جدد مجلس الوزراء تأكيده على الموقف الحاسم والحازم في مواجهة العنف بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته أن باب الحوار مفتوح لكل من ينبذ العنف ولا يوفر غطاء سياسيّاً أو دينيّاً له، ويعمل مع القوى السياسية كافة دون استثناء لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في مواجهة العنف والتطرف وتحقيق الأفضل.

مجلس الوزراء يؤكد التطبيق الحازم والحاسم للقانون... وباب الحوار مفتوح لمن لا يوفر غطاءً سياسياً أو دينياً للعنف

المنامة - بنا

جدد مجلس الوزراء تأكيده على الموقف الحاسم والحازم في مواجهة العنف بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته أن باب الحوار مفتوح لكل من ينبذ العنف ولا يوفر غطاء سياسيّاً أو دينيّاً له، ويعمل مع القوى السياسية كافة دون استثناء لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في مواجهة العنف والتطرف وتحقيق الأفضل.

كما وافق المجلس على تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الأطباء الاستشاريين ممن يمتلكون عيادات خاصة لتنتهي في (31 مارس/ آذار 2013)، مؤكداً المضي في قرار فصل الطب العام عن الخاص، كما قرر بحث زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء الاستشاريين أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل بما يفضي إلى أن يكون الفصل بين الطب العام والخاص بشكل مرن.

ووافق على تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة التي مرت به البلاد مؤخراً، كما أقر استملاك الأراضي المتاحة بمحافظة العاصمة لتخصيصها للمشاريع الإسكانية والخدماتية ومنها مناطق القفول والنعيم.

على صعيد آخر، دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما نجم عنه من إزهاق للأرواح ونزيف للدماء ودمار للممتلكات والمنشآت التي تخدم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء أمس الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بقصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

المسرح الوطني

واجهة حضارية للبلاد

نوه مجلس الوزراء بأهمية المسرح الوطني الذي تفضل بافتتاحه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لما يمثله من واجهة ثقافية وحضارية وإنجاز يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور مملكة البحرين كمنارة إشعاع ثقافي وبجهودها في تطوير الحركة الثقافية ودعم الإبداع في البحرين، وأثنى على الجهود التي بذلتها وزيرة الثقافة في هذا الشأن.

تهنئة العاهل السعودي

بنجاح العملية الجراحية

بعد ذلك هنأ رئيس الوزراء، عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين. وقد أشاد مجلس الوزراء بعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبما يبذله من جهود خيرة من أجل وطنه والأمتين العربية والإسلامية وفي نصرة قضاياهما.

وأكد رئيس الوزراء أن زعيماً عربيّاً بهامة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبعطائه المنهمر وبمبادراته الخيرة في دعم قضايا العرب والمسلمين؛ يبعث على التفاؤل والاطمئنان إلى أن وحدة العرب والمسلمين والتعاون العربي والإسلامي بخير حاضراً ومستقبلاً.

إدانة العدوان على غزة

بعد ذلك أدان مجلس الوزراء بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما نجم عنه من إزهاق للأرواح، ونزيف للدماء ودمار للممتلكات والمنشآت التي تخدم الشعب الفلسطيني، مستنكراً المجلس مثل هذا العدوان غير المقبول في جميع الأعراف الإنسانية والدولية، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بضرورة التدخل لوقف هذا الاعتداء وحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بوقف غاراتها فوراً لما تشكله من تصعيد في غاية الخطورة وانعكاسات سلبية على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أنها تأتي في مرحلة أحوج ما تكون فيه المنطقة للأمن والاستقرار.

متابعة تنفيذ توصيات «بسيوني»... والحوار مقابل إدانة العنف

ومتابعة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فقد قدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تقرير جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مجلس الوزراء والذي يرصد من خلاله الجهود التي بذلت حتى الآن عبر الإجراءات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ويشير التقرير إلى أنه تم في فترة أقل من سنة واحدة تحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير أعلاه، وليس هناك شك في أن المواطن البحريني هو صاحب المصلحة العليا أولاً والمنتفع الأول والأخير من كل الإصلاحات الجوهرية التي تتم على أرض الواقع، ولهذا أكد مجلس الوزراء أهمية استمرار الجهود في متابعة تنفيذ التوصيات بمنطوقها وروحها بشكل كامل وفعّال. ويقدم التقرير شرحاً بشفافية تامة ليس فقط بشأن ما تم إنجازه في التوصيات، لكن يتضمن أيضاً الأمور التي تحتاج إلى المزيد من العمل وصولاً نحو التطبيق الكامل للتوصيات بما فيها القضايا التي تطرقت إليها هذه التوصيات؛ كالمساءلة والتعويضات وتعزيز الوحدة الوطنية.

وفي هذا الصدد؛ رحب مجلس الوزراء بالمبادرات التي تضمنها التقرير والتي تعبر عن جهود وطنية مخلصة تؤكد استمرارية الإصلاح، مؤكداً المجلس الالتزام بالأهداف الإصلاحية وتشجيع الجميع للعمل سويّاً من أجل هذا الغرض.

وشدد على أنه في مواجهة العنف الذي تزايد في الشارع والذي وصل إلى ارتكاب جرائم إرهابية؛ فإن مجلس الوزراء يجدد تأكيده الموقف الحاسم والحازم في مواجهة ذلك بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن ما مرت به البحرين من أحداث في العام الماضي لن نسمح له بأن يتكرر ثانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن باب الحوار مفتوح لكل من ينبذ العنف ولا يوفر غطاء سياسيّاً أو دينيّاً له، ويعمل مع جميع القوى السياسية دون استثناء لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في مواجهة العنف والتطرف وتحقيق الأفضل.

بعد ذلك وجه رئيس الوزراء إلى تطوير الخدمات والمرافق في مدينة الحد والاهتمام بالنواحي الجمالية فيها، وكلف سموه الوزارات الخدمية ذات العلاقة إعداد الدراسات اللازمة لذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

فصل الطب العام عن الخاص وتمديد توفيق أوضاع الأطباء

أولاً - أكد مجلس الوزراء أهمية المضي قُدُماً في فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص بالشكل الذي يحفظ حقوق المرضى في حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الحكومة لهم عبر مؤسساتها الصحية ويحافظ في الوقت ذاته على المستوى المتقدم طبيّاً وعلاجيّاً والذي تهدف الحكومة إلى تحقيقه في القطاع الصحي، مع مراعاة مصالح الأطباء الاستشاريين لما يشكلونه من ركيزة أساسية في المنظومة الطبية والعلاجية، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة أعلاه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة؛ فقد وجه المجلس وزارة الصحة إلى تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الأطباء الاستشاريين ممن يمتلكون عيادات خاصة لتنتهي في (31 مارس/ آذار2013)، كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لبحث زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء الاستشاريين أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل بما يفضي إلى أن يكون الفصل بين الطب العام والخاص بشكل مرن وعادل، فيما كلف المجلس وزارة الصحة بوضع آلية للطب الخاص الحكومي على النحو المشار إليه في مذكرة وزير الصحة.

الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على التوصيات المتعلقة بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن والمرفوعة من اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لبحث الاحتياجات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.

وتهدف الاستراتيجية إلى التعاطي مع رعاية كبار السن كمفهوم جديد قائم على التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري وتحديد مسئوليات وأدوار كل جهة على مستوى وضع خططها الدولية، وتوجيه كل جهة حكومية إلى أن تضع في خطتها التنفيذية البرامج والأنشطة الموجهة إلى كبار السن وفق اختصاصاتها وتنظيم جهود مؤسسات القطاع الخاص والخدمات التي يمكن أن تسهم في دعم كبار السن.

الاستراتيجية الوطنية

للأشخاص ذوي الإعاقة

ثالثاً - بحث مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والخطة التنفيذية لها، واطلع في هذا الصدد على التوصيات المرفوعة بشأنها من خلال المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، حيث قرر المجلس إحالة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لبحث الاحتياجات المالية المطلوبة لذلك.

وترتكز محاور هذه الاستراتيجية على تعزيز السياسات والبرامج اللازمة لتوفير برامج الرعاية الصحية والتأهيل والخدمات المساندة وتوفير فرص التربية والتعليم والدمج في المدارس العامة، إضافة إلى توفير التمكين الاقتصادي من خلال التأهيل المهني والتشغيل وكذلك التركيز على التمكين الاجتماعي من خلال تعزيز المشاركة لهذه الفئة في جميع البرامج المجتمعية.

مرئيات حوار التوافق الوطني

رابعاً - نظراً إلى ما يمثله حوار التوافق الوطني ومرئياته من أهمية في تقديم صورة حية لجهود الدولة الإصلاحية وما يمثله تنفيذ الدولة للمرئيات التي توافق عليها الشعب في حواره الوطني من دليل على صدق التوجه الإصلاحي؛ فقد وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للخطة الإعلامية التي اقترحتها اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بهذا الشأن بناء على المذكرة المرفوعة من وزيرة الدولة لشئون الإعلام.

استملاك أراض بالعاصمة للمشاريع الإسكانية

خامساً - وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن استملاك الأراضي المتاحة بمحافظة العاصمة لتخصيصها للمشاريع الإسكانية والخدماتية ومنها مناطق القفول والنعيم (الدائرة الثالثة).

سادساً - وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن استكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها.

سابعاً - وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء بعض الطرق والشوارع في قريتي الشاخورة وأبو صيبع.

تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ثامناً - وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المتعلق بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة التي مرت به البلاد مؤخراً.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.