قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ»الوسط»: إن «اللجنة ستخاطب الحكومة بعد عدة أيام، في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، مع استئناف اللجان النيابية عملها تمهيداً لانطلاق دور الانعقاد الثالث في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للاشتراك معها والاستعلام عن خطط صرف مساعدات المارشال الخليجي للبحرين والتي ستحصل البلاد بموجبها على ملياري دولار عن العام الجاري والماضي».

ووفقاً لما تم إعلانه فمن المؤمل أن تتسلم البحرين سنوياً منحاً قيمتها مليار دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات من قبل مجلس التعاون الخليجي، وذلك على مدى 10 سنوات بدءاً من العام الماضي 2011، والتي لم تحصل عليها البلاد ذاك العام، حيث ستتسلم البحرين دفعتي العامين 2011 و2012 في الربع الأخير من العام الجاري.

إلى ذلك، ذكر شريف أن «الحكومة لاتزال غير واضحة في التفاصيل المتعلقة بخطط صرف المارشال الخليجي»، غير أنه لفت إلى أن «اللجنة المالية النيابية ستطالب بإشراكها في هذه الخطط وتحديد أوجه صرفها، خاصة وأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 ستحال قريباً إلى مجلس النواب».

وأضاف «بالتأكيد فإن المارشال الخليجي سيتم توجيهه إلى مشاريع خدمات البنية التحتية، ومشروعات الإسكان بالدرجة الأولى لتنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان والحكومة بتقليص فترات الانتظار بأرقام قياسية في الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، خاصة وأن هناك مشاريع إسكانية كبيرة يجري العمل على تنفيذها أو البدء بها».

ووفقاً لمصادر نيابية أخرى، فإن زيادة الرواتب في القطاع العام ودعم أجور القطاع الخاص ستكون مستثناة من بنود صرف مبالغ الدعم الخليجي التي ستركز على القطاع الصحي والإسكان والبنية التحتية وإقامة الجسور والشوارع والصرف الصحي والمجاري وكذلك الكهرباء والماء.

يشار إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أكد في (فبراير/ شباط 2012) أن قيمة مشروع «مارشال الخليجي» تجاه المنامة هي 10 مليارات دولار على عقد كامل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المساهمات ستكون على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي.

وذكر وزير المالية في رده على سؤال نيابي عن حجم المبالغ التي تم تسلمها في العام 2011 كدفعة أولى من مشروع المارشال الخليجي أن «المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون أقر أن تكون مساهمات الدول الأعضاء على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي، حيث ستتم إفادة مجلسكم بما سيتم تسلمه من دفعات الدعم الخليجي حال تسلمها».

وأفاد الوزير بأن «هذا البرنامج يتضمن رصد 10 مليارات دولار لعشرة أعوام مقبلة، بواقع مليار دولار لكل عام سيتم تخصيصها لمختلف المشاريع الحكومية، وعلى رأسها المشاريع الإسكانية والصحية ومشاريع البنية التحتية المتمثلة أساساً في مشاريع الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي».

وأوضح أنه «سيتم تخصيص جزء من هذا البرنامج لبناء عدد من المدارس والمرافق التعليمية»، معتبراً أن «هذا البرنامج سيمثل دعماً ملموساً لتنمية المسيرة الاقتصادية والاجتماعية بالبحرين».

وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن في (مارس/ آذار 2011) استعداده لإطلاق مشروع «مارشال خليجي» يركز على «تحسين الظروف المعيشية» في البحرين وسلطنة عمان إثر حركة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الدولتان حينها.

يذكر أن أصل تسمية «مارشال» تعود للمشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5 يونيو 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 13 مليار دولار أميركي قد سميت «منظمة التعاون والاقتصادي الأوربي» وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية.