أيدت محكمة الاستئناف أمس الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حكم الإعدام الصادر بحق بحريني في قضية قتل زوجته المغربية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في 29 يوليو/ تموز 2010 قتل عمداً المجني عليها مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيَّت النية لقتلها وأعد لذلك أداة حادة (سكِّيناً) لقتلها وما أن انفرد بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين قاصداً قتلها وأحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليها، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيشاً) ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وبينت النيابة في ملاحظاتها أنه تبين بعد أخذ عينة من إدرار المتهم أنه تعاطى مادة مخدرة حشيشاً ومؤثراً عقليّاً.

«الاستئناف» تؤيد الحكم بإعدام بحريني قتل زوجته المغربية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف أمس الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حكم الإعدام الصادر بحق بحريني في قضية قتل زوجته المغربية.

وفي تفاصيل اعتراف المتهم أمام النيابة العامة ذكر أنه تعرف على المجني عليها منذ العام 2003.

وأضاف المتهم أن القتيلة وبعد 3 أشهر من التقائه بها ذهبت إلى دولة الإمارات فذهب خلفها وأنه في منتصف العام 2003 تزوجها، فأنجبت له البنات الثلاث.

وقال المتهم إنه بسبب خلاف دار بينه وبينها وردت إليه في أحد الأيام فكرة قتل زوجته فذهب إلى منزل والده وأخذ سكيناً، وعندما توجه مساء إلى المنزل وضع السكين في الدرج الثاني بجانب سريره، إلا أنه لم يقتل زوجته.

وعندما كانا مستلقيان على السرير قرر قتلها ووضع السكين تحت مخدة رأسه، وقام المتهم وجلس على بطن زوجته وأخرج السكين من تحت مخدة رأسه ووجه إليها الطعنات التي أودت بحياتها.

وكانت محكمة الدرجة الأولى أوضحت في حيثيات الحكم الذي أصدرته بحق المتهم، أن المادة (333) من قانون العقوبات في فقرتها الثانية والتي تنص على «أن تكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة»، وكان الثابت أن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد بحق المجني عليها مع سبق الإصرار، فتحققت العقوبة عليه، وخصوصاً أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت.