عقد وزراء مالية منطقة اليورو أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012)، اجتماعاً في العاصمة القبرصية (نيقوسيا) لإجراء مشاورات بشأن إنشاء هيئة رقابة مصرفية جديدة في المنطقة.

يذكر أن هذا المشروع العملاق يعتبر مثار جدل بين الدول الأعضاء (17 دولة) ومن غير المتوقع أن يسفر اجتماع اليوم الثاني والأخير لوزراء المالية عن قرارات بشأن مقترح المفوضية الأوروبية الذي أعلن قبل أيام قليلة.

من جانبه، يسعى المفوض الأوروبي لشئون السوق الداخلية ميشيل بارنييه إلى سنّ قانون خاص بهذه الهيئة خلال العام الجاري بحيث يمكنها بدء عملها اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويرى الفرنسي بارنييه أن الجدول الزمني لهذا المشروع «صعب لكنه قابل للتنفيذ». في المقابل يرى وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله أن تحديد هذا الموعد لبدء عمل الهيئة «مسألة غير واقعية». وتتخوّف الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو من انقسام السوق الداخلية المشتركة للدول الـ27 أعضاء التكتل في حال دخول مثل الرقابة المصرفية المشتركة على مصارف دول اليورو حيّز التنفيذ.

ومن المنتظر أن يتم إنشاء الهيئة الجديدة للرقابة على نحو ستة آلاف مصرف في دول اليورو الـ 17 في البنك المركزي الأوروبي.