قررت محكمة الأمور المستعجلة إرجاء قضية مرفوعة من قبل عائلة بحرينية من قرية الصالحية ضد وزارة الداخلية، لرد محامية العائلة البحرينية على تقرير الخبير المنتدب، وذلك حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول.

وقد قدم في جلسة سابقة الخبير المنتدب بتقريرة بخصوص إثبات حالة منزل العائلة، بعد أن تضرر إثر اندلاع حريق فيه مساء الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2012)، وذلك بعد اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، ما أدى لنشوب حريق فيه، وذلك حتى جلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وكانت العائلة أوضحت لـ «الوسط» أن الحريق أسفر عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، لافتين إلى أن 20 شخصاً كانوا يقطنون في المنزل ومازالوا حتى الآن بلا مأوى، مطالبين بإنصافهم من قبل الجهات المعنية وتعويضهم عن ذلك.

وقد تقدمت برفع القضية المحامية منار مكي، التي أوضحت لـ «الوسط» قائلة «اندلع حريق في منزل العائلة في السادس من شهر يناير، وقد تقدم أفراد العائلة على الفور ببلاغ للجهات الأمنية عن الواقعة، حيث كان سبب اندلاع الحريق هو اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، وذلك إثر نشوب مواجهات أمنية بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين بقرية الصالحية». وتابعت «أسفر الحريق عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، وأصبح 20 شخصاً كانوا يقطنون فيه بلا مأوى، وقد تابعتُ بعد توكيلي مباشرة من قبلهم مع الجهات المختصة في مركز أمن النعيم صاحب الاختصاص حيث إن التقارير المعنية بالواقعة أخذت أشهراً حتى تجهز».

وأضافت «عند الانتهاء من ذلك قمنا بإرسال ملف القضية إلى دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية لتعلق الأمر برجال الأمن والوزارة ذاتها، كما قمنا بزيارة المسئولين أكثر من مرة إلا أنه ومع ذلك لم تحرك الدعوى بعد، بل ولم يتم التحقيق فيها سواء بسؤال المجني عليهم أو حتى استدعاء الشهود».

وتابعت «إضافة لكل تلك المماطلة تم رفض إطلاعنا على أوراق القضية أو حتى التقارير المعنية بها بحجة أن الأوراق سرية لتعلقها بشئون داخلية، مع العلم أنه يحق للمجني عليه عادة الاطلاع على كامل إجراءات التحقيق، وقد تقدمنا على ضوء ذلك بخطاب مستعجل، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أيضاً».

وأضافت «حيث إن المتضررين مازالوا بلا مأوى منذ وقت وقوع الحادث، حيث إنهم يقطنون بشقق سكنية مؤقتة وهي صغيرة الحجم مقارنة بالعدد الكبير للعائلة، فقد تقدموا برفع القضية ضد وزارة الداخلية، مطالبين المحكمة بانتداب خبير يثبت حالة المنزل ويقدر قيمة التعويضات». وتابعت «العائلة تأمل من المحكمة إنصافها في ذلك، وبالأخص أنها أصبحت تعاني الأمرّين الأول بقاء العائلة دون مسكن، والآخر هو اعتقال أحد أفراد العائلة، وهو يعاني كثيراً منذ لحظة اعتقاله، حيث إن صحته تدهورت كثيراً. وقد تقدمت أيضاً بالطلب للإفراج عنه إلا أنه لم يتم البتّ في ذلك الطلب».