قال رجل الأعمال عمران الموسوي إنه بصدد تحريك شكوى قضائية للمطالبة بتعويضه عن خسائر تكبدها وتقدر بـ 3.7 ملايين دينار بفعل استهدافه لأسباب طائفية، على حد قوله.

وسلم الموسوي «الوسط» جميع المستندات المتعلقة بالقضية.

وأوضح أنه تعاقد مع مستثمر سعودي للاستثمار بأسهم في شركات عالمية كبرى، غير أن المستثمر عمد إلى استفزاز الموسوي وهدده بالتشهير به وبسمعته في السوق.

وفي تفاصيل الموضوع؛ ذكر الموسوي لـ «الوسط» «أن المستثمر السعودي؛ قام بشراء أسهم في شركة خاصة بمقدار 4.2 أسهم، وبعد معرفته من خلال التقارير بأن أمور الشركة التي اشترى أسهماً فيها تسير على أحسن وجه، وأن سعر أسهمها في ارتفاع، أرسل خطاباً يطلب فيه بيع جميع أسهمه في الشركة، وبعد أن عرف أن وساطتنا لبيع أسهمه باءت بالفشل ولم نستطع الحصوص على الأسعار التي يطلبها، ظل يهدد ويتوعد في حالة عدم حصوله على الأسعار التي يريدها، متمثلة في طلبه الحصول على أرباح على الأسهم التي شارك بها بنسبة 165 في المئة».

وأضاف «بعد طلبنا منه خفض سعر السهم عن المبلغ الذي عرضه أبدى موافقته على ذلك بشكل شفهي، ورفض إرسال استمارة بيع جديدة بواسطة البريد المستعجل وهي الطريقة المعمول بها في مثل هذه الحالات، لكن الإجراءات الرسمية للشركة ترفض أن يعطي المساهم سعراً محدداً لبيع حصته ويتم بيعها بسعر مغاير، وفي هذه الحالة يكون الوسيط مسئولاً عن تصرفاته ويتحمل الفروقات».

وتابع الموسوي حديثه قائلاً: «عندما مر الوقت ولم نحصل على السعر الذي يطلبه، ولم يتنازل المستثمر عن تخفيض السعر، تفاجأنا بإحضارية من مركز شرطة أم الحصم، وبعد الحضور أطلعنا المسئول على شكوى ضدي من المستثمر ادعى فيها بأنني استوليت ومن دون وجه حق على 1.3 مليون جنيه استرليني، وطلب من الشرطة القبض علي لإرجاع أمواله، وبعد أيام تلقيت اتصالاً من إدارة التحقيقات الجنائية وبعد الحضور تبين أنها شكوى أخرى تتمثل في الاستيلاء على ما مجموعه 1.3 مليون جنيه استرليني، وبعدها رفع المستثمر السعودي قضية مدنية طالب تجميد حساباتي ومنعي من السفر، واستجاب القاضي لطلب منعي من السفر، وظل هذا المنع قائماً على رغم أن عملي يتطلب السفر المستمر للاجتماع بالمستثمرين في أنحاء الشرق الأوسط».

وبين الموسوي أن منعه عن السفر كبده خسائر تقدر بـ 3.7 ملايين دينار، ونوه إلى أن منعه عن السفر أعطى المستثمرين في الخارج صورة سيئة بأن الموسوي قام بعمل مشين، وتسبب المنع في ضياع الفرص المستقبلية المتوقعة، حيث كانت هناك مجموعة مشروعات مغرية للغاية والتي كانت تتطلب الحضور شخصيّاً، وبالتالي؛ فإن المنع حال دون الدخول في مشاريع جديدة وقد فاز بها أشخاص آخرون.

وأشار إلى أن «استهدافي كان لأسباب طائفية بالدرجة الأولى»، ورأى أن «الأحداث التي مرت بها البحرين العام الماضي هيأت الأرضية أمام بعض الأشخاص لاستهداف شريحة كبيرة من المجتمع لاعتبارات طائفية بحتة، وقد كنت واحداً من المتضررين جراء هذا الاستهداف غير المبرر لشخصية تثبت جميع أعمالها حرصها على دفع الاقتصاد الوطني، وخصوصاً أن عملي طوال السنوات الماضية أسهم في جذب الاستثمارات إلى البحرين».

وأكد الموسوي احترامه للقضاء المدني البحريني، وقال: «أنا واثق بأن القضاء سينصفني لأنه مشهود له بالنزاهة، كما أن جميع الأدلة والمستندات تؤكد براءتي من الاتهامات الكيدية التي وجهت إلي، كما أن تقرير الخبير المحاسبي الذي قدم إلى المحكمة انتهى فيه إلى إخلاء ساحتي من الاتهامات وأكد صحة موقفي».