قالت وزارة الداخلية إن السلطات المصرية تعرفت على هوية سبعة من بينهم مصري يشتبه في أنهم قتلوا 16 جندياً من قوات حرس الحدود الشهر الماضي مما أدى إلى أكبر حملة أمنية على طول حدود مصر مع إسرائيل منذ عقود. وأبرز الهجوم الذي وقع في الخامس من أغسطس/ آب وهو الأسوأ منذ حرب العام 1973 بين مصر وإسرائيل كيف أن التراخي الأمني في المنطقة شجع المتشددين الإسلاميين على تكثيف هجماتهم على قوات الأمن المصرية والحدود الإسرائيلية.

وزاد انعدام الأمن في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وتعهد خليفته الرئيس محمد مرسي بإعادة الأمن.

وقال وزير الداخلية أحمد جمال الدين لصحيفة «الأخبار» المملوكة للدولة «لقد نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى شخصية مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح».

وقال للصحيفة اليومية إن مصر تشتبه في أن المشتبه به المصري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة لكنه لم يكشف عن شخصيات المشتبه بهم الآخرين وما إذا كان أي من السبعة المشتبه بهم اعتقل.

وأضاف جمال الدين أن قوات الأمن لا تزال تحاول اجتثاث أعضاء الجماعات المتشددة الذين يتبنى بعضهم الفكر التكفيري الذي يرى المجتمع الحديث مجتمعاً ملحداً ومن ثم يدعو إلى مقاطعته أو مهاجمته.

وقال الجيش إن 11 متشدداً قتلوا واعتقل 23 آخرون وتم ضبط 11 عربة ومصادرة أسلحة من بينها خمسة صناديق ذخيرة إسرائيلية الصنع.

وفي شأن آخر، برأت محكمة جنايات في القاهرة أمس (الخميس) أربعة ضباط شرطة كبار برتبة لواء من اتهامات موجهة إليهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن محكمة جنايات شبرا الخمية (20 كيلومتر شمال القاهرة) برأت 4 لواءات متهمين في قضية قتل المتظاهرين بالقليوبية بعد أكثر من عام ونصف من تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة.

وكانت النيابة وجهت تهم التحريض على قتل والشروع في قتل المتظاهرين بالاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى كل من مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين، ونائب مدير أمن قطاع جنوب القليوبية اللواء جمال حسني ومساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق اللواء أحمد ممتاز ومساعد مدير الأمن السابق اللواء سمير زكي.