دعت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أمس السبت (25 أغسطس/ آب 2012): القوى السياسية المختلفة والرافضة لما صدر من تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديل مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، إلى ضرورة مراجعة مواقفها وخطاباتها السياسية الأخيرة لتقرأ جوهر التعديلات الدستورية وما تضمنته المراسيم الملكية الأخيرة من تعزيز للتجربة الديمقراطية البحرينية وبما يراعي خصوصية المملكة وتجربتها الناشئة في الميدان الديمقراطي، مؤكدة أن ما تحقق في هذا المجال اليوم لم يكن وارداً في بداية انطلاق مسيرة الإصلاح قبل 10 أعوام، ولكنه تحقق اليوم بإرادة شعبية وعبر توافق شعبي واسع من مختلف مكونات المجتمع البحريني، وبما معناه أن التوافق هو الطريق الأمثل لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة، وأن لا حاجز سيوقف تحقيق هذه المطالب في حال جرى التوافق بشأنها.

وقالت: إن المراسيم الملكية الأخيرة والتي تضمنت تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديل مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، ساهمت بدرجة كبيرة في تعزيز صلاحيات مجلس النواب المنتخب باعتباره ممثلاً لإرادة الأمة التي جاءت بشكل صادق وشفاف عبر صناديق الاقتراع.

وأضافت تقوي أن المراسيم الملكية تعتبر رسالة سياسية من مملكة البحرين بشأن مضيها إلى الأمام في مسيرة الإصلاح الديمقراطي والتقدم السياسي وبما يؤسس لتقوية النظام السياسي القائم ويثبت أركان مؤسساته الدستورية ومن بينها مجلس النواب الذي أصبح في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة الغرفة البرلمانية الأعلى في النظام البرلماني وبحيث أصبح يرأس السلطة التشريعية نائب منتخب من الشعب.

وأكدت تقوي أن المراسيم الملكية تضمنت توسيعاً ملحوظاً لصلاحيات مجلس النواب وهي ما تضاهي في ذلك خطوات التدرج في الإصلاح الديمقراطي أسوة بالديمقراطيات العريقة والتي وصلت الآن إلى ما وصلت إليه اليوم من بعد إصلاحات ديمقراطية تدريجية تلبي تطلعات الشعب المشروعة وتراعي خصوصية البلد وتكوينه وتركيبته.

وأضافت أن المراسيم الملكية تأتي ترجمة لما أقره مجلسا النواب والشورى من تعديلات دستورية مهمة وتعتبر تاريخية نصت على إجازة مناقشة استجواب الوزراء في جلسة عامة وهو ما لم يكن متاحاً في الوقت السابق وحدّد إحدى لجان المجلس لانعقاد الاستجواب إضافة إلى النص الدستوري على تقصير مدة رد الحكومة على ما يرفعه النواب من اقتراحات برغبة مكتوبة في المسائل العامة وذلك ليكون الرد خلال 6 أشهر كما تتحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة من خلال تقرير مجلس النواب بإقرار أو عدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس وذلك خلال 30 يوماً من أداء رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية.

وذكرت تقوي أن مملكة البحرين تنتظر منا الكثير لبذله في سبيل تقدمها الحضاري، وأنها اليوم بحاجة إلى سواعد الجميع متكاتفة من أجل مواصلة التقدم. وأكدت أن تطوير النظام الديمقراطي في البحرين لن يتوقف عندما جرى إقراره وصدوره مؤخراً، وأنها واثقة من استمرار نهج التحديث في الدستور والمنظومة التشريعية كلما توافرت الإرادة الشعبية والتوافق حول ذلك وأن التعديلات الدستورية الأخيرة خير مثال على ذلك.