قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، رداً على الاتهامات التي تهدف للنيل من أبناء الحركة الإسلامية عامة، والمنتسبين إلى فكر «الإخوان المسلمين» خاصة، ولتوضيح موقف الجمعية من كثير من القضايا المعاصرة كالطائفية والديمقراطية والوطنية: «إن جمعية الإصلاح تواجه المشروعات الطائفية بفكرها الوسطي، تلتزم بالمنهج الإسلامي؛ القائم على الشمول والوسطية، وتسعى إلى التوجه مع المجتمع، أفراداً ومؤسسات ونظماً، نحو الالتزام بالإسلام بوصفه مرجعية عليا ومنهاجاً شاملاً للحياة وتتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية على تنمية الوطن وازدهاره، وتعزيز وحدته الوطنية. كما تعلن بوضوح انتماءها الفكري إلى مدرسة «الإخوان المسلمين» التي نتبنى نهجها عموماً».

وأوضح أن «الجمعية تستفيد من خبرات الحركات الإسلامية الإصلاحية التي سبقتها، وتستمد من تجارب أعلام الدعوة والإصلاح وتدعو لهم بالخير، وكدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وعاملين من أجل رفعة الدين والوطن، وخير المجتمع ورفعته، واختارت الجمعية مدرسة «الإخوان المسلمين» في الدعوة والتربية كما شرحها ووضح معالمها الإمام حسن البنا، القائمة على مبادئ الشمول والتوازن والاعتدال والوسطية، والمؤمنة بالتسامح والرابطة الوطنية والوحدة العربية والأخوة الإسلامية». لافتاً إلى أن «الجمعية تسلك في دعوتها وحركتها سبيل العمل الإسلامي العلني في إطار القانون، وترفض العمل السري أو البعيد عن القانون ورقابة المجتمع، وترى أن من أكبر إنجازاتها ممارسة العمل الدعوي والسياسي والخيري، وخدمة الدين والوطن والمجتمع من خلال مؤسسات أهلية رسمية كجمعيتي الإصلاح والمنبر الوطني الإسلامي».

وقال: «نتبنى في الجمعية المشاركة الواعية والمسئولة، إلى جانب المعارضة الدستورية الحضارية يمثل بالنسبة لنا المنهج الوسط بين المقاطعة السلبية والمغالبة المهلكة، مع التأكيد أن هذه المعارضة الدستورية الحضارية هي الوجه الآخر للمشاركة الإيجابية الحقيقية، وأنها لا تعني مشاركة التبعية والذوبان. ولا ننسى السياسة الحكيمة في المسألة الطائفية، فخطاب الحركة موجهة في الأساس إلى كل أبناء الوطن، حرصاً على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والوئام المدني، كما أن كل مواطن أيّاً كان انتماؤه هو مناط دعوة الحركة، مع الوعي في الوقت ذاته على ضرورة التصدي للمشاريع الطائفية المدعومة من الخارج، وتقوية الصف الوطني وتوحيده. كما أن لنا مواقف واضحة فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل: الديمقراطية والتعددية، والحقوق والحريات، ودور المرأة، والفساد المالي والإداري، وسوء توزيع الثروة... إلخ. ونهتم بالجانب التنموي، من حيث الاهتمام بالاقتصاد، والبحث العلمي والتكنولوجيا، والتعليم والتنمية البشرية، والبيئة، وأزمة البطالة وغيرها. ونبذل جهدنا في استيعاب خصائص الإسلام، من خلال خطاب معتدل ومتوازن، دون إفراط أو تفريط».

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح «نحن نرى أن الوضع في البحرين له خصوصية، من حيث وجود تعددية مذهبية، ومحاولة بعض القوى السياسية والدينية في مجتمعنا استغلال التركيبة المذهبية لخدمة أجندة طائفية مدعومة بأطماع خارجية. ومع ذلك فإن سياستنا هي أن لا ننجر إلى مواجهة طائفية بغض النظر عن الجهة المسئولة عن إثارة هذه المواجهة. فالوضع الطائفي معقّد وهو غاية في الخطورة. وفي الوقت ذاته نحن – بوصفنا حركة إسلامية – مسئولون أمام الله تعالى ثم أمام الشعب أن نقوم بدورنا في حماية الوطن من أية مشاريع طائفية تهدد وحدة الوطن ومكتسبات الشعب، ولنا فيما يجري في العراق اليوم خير درس».

وأكد أن «الأغلبية العظمى من الإسلاميين – ونحن منهم - تتبنى الرأي القائل بجواز الأخذ بآليات الديمقراطية، مع تأكيد تأطيرها بإطار إسلامي يضمن عدم الوقوع في مخالفات شرعية. وأصحاب هذا الرأي يعدّون الديمقراطية من مسائل السياسة الشرعية التي تعتمد الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، وأن الديمقراطية أضحت وسيلة لتحقيق الرقابة على السلطة وصيانة الحقوق والحريات العامة، كما أنها الطريق إلى الاستقرار السياسي، ومنع حركات التمرد والخروج المسلح، بالإضافة إلى بشاعة البديل وهو الاستبداد بالسلطة، وما ترتب على ذلك عبر التاريخ من مآس وأخطاء».