قالت المعارضة الكويتية أمس الإثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إنها ستستمر في تنظيم احتجاجات «تعبيراً عن رفضنا لمنهج القمع» بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أمس الأول (الأحد) وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين.

واضافت في بيان أن المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها الحكومة بأنها غير قانونية هي «بداية جادة لحراك مستمر سياسياً وميدانياً» وطالبت بالإفراج عمن اعتقلوا خلالها.

وتطالب المعارضة بإلغاء مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات المقبلة طبقاً للنظام الذي جرت به الانتخابات الماضية والذي أسفر عن فوز غالبية معارضة قبل حل البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية. لكن بيان المعارضة أمس قال إن «مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية بالإضافة إلى رفض النهج القمعي والحكم الفردي».

وأضاف البيان الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه «إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت حيث أصبح واضحاً أننا في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ». وتابع أن هذا الأمر «يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل».

وطالب البيان «السلطة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين». شارك في البيان كتلة الأغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والتيار التقدمي الكويتي وحركة الإصلاح الكويتية «حراك» ومظلة العمل الكويتي «معك» والحركة الديمقراطية المدنية «حدم» وعدد من المجاميع الشبابية بالإضافة إلى حزب الأمة والحركة السلفية.

ودعا البيان الشعب الكويتي إلى المشاركة في إفطار جماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة الخميس المقبل «تعبيراً عن رفضنا لمنهج القمع وللتضامن مع المعتقلين». ووصفت وزارة الداخلية في وقت سابق أمس مظاهرات الأحد بأنها «مخالفة للتعليمات» وقالت قي بيان إنها «لن تسمح مطلقاً بالخروج في مسيرات أياً كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة».

وأشاد مجلس الوزراء أمس بتعامل وزارة الداخلية مع ما وصفه «بالتظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأحد».

من جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس الإثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص. وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص».

وأضاف البيان أنه «يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة». وقال البيان إن «هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام».