تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قراراً يدين «الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان» في إيران. ويندد القرار خصوصاً بممارسة التعذيب و «تنفيذ عقوبة الإعدام في غياب أي ضمانات دولية معترف بها» وزيادة عدد الإعدامات.
وأعرب القرار عن الأسف لأن طهران لم «تتوقف عن إعدام قاصرين». وأكد أن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة «أهداف بصورة متزايدة ومنهجية». والقرار الذي تبنته غالبية من 83 صوتاً مقابل معارضة 31 وامتناع 68، يندد بالتمييز حيال النساء وأفراد الأقليات العرقية أو الدينية. ويطلب من الحكومة الإيرانية «الإفراج فوراً ومن دون شروط عن كل الذين اعتقلوا أو احتجزوا بطريقة تعسفية لأنهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط».
والجمعية العامة للأمم المتحدة «تبدي قلقها خصوصاً حيال عجز الحكومة الإيرانية عن إجراء تحقيقات» وملاحقات لمكافحة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويدعو القرار طهران إلى اتباع توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة في إيران أحمد شهيد.
العدد 3735 - الثلثاء 27 نوفمبر 2012م الموافق 13 محرم 1434هـ
