استمعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إلى شاهد في قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك في فبراير/ شباط 2011.

وحددت المحكمة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 للاستماع لشهود محبوس في سجن جو طلب الاستماع له من قبل المحامي محمد الجشي، وتسليم المحامين نسخة من قرص مرن بخصوص تصوير يوم الواقعة.

وقد حضر المحامي بسام القاسم والمحامية سهام صليبيخ وهدى المهزع مع المتهمين، فيما حضر المحامي محمد الجشي ممثلاً عن المطالبين بالحق المدني، إذ استجوب المحامون المذكورون والمحكمة الشاهد بخصوص تفاصيل الواقعة.

وقد جاء في أبرز شهادة الشاهد انه تلقى اتصالا من المجني عليه وتوجها لمجمع السلمانية الطبي للمشاركة في تشييع شخص سقط جراء الاحداث، وانهما فور خروجهما من المستشفى تفاجآ بطلقات مسيلة للدموع على المشاركين في التشييع.

واضاف انه والمجني عليه واخرين توجهوا للشرطة لكي يطلبوا منهم عدم اطلاق الغازات المسيلة للدموع لكي يخرج الناس في التشييع، الا انهم تفاجأوا بأن احد رجال الامن يخرج سلاح الشوزن ويوجهه للمجني عليه الذي وصل للرصيف المتوسط للشارعين، وفي تلك الاثناء كان الشاهد يحذر المجني عليه، الا ان الشرطي الممسك بسلاح الشوزن اطلق طلقة اصابت المتوفى في ظهره.

ونفى الشاهد حدوث اي اشتباك مع رجال الامن أو التعدي على رجال الامن أو السيارتين التابعتين للشرطة أو الرافعة الموجودة مع السيارتين.

وتطرق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي».