رحّب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي يورغ آسموسن باضطلاع البنك بالدور الرقابي على مصارف منطقة اليورو.

يذكر، أن زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا قد اتفقوا خلال قمّتهم التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في بروكسل على الانتهاء من وضع الإطار القانوني لإنشاء هيئة إشرافية واحدة للمؤسسات المالية في منطقة اليورو بحلول نهاية العام، وأن يجري تنفيذ الخطة بشكل تدريجي خلال العام 2013.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»، قال آسموسن مساء الجمعة (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «قلنا مراراً إن هناك شروطاً حتى نعلن استعدادنا تولي أمر الهيئة الرقابية على مصارف منطقة اليورو، وهذه الشروط قد تم استيفاؤها في قمة اليوم (الجمعة)». غير أن الألماني آسموسن لم يذكر موعداً محدّداً لبدء عمل هذه الهيئة الرقابية مكتفياً بقوله إن كل شيء يجب أن يتم تدريجياً خلال العام المقبل (2013).

من جانبها، أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن ترحيبها بالاتفاق لكنها أكدت في الوقت نفسه مطلبها الخاص بإتاحة المزيد من الوقت لإعداد عمل هذه الهيئة بشكل أدق. في المقابل، أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي تصر بلاده على الإسراع في تطبيق هذه الآلية إلى أن بدء تطبيق الآلية سيكون بحلول مطلع العام المقبل قائلاً: «ليست هناك أجندة غير دقيقة فهناك الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل».

من جهتها جدّدت رئيسة هيئة الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية بألمانيا (بافين) إيلكه كونيش تحذيرها من التسرّع في تطبيق هذه الآلية لكنها رحّبت باتفاق القادة الأوروبيين بشأن آلية الإشراف المصرفي. وفي مقابلة مع مجلة «يورو آم زونتاغ» الألمانية التي تصدر اليوم الأحد (21 أكتوبر الجاري)، أعربت كونيش عن ارتياحها للإطار الزمني الجديد للآلية الذي تم الاتفاق عليها ليكون «خلال العام المقبل وليس مع مطلعه».

في الوقت نفسه، أكدت كونيش أن هذه الآلية لاتزال بها قضايا قانونية «شديدة التعقيد» وكذا قضايا تنظيمية تحتاج إلى إيضاح.