لحفظ السلام ولحماية المسلمين.