صوت مجلس النواب في ميانمار (بورما) أمس الخميس (6 سبتمبر/أيلول 2012) على إقالة القضاة التسعة في المحكمة الدستورية في خضم نزاع على السلطة تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر.

وبدأ النزاع في فبراير/ شباط عندما قامت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها الرئيس، ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان، عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء في قضايا السياسة العامة.

وشكل القرار ضربة لأعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم في محاسبة الحكومة في بلد لا يزال في طور الخروج من حكم عسكري دكتاتوري استمر نحو 50 عاماً. وصرح النائب، سو يين من حزب الاتحاد والتضامن والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية قبيل التصويت «ضرب (سلطة) البرلمان هو ضرب للشعب».

وصوتت جميع الأحزاب على إقالة المحكمة الدستورية ومن ضمنها الرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي، كما والأحزاب التي تمثل الأقليات الاتنية. بينما صوت النواب العسكريون الذين يشكلون 25 في المئة من البرلمان ضد القرار.

وتعتبر القضية بمثابة أول أزمة سياسية كبرى تعيشها البلاد منذ وضع أسس النظام الجديد للحكم في مارس/ آذار 2011، في ما يشكل واجهة لنزاع بن الرئيس ثين سين ورئيس البرلمان الجنرال السابق شوي مان الذي يعتبر مرشحاً لخلافة الرئيس في 2015.