مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمس الجمعة (31 أغسطس/ آب 2012) حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع العام 2011 شهراً إضافياً إلى 30 سبتمبر/ أيلول نزولاً عند طلب «القيادات الأمنية والعسكرية»، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

وقال مدير ديوان الرئيس، عماد الدايمي في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة إن المرزوقي قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر تمديد العمل بحالة الطوارئ شهراً آخر. وأوضح أن «القيادات الأمنية والعسكرية» في البلاد طلبت تمديد العمل بحالة الطوارئ لتأمين عودة طلاب المدارس ونهاية الموسم السياحي وبسبب تواصل «بعض الأحداث المتفرقة... في بعض مناطق الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال عنف واحتجاجات اجتماعية تشهدها مناطق تونسية عدة.

وأكد الدامي أن «الوضع الأمني في البلاد في تحسن دائم ومستمر». وهذه ثامن مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011. ويجيز القانون التونسي «إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة».

جاء ذلك فيما يساور عدد من الأحزاب المعارضة في تونس قلق من أن يؤدي مزيد من المماطلة في الاستعداد للانتخابات المقبلة إلى نسف عملية التحول الديمقراطي في البلاد والعودة مجدداً إلى هيمنة حزب واحد على السلطة.

وتوقع حزب العمال التونسي حدوث تزوير على نطاق واسع للانتخابات المقبلة بسبب سعي حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، إلى السيطرة على مفاصل الدولة. وقال أمين عام حزب العمال اليساري، حمة الهمامي إن هناك عدة مؤشرات سلبية تهدد بحدوث تزوير في الانتخابات المقبلة، بينها الافتقاد إلى قانون انتخابي أو هيئة مستقلة للانتخابات، إلى جانب غياب أجندة سياسية واضحة.