أجمع كافة السجناء من رموز المعارضة والمعروفة قضيتهم بـ«مجموعة الـ 21»، على قرار الطعن في حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية لدى محكمة التمييز.

وقرّر الناشطان حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس الانضمام إلى بقية السجناء في «قضية الرموز»، وذلك في قرار الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الجنائية والمؤيد لأحكام محكمة السلامة الوطنية، لدى محكمة التمييز. ومن المقرر أن يتقدم المحامون في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل بتقديم الطعون لدى محكمة التمييز.

مشيمع والسنكيس ينضمان إلى بقية «رموز المعارضة» في الطعن على الحكم لدى «التمييز»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قرّر الناشطان حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس الانضمام إلى بقية السجناء في القضية المعروفة بـ «قضية الرموز» أو «مجموعة الـ 21»، وذلك في قرار الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الجنائية والمؤيد لأحكام محكمة السلامة الوطنية، لدى محكمة التمييز.

ومن المقرر أن يتقدم المحامون في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل بتقديم الطعون لدى محكمة التمييز.

وتضم القضية 21 ناشطاً يحاكم سبعة منهم غيابيّاً، وأدين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين سنتين و15 عاماً، فيما أفرجت محكمة التمييز عن أحدهم بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

إلى ذلك، قال المحامي محمد التاجر: «زرت بمعية الزميل عبدالهادي القيدوم اليوم (أمس الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول 2012) الناشط السياسي حسن مشيمع في السجن، وذلك بعد طلب زيارة تقدمنا به منذ صدور حكم محكمة الاستئناف، واليوم حصلنا على التصريح بالزيارة التي كانت لمدة ساعة من الزمن».

وأوضح «أطلعَنا مشيمع على أمور التضييق عليهم في ممارسة حقهم كسجناء حتى في الحد الأدنى، وخصوصاً بعد انسحابهم من جلسات محكمة الاستئناف»، مشيراً إلى أن «مشيمع رجلٌ كبيرٌ في السن، وسبق أن أصيب بمرضٍ عضال، وبالتالي فهو إنسانٌ لا ينتظر شيئاً سوى حكم الله».

وأضاف «بموجب نصيحة؛ ارتأى الناشطان حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس، السير مع الرأي الغالب لدى رموز المعارضة بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) لدى محكمة التمييز، وإن كانا يعتقدان أن هذه الخطوة لن تفضي إلى حل لقضيتهما، إذ يعتقدان أن الحل هو سياسي وليس عبر المحاكم».

وعن الإجراءات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بـ «مجموعة الـ 21»، قال المحامي التاجر: «نحن بصدد تجهيز الطعن في الفترة الحالية، وسيقدم بحد أقصى يوم الخميس المقبل، وهو الموعد النهائي لتقديمه، إذ إن القانون يحدد مدة شهر لتقديم الطعون على الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية».

ولفت التاجر إلى أن «الطعن سيرتكز على عدة أمور، أهمها الإخلال بحق الدفاع، وذلك بعدم السماع إلى شهود النفي، وعدم تقديم دفاع جدي أو مكتوب، بالإضافة إلى أن الحكم الصادر بعد النقض، كان يفترض أن يصدر أحكاماً بالبراءة أو تخفيف العقوبة، لأن الاعتماد كان على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب، وذلك وفقاً لما قررته محكمة التمييز من عدم مخالطة كل خطب وآراء الرموز بالعنف أو التحريض أو الدعوة إليه».