أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) توقيف 13 متهماً، أحدهم تونسي الجنسية، والعثور على متفجرات أثناء «ملاحقات للعناصر الإجرامية والتخريبية التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها» أسفرت كذلك عن مقتل أحد الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيانها إنها عثرت على كميات من المتفجرات خلال عمليات الملاحقة هذه في مناطق مختلفة من البلاد. وأكد البيان أن من بين الموقوفين أشخاص كانوا متهمين في قضايا سابقة ووصف البيان أحد الموقوفين بأنه من «ذوي الأفكار التكفيرية». وأوضح البيان أن ثلاثة من المتهمين ألقي القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا.

في سياق آخر، تبادلت الكنيسة القبطية ومجموعة سلفية الاتهامات بشأن مصير فتاة مسيحية مختفية قال السلفيون إنها اعتنقت الإسلام وتزوجت من مسلم، بينما أكد قائمقام الكنيسة، الأنبا باخوميوس أنها مازالت قاصراً ولا يحق لها قانوناً الزواج مطالباً وزارة الداخلية بإعادتها إلى أسرتها.

وكانت الفتاة القبطية سارة أسحق عبدالملك (14عاماً) من منطقة الضبعة في محافظة مرسي مطروح (شمال غرب) اختفت منذ قرابة شهر وتقدم والدها ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن اختفائها، إلا أن «الجبهة السلفية» التي تتمتع بنفوذ واسع في مرسي مطروح، أكدت أنها اعتنقت الإسلام وتزوجت من مسلم.

وقال الأنبا باخوميوس في تصريحات نشرتها الصحف المصرية أمس «هل القانون يسمح لطفلة عمرها 15 سنة بالزواج؟ هل تم أخذ رأى أهل الفتاة قبل الزواج بحكم أنها قاصر؟ هل أخذت الفتاة جلسات النصح والإرشاد؟». ونفت الجبهة السلفية في بيان أصدرته أمس الأول (الثلثاء) «ادعاءات الكنيسة وبعض الناشطين الأقباط» بأن الفتاة اختطفت كما نفت أن تكون قاصراً.

وقال البيان إن «سارة أعلنت إسلامها وأهلها يعلمون أنها أعلنت إسلامها والكنيسة تعلم أنها أعلنت إسلامها»، مضيفاً أن «الفتاة ليست قاصراً ولو كنا نعلم أنها طفلة قاصر ومخطوفة فنحن أول من يبحث عنها ويسلمها لأهلها عن طيب خاطر». وقال الناشط الحقوقي المحامي القبطي، نجيب جبرائيل إن «شهادة ميلاد الفتاة تؤكد أنها من مواليد الأول من أغسطس/ آب 1998 أي أنها في الرابعة عشر من عمرها».

وأضاف إنهم «عندما يقولون إنها بالغة فهم يتحدثون عن البلوغ ليس بالمفهوم القانوني أي بلوغ سن الرشد (18 عاماً) وإنما بمفهومهم إذ يعتبرون أن أي فتاة تبلغ ويمكنها الزواج».