أنكر 4 متهمين بإهانة جلالة الملك على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال العامين 2011 - 2012، التهمة الموجهة لهم في أول جلسة لنظر القضية يوم أمس (الإثنين) أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة. وقد حددت المحكمة 1 نوفمبر/تشرين الثاني الحكم في قضية أحد المتهمين الأربعة. فيما حددت 31 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً للمرافعة للمتهمين الثلاثة.

وقد مثل المتهمين كل شخص بقضية منفصلة، وحضرت المحامية فاطمة المطوع مع المتهم الذي أنكر التهمة. وقالت المحامية إن موكلها أنكر التهمة، وإنها تطالب بإخلاء سبيله والاطلاع والرد. كما أنه من غير المتصور التعرف على من قام بالتغريدة.

فيما حضر مع المتهم الآخر المحامي عبدالله هاشم، وطلب إخلاء سبيل موكله والاطلاع والرد. وأضاف أن هكذا قضايا تطول في نظرها.

فيما ذكر المتهم أنه أنكر ما نسب إليه، إلا أنه وبعد الضغط عليه عن طريق تهديده بالتحقيق مع جميع أفراد عائلته اعترف على فعلٍ لم يقم به. كما بيّن محاميه أن موكله يتعرض لسوء المعاملة.

وحضر مع المتهم الثالث المحامي محمد الترانجة الذي طلب قبل تلاوة التهمة على موكله الالتقاء به لمدة 3 ثواني، إلا أن المحكمة سمحت له بعد تلاوة التهمة، إذ أنكرها المتهم، وقال للمحكمة إنه وُعد في حال اعترافه في التحقيقات والنيابة سيُخلى سبيله. وتحدث المحامي الترانجة بأنه يطلب إخلاء سبيل موكله والاطلاع والرد، وقال إنه يطالب بتفريغ الموقع الذي اتهم من خلاله موكله بتلك التغريدات؛ لمعرفة من قام بتلك التغريدات ومن أرسلها ومن استقبلها. كما طالب بعمل توكيلٍ له من قِبل المتهم. أما بالنسبة للمتهم الرابع فقد حضر وأنكر التهمة الموحهة إليه.

يذكر أن عقوبة التهمة المنسوبة للمتهمين في حال إدانتهم تبدء بالحبس 10 أيام، وتصل حتى 3 سنوات.

وكان رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في 4 بلاغات عُرضت في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واستجوبت أربعة متهمين، ووجهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأصدرت قرارًا بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأكد رئيس النيابة الكلية أن حرية الرأي والتعبير حقٌ كفله الدستور والقوانين والمواثيق والعهود الدولية لكل شخص، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده والثوابت الدستورية المقررة.

وشدّد بوجيري على أن كل خروج فج عن تلك الثوابت يعتبر جرماً يؤثمه القانون وستتصدى له النيابة بكل حزم، وبما تملكه من أدوات قانونية لمجابهته.

وكان القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي صرح بأنه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة، وعلى إثر ذلك تم إجراء عمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل إلى خمسة أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، وتم القبض على أربعة منهم واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا للنيابة العامة بعد اعترافهم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم وجارٍ ضبط المتهم الخامس.

وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الهدف الذي أنشئت من أجله، وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون.